أشاد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بجهود الحكومة في خفض واردات القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 5.5 مليون طن، مقارنة بـ 8 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد السلاموني أن هذا التراجع جاء نتيجة حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، مما أسهم في رفع معدلات التوريد. وأشار إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراراً بصرف مستحقات موردي القمح المحلي خلال 48 ساعة من التوريد، ما رفع إجمالي الكميات الموردة هذا العام إلى نحو 3 ملايين و940 ألف طن، مقارنة بـ 3.5 مليون طن العام الماضي، إلى جانب زيادة سعر الأردب المحلي هذا العام إلى 2200 جنيه.
وأوضح السلاموني أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها المشروع القومي للصوامع، الذي رفع السعة التخزينية للأقماح إلى نحو 5 ملايين طن، إضافة إلى مليون طن بالصوامع التابعة للقطاع الخاص، بعدما كانت السعة الإجمالية لا تتجاوز 1.2 مليون طن قبل عام 2014. وأشار إلى أن المشروع أسهم في تقليص الفاقد الذي كان يتراوح بين 10 و15% بسبب سوء التخزين في الماضي، إلى جانب دعم خطط الدولة في استصلاح أراضٍ جديدة وزراعة محاصيل استراتيجية، مما انعكس على زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن وزارة التموين، بقيادة الدكتور شريف فاروق، مستمرة في التوسع بإنشاء الصوامع الجديدة بما يتوافق مع مناطق الإنتاج الكثيف للأقماح، مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين، لضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي والحد من الفاقد. وأكد أن مخزون القمح يكفي لفترات طويلة، وأن الدولة تولي أهمية خاصة لتأمين سلعة القمح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، حيث يتم إنتاج ما بين 250 و270 مليون رغيف يومياً وصرفها على بطاقات التموين بسعر 20 قرشاً للرغيف، رغم أن تكلفته الفعلية تتجاوز 1.5 جنيه.
وأشار السلاموني إلى أن وزارة التموين تعمل على تعديل فئة طحن القمح التمويني بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يضمن استمرار تطوير المطاحن لإنتاج دقيق بجودة عالية، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحمل فروق التكلفة عبر الهيئة العامة للسلع التموينية.