بحث أعضاء (الترويكا) السياسية في الكونغو مع بعثة صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعٍ عقد في المركز المالي بكينشاسا، التحضيرات الخاصة بالمراجعة الثانية للبرنامج المبرم بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ومؤسسة "بريتون وودز"، بحسب بيان صحفي من وزارة المالية الكونغولية.
ترأس الاجتماع وزير المالية دودو فوامبا، بحضور نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الميزانية أدولف موزيتو ونائبيهما، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الكونغولي أندريه واميسو.
ووفقا للبيان، كان الاجتماع فرصة لتقييم الالتزامات التي تم الوفاء بها، ورسم ملامح المرحلة المقبلة، المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم.
بعد مراجعة أولية قدرت تكلفتها بنحو 261 مليون دولار، تواجه المرحلة الثانية من البرنامج تحدياتٍ مالية كبيرة فبالإضافة إلى دفعةٍ جديدة متوقعة من تسهيل الائتمان الممدد، بقيمة 261 مليون دولار، تعول الحكومة على تسهيل المرونة والاستدامة، الذي يمكن أن يولد ما يقرب من 300 مليون دولار إضافية. من المحتمل أن يدر هذا أكثر من 500 مليون دولار أمريكي بنهاية العام لدعم المالية العامة وتنفيذ مشاريع التنمية.
وفي كلمته، ألقى وزير المالية الكونغولي الضوء على الأداء الاقتصادي للحكومة، معلنا عن نمو مؤقت بنسبة 6.3%، وتضخم متحكم به عند 7.8% بنهاية العام، وانخفاض محتمل في قيمة الفرنك الكونغولي بنسبة 0.3%، وزيادة في الإيرادات المحلية على الرغم من زيادة الإنفاق الأمني.
كما ركز عرضه على قضايا رئيسية، منها إصلاح المالية العامة، بما في ذلك تفعيل المديرية العامة للمالية العامة، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، كما أشار دودو فومبا إلى إصدار الحكومة لسندات "اليورو-بوند" يوم الجمعة 22 أغسطس، والمقدرة قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار.
على الرغم من الوضع الأمني والاقتصادي المقلق، أوفت جمهورية الكونغو الديمقراطية بمعظم التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، وفقا لما ذكره مدير مكتب وزير المالية آلان مالاتا، والذي أكد مجددا "التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المختلفة المعتمدة للحفاظ على إطار اقتصادي كلي مستقر ومتين".
من جانبها، أشارت بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن التحدي لا يزال قائما في دعم الكونغو في برنامجها التمويلي، مع التركيز على زيادة الإنفاق على البنية التحتية، وهو المحرك المتوقع لزيادة القدرة الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام.