أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت على تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين، وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم عبر إقرار حزمة من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركى، والذى نسعى للوصول به إلى يومين، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات، والإعلان عن سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع هذه الشركات فى أعمالها وتوسعاتها الاستثمارية.
جاء ذلك فى الكلمة التى القاها الدكتور «مدبولى» الثلاثاء خلال منتدى مجلس الأعمال المصرى اليابانى، الذى ينعقد فى العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولىّ، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويويتشيرو كوجا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد أبوبكر، سفير مصر فى اليابان، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك، وجون كاروبي، رئيس الجانب اليابانى لمجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك، ومجموعة من أبرز الشركات المصرية واليابانية.
جاءت مشاركة رئيس الوزراء والوفد المرافق له فى هذا المنتدى، على هامش زيارته الحالية لليابان للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا بدورته التاسعة، قمة «تيكاد 9»، التى تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.
وقال رئيس الوزراء، فى مستهل كلمته، إنه لمن دواعى سرورى المُشاركة فى أعمال الاجتماع الدورى لمجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك، الذى يُعقد للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بمشاركة مصرية ويابانية كبيرة ومتميزة، للتباحث حول سبل تعزيز ودعم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر واليابان فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف «مدبولى» أن مصر شهدت على مدار العقد الماضى طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وتحقيق المزيد من تمكين القطاع الخاص بها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع الطفرة غير المسبوقة فى تطوير والنهوض بقطاع البنية التحتية، التى أنفقت الدولة عليها 550 مليار دولار، وهو التطوير الذى ساهم فى تيسير أعمال الشركات والاستثمارات الأجنبية فى مختلف ربوع مصر.
وتابع: استطاعت الدولة المصرية تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد من خلال تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادى، واتخاذ خطوات إصلاحية فى مجال السياستين المالية والنقدية خاصة عبر حوكمة الاستثمارات العامة واتباع سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما ساهم فى تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبى وتوازن ميزان المدفوعات. وأكد أن موقع مصر الاستراتيجى الرابط بين إفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، والواقع على ممرات الملاحة الدولية، جعلها مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد لكُبرى الشركات العالمية، ومركزًا لإنتاج ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، قائلًا: لهذا ندعو معه الشركات اليابانية إلى الاستفادة منه بتوسيع نطاق أعمالها واستثماراتها فى مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية فى مصر.
وأضاف «مدبولي»: لا يفوتنى فى هذا المقام، خاصةً مع ما يشهده واقع الاقتصاد العالمى من قيود اقتصادية وجمركية كبيرة، دعوة الشركات اليابانية للسعى نحو إنشاء منطقة صناعية يابانية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق الاستفادة من موقعها الاستراتيجى المهم، والاستفادة كذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية المهمة، بما يُعزز من فرص نفاذ منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق تلك التكتلات الاقتصادية بيسر وسهولة دون عوائق جمركية.
واستطرد: وأدعو الشركات اليابانية أيضًا إلى دعم خطط الدولة المصرية فى توطين الصناعة خاصة فى قطاعات صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، وهى القطاعات التى تدعمها الحكومة بحزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يحقق اجتماع مجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك كل النجاح والتوفيق، وتطلعه لخروج الاجتماع بنتائج إيجابية تدعم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، لتتوافق مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين مصر واليابان، والتى تم ترفيعها إلى «المستوى الاستراتيجى» فى أبريل 2023.
