لن أعود إلى الوراء كثيرًا أو قليلًا لكى أكتب بحروف من نور، أن شعلات حقول البترول فى مصر المحروسة لن تنطفئ أبدًا، بل سأقفز إلى المشهد الحالى الذى يعد امتدادًا لشعلات الأمل التى زفت لنا البشرى بالمزيد من الاكتشافات البترولية فى الزيت الخام والغاز الطبيعي.
اكتشافات متعددة هنا وهناك، وزيادات فى الإنتاج بكافة المواقع البترولية.
فى حقل «ظهر» بشرق المتوسط، فى غرب المتوسط، فى الدلتا، فى الصحراء الغربية.
فى كل موقع بترولى، هناك اكتشافات، وهناك تنمية، وهناك إنتاج فعلى من هذه الحقول، أصبحت تصل إلى المستهلك فى كل مكان عبر خطوط الشبكات الذهبية للغاز الطبيعى وللخطوط التى تنقل الزيت الخام إلى معامل ومصافى التكرير، أو الخطوط والأنابيب التى تنقل المنتجات البترولية إلى كل مكان فى مصر المحروسة.
المشهد الحالى، من خلال الاكتشافات والإنتاج الذى يتم ضخه إلى مراكز الاستهلاك، يبعث بالأمل، ويؤكد حيوية صناعة البترول فى مصر المحروسة، ويؤكد أكثر وأكثر على نجاح وفاعلية سياسة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب، التى نجحت بدورها فى تحفيز هؤلاء الشركاء الأجانب على ضخّ المزيد من الاستثمارات فى شرايين الصناعة البترولية فى مصر المحروسة، فى عمليات البحث والاستكشاف وعمليات التنمية وزيادة الإنتاج المحلى من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وبما يقلل من فاتورة الاستيراد.
المشهد الحالى والأخبار الجميلة التى يزفها المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية من اكتشافات وزيادة إنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى -يؤكد قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وكذلك نجاح وفاعلية السياسات البترولية التى يتبعها المهندس كريم بدوى، والتى يأتى فى مقدمتها، استعادة الشركاء الأجانب، الذين يدركون جيدًا، أن العمل فى مصر يحقق لهم عوائد اقتصادية جاذبة تدفعهم إلى ضخ المزيد من الاستثمارات.
وقد تجلى ذلك فى إقبال الشركاء الأجانب على توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة العامة للبترول، وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول.
المشهد الحالى يؤكد أن قطاع البترول قد تجاوز أزمته التى أدت إلى جمود استثمارات الشركاء الأجانب، ومن ثم انخفاض الإنتاج فى الزيت الخام، والغاز الطبيعى تحديدًا، والذى أدى إلى العودة لاستيراد الغاز الطبيعى المسال.
نعم، بدأ قطاع البترول فى تجاوز أزمته التى تتجسد فى العديد من الأهداف، والتى يأتى فى مقدمتها عودة إنتاج الغاز الطبيعى إلى معدلاته الطبيعية، والعودة إلى إنتاج أكثر من 6 مليارات قدم مكعب يوميا، بدلا من 4.1 مليار قدم مكعب الآن.
ووفقًا لما يتحقق الآن، واستعادة نشاط الشركاء الأجانب، مع المزيد من مرونة السياسات البترولية فى تحفيز الشركاء الأجانب، يمكن القول إنه يمكن تحقيق هذه الأهداف التى تتطلب أن تتم بالمزيد من الشفافية، والتى تحتم على المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن يحدد التوقيت المناسب لكى يتحدث تفصيلا عن حصاد وثمار السياسات البترولية من خلال إعلان الأرقام العملية لرقم الإنتاج اليومى من الغاز الطبيعى والزيت الخام، خاصة بعد الاكتشافات التى أعلن عنها مؤخرًا.
لا خلاف على أننا نشهد ثمار السياسات التى اتبعتها الحكومة فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وسياسات التحفيز التى يتبعها قطاع البترول فى الفترة الأخيرة.
ولعل نجاح تلك السياسات فى استعادة استثمارات الشركاء الأجانب يعطى لكافة المسئولين فى الحكومة وقطاع البترول درسا مهما، وهو أنه كلما تعثر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حاصرت الأزمات الصناعة البترولية فى مصر، وتراجع إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، وتحمل أعباء وخسائر أضعاف مستحقات الشركاء الأجانب لا ينبغى الاقتراب منها.
المشهد الحالي، الذى يبشرنا بالمزيد من زيادة الإنتاج المحلى فى الغاز الطبيعى تحديدًا، يعنى أنه كلما زاد الإنتاج بالشكل الذى يحقق أولا تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول، ثم تحقيق زيادات فى الإنتاج بمعدلات كبيرة خلال خمس سنوات يشير إلى أنه يمكن قبل عام 2030 أن تتراجع واردات مصر بمعدلات كبيرة من الغاز الطبيعى المسال.
وإذا كنا قد تحدثنا عن أن السياسات التى اتبعتها الحكومة فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى بدء جنى الثمار، فإن الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب سوف يفتح آفاقا كبيرة لزيادة عمليات البحث والاستكشاف وتحقيق العديد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج المحلي.
وقبل هذا وذاك، تأكيد المزيد من الثقة التى تزيد من توقيع الكثير من الاتفاقيات البترولية، ولا سيما أن هناك إجماعًا من كافة الشركات العالمية، أن هناك مناطق واعدة فى مصر، لتحقيق الكثير من الاكتشافات فى الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وإذا كنا قد ركزنا الحديث على استعادة استثمارات الشركاء الأجانب، فلا بد أن نعرف أنه لا يقل عن ذلك فى الأهمية أهداف ومحتوى السياسات البترولية والكفاءات القادرة على تنفيذها.
وهذا ليس بجديد على قطاع البترول عبر تاريخه، وكفاءة قياداته ورجاله وكافة العاملين به، فى تحقيق أهداف السياسات البترولية، التى تحقق طموحات الشعب المصرى فى تأمين مصادر الطاقة، خاصة من الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى والزيت الخام، وخفض فاتورة الاستيراد التى تجاوزت نحو 20 مليار دولار لواردات الغاز الطبيعى فقط.
وهنا نتوقف عند جاهزية رجال قطاع البترول للانطلاق به خلال الفترة القادمة، وبما يحقق المحاور الستة التى وضعها المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.
ولا خلاف على جاهزية رجال قطاع البترول للانطلاق به، خاصة بعد أن قام المهندس كريم بدوي، بعد توليه الوزارة بنحو 11 شهرًا فى الاستعانة بكافة القيادات فى الكثير من المواقع التى تحقق لقطاع البترول المزيد من الانطلاق فى المرحلة القادمة.
ولم تعد هناك أدنى عراقيل أمام الوزير، لتحديث المحاور الستة بشكل ديناميكي، بعد قراراته الأخيرة فى ترتيب البيت البترولى التى تحقق لقطاع البترول الانطلاق.
وهنا لا نبسط الأمور، وكأنه كان هناك من يعرقل الوزير كريم بدوى عن انطلاق قطاع البترول، ولكن التحديات التى تواجه قطاع البترول متعددة، وكان يأتى فى مقدمتها عدم الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب توفير مصادر العملة الصعبة.
وبفضل سياسات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فقد تم التخلص من هذا التحدى، وتمت استعادة استثمارات الشركاء الأجانب، وبدأ نهر الاكتشافات وزيادة الإنتاج يجرى، لكن ما زالت هناك تحديات كبيرة أمام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والتى يأتى فى مقدمتها التعامل بشفافية فى كافة تلك التحديات والحفاظ على حيوية التعامل مع الشركاء الأجانب، لتحقيق الهدف الأكبر فى تحقيق الكثير من الاكتشافات الكبيرة وزيادة الإنتاج المحلى، خاصة من الغاز الطبيعي.
ومن منظور الشفافية وانتهاء هذا الصيف دون أدنى مشاكل فى توفير الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء على الوزير أن يعلن بالأرقام كافة التكلفة فى استيراد الغاز الطبيعى المسال وتأجير مراكب التغييز الأربعة.
لأنه من المهم أن تكتمل الصورة فيما حققته سياسة الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وما تضيفه الاكتشافات التى تحققت مؤخرًا، وتكلفة عبور هذا الصيف دون تخفيف أحمال.
