في خطوة تنفيذية هامة لتفعيل أحكام قانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط والقواعد للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال منصة إلكترونية جديدة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بحضور قيادات الوزارة، ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتطبيق المادة رقم (8) من القانون الجديد، التي تحدد ضوابط توفير الوحدات البديلة للفئات المستحقة.
كيفية حجز وحدة بديلة
وفيما يخص كيفية حجز وحدة بديلة، أوضح الوزير أن المستفيدين سيتمكنون من تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بعد إنشاء حساب شخصي، يتيح متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة، وسيتم إدخال البيانات وفقًا للنموذج الإلكتروني الذي يحدد الفئة المستهدفة؛ سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
شروط الحصول على وحدة بديلة
وعن شروط الحصول على وحدة بديلة، فإنه في حالة الوحدات السكنية، يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وكذلك المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
أما الوحدات غير السكنية، فيتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع تحديد عنوان العقار، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري)، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي المفضل للوحدة.
خطة إتاحة الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
وأكد الوزير أن طلبات المتقدمين سيتم حصرها وتصنيفها وترتيب أولوياتها، لتحديد عدد الوحدات المطلوبة بما يضمن توفيرها للفئات المستحقة قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون، وستتولى وحدة مختصة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي استقبال الطلبات ومتابعة إجراءات التسجيل، بهدف تنظيم العملية على مستوى الجمهورية.
وحددت وزارة الإسكان مدة 3 أشهر للتقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم بهدف إتاحة فترة زمنية كافية للمستحقين لاستكمال بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة سواء عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد، وفي الوقت نفسه تمكين الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي من حصر الطلبات وتصنيفها وترتيب أولوياتها، تمهيدًا لتحديد عدد الوحدات اللازمة وتوزيعها بشكل منظم قبل انقضاء المدة المحددة بالقانون لتوفير هذه البدائل.
الفئات المستحقة الوحدات البديلة
من جانبه، أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر من خلال توفير بدائل مناسبة.
وأضاف أن المنصة الإلكترونية الجديدة ستساعد على تحديد الفئات المستحقة بدقة، مؤكدًا ضرورة تقديم الطلبات قبل عام على الأقل من انتهاء المدة القانونية البالغة 7 سنوات، لضمان أحقية الحصول على الوحدة البديلة.