يشهد سوق الصرف فى مصر فى الآونة الأخيرة حالة من التماسك النسبى، مع مؤشرات واضحة على تحسن تدريجى فى أداء الجنيه المصرى أمام الدولار، بعد فترة من الضغوط الحادة والتقلبات المستمرة، ويأتى هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع تدفقات النقد الأجنبى، وتراجع نشاط تجار العملات فى «السوق السوداء»، إلى جانب إجراءات نقدية أكثر انضباطاً من جانب البنك المركزي. وفى ظل هذه المستجدات، تتجه التوقعات نحو مزيد من الاستقرار خلال الأسابيع المقبلة، مدعومة برؤية أكثر تفاؤلاً من مؤسسات مالية دولية ومحلية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، الذى خفّض مؤخراً تقديراته لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأعوام المقبلة، فى إشارة واضحة إلى تحسن فى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
وفى هذا السياق، قال الخبير المصرفى محمد عبد العال، إن الجنيه المصرى أبدى قدراً من الصمود والاستقرار فى سوق النقد، رغم ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية متصاعدة، إلى جانب النزاعات التجارية المتجددة المرتبطة بالسياسات الحمائية التى أعاد طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فيما يخص التعريفات الجمركية.
وأكد «عبد العال» أن الجنيه يميل إلى التحسن التدريجى أمام الدولار خلال الشهور المتبقية من العام، فى ظل عدم تفاقم الأوضاع الجيو-اقتصادية العالمية، ويرجع هذا الأداء النسبى المستقر إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ أولها نجاح سياسة «سعر الصرف المرن» التى أقرها البنك المركزى المصرى ضمن حزمة قراراته فى مارس 2024، والعامل الثانى يتمثل فى تنامى الثقة بالاقتصاد المصرى، وهو ما انعكس بوضوح فى تدفق الاستثمارات، سواء المباشرة أو غير المباشرة، أما العامل الثالث، فيتمثل فى تحسن قوى الدعم الأساسية المؤثرة فى أداء الجنيه المصرى، وفى مقدمتها مؤشرات الاقتصاد الكلى والسيولة النقدية الأجنبية. وقد استفاد الجنيه بشكل مباشر من تعافى الاحتياطى النقدى الأجنبى، الذى تجاوز حاجز 48 مليار دولار.
وأشار إلى أن الجنيه سيواصل خلال عام 2025 مواجهة بعض التحديات، فى مقدمتها التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والتى تظل عاملاً ضاغطاً خارجياً لا يمكن تجاهله. ومع ذلك، هناك عدد من نقاط القوة الجوهرية التى يُتوقع أن تسهم فى دعم مسار الجنيه خلال النصف الثانى من العام، أبرزها: تحريك برنامج الطروحات الحكومية، والتوسع فى إشراك القطاع الخاص، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاعات استراتيجية، وانخفاض معدلات التضخم تدريجياً نتيجة السياسات النقدية المتشددة، وتعافى إيرادات قناة السويس مع تحسن أوضاع الشحن العالمية، واستمرار دخول استثمارات غير مباشرة فى أدوات الدين الحكومية، والانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولى، مما يعزز الثقة فى برنامج الإصلاح، إلى جانب إصدار صكوك سيادية وتوسيع أدوات التمويل منخفضة التكلفة، واستكمال سداد الالتزامات الخارجية، وهى نقطة محورية فى تخفيف الضغط على الجنيه.
وأضاف «الخبير المصرفى» أن مصر كانت مطالبة بسداد نحو 22.4 مليار دولار من الديون الخارجية خلال عام 2025، تم سداد نحو 13.8 مليار دولار منها فى النصف الأول من العام، ولم يتبقَّ سوى 8.6 مليار دولار خلال النصف الثانى، وهو ما يخفف العبء المتوقع على الموارد الدولارية، ويعزز فرص الاستقرار فى سوق الصرف. وبناءً على ذلك، من المرجح أن يتحرك الدولار أمام الجنيه خلال الشهور المتبقية من عام 2025 فى نطاق يتراوح بين 49 و52 جنيهاً، فى ظل تحسن مؤشرات العرض من العملة الأجنبية، وتقلص الضغوط التمويلية الخارجية، بما يفتح الباب أمام أداء أكثر توازناً للجنيه فى النصف الثانى من العام.
