بدأت الأجهزة المعنية فى مختلف أنحاء الجمهورية فى اتخاذ خطوات فعلية نحو تنفيذ التكليفات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك فى إطار القانون رقم 164 لسنة 2025 الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جميع المحافظين بسرعة تشكيل هذه اللجان وفقًا للمعايير والضوابط الواردة بالقرار التنفيذى، بما يضمن بدء عملها على الفور، والالتزام بالمهلة الزمنية المحددة لإنجاز أعمالها، والتى لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون.
وتتكون اللجان التى يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من مجموعة من الكفاءات والخبرات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، على أن تضطلع بمهام دقيقة تشمل الحصر الشامل للمناطق، وتصنيفها ما بين متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، وفقًا لنظام نقاط محدد مسبقًا، ليكون أساسًا لتقدير القيمة الإيجارية العادلة خلال فترة السنوات السبع الانتقالية التى نص عليها القانون.
وفى هذا السياق، تتابع وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض، مع جميع المحافظات أولًا بأول إجراءات تشكيل هذه اللجان وآلية عملها، لضمان الالتزام بالمعايير المقررة وتوفير الشفافية والحيادية فى التطبيق، كما تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تواجه عمل اللجان، وتوحيد الجهود بين مستويات الإدارة المحلية المختلفة من أجل سرعة إنجاز الحصر والتقييم وإعلان نتائجه للرأى العام من خلال وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن «وزارة التنمية المحلية بدأت فى تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»، موضحًا أن «المحافظين أصدروا قرارات بتشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء، والتى تعتمد على نظام النقاط المحدد مسبقًا من خلال جداول استرشادية، لتصنيف المناطق ما بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، ومن ثم تحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل منطقة».
المتحدث الرسمى، أشار إلى أن «هذه اللجان تضم فى عضويتها خبرات فنية وقانونية، فضلًا عن ممثلين من وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، على أن يرأسها أحد شاغلى الوظائف القيادية بالمحافظة، وذلك لضمان خروج نتائج دقيقة وموضوعية».
وشدد «قاسم» على أن مهام هذه اللجان مرتبطة بإطار زمنى واضح، حيث يتعين عليها الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، على أن تُعلن نتائج الحصر والتقييم من خلال قرارات رسمية يصدرها المحافظ المختص وتُنشر بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
كذلك، أوضح المتحدث الرسمى، أن وزارة التنمية المحلية، بقيادة الدكتورة منال عوض، تتابع أولًا بأول مع المحافظات سير عمل هذه اللجان، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط، وتطبيق القانون بعدالة وحيادية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ولفت «د. خالد» إلى أن الوزارة قامت بحصر الأراضى المتاحة داخل الأحوزة العمرانية التابعة لولاية المحافظات، حيث بلغ عددها 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 61.2 مليون م2، تم تخصيصها لتنفيذ مشروعات الإسكان الجديدة «بديل الإيجار القديم»، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يوفر بدائل سكنية ملائمة، ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحلولا جذرية ومستدامة لهذه القضية.