عكست مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقى لمنتصف العام للاتحاد الإفريقى، الذى عُقد مطلع الأسبوع الجارى فى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، حِرص مصر على تعزيز التكامل الإقليمى ودعم القدرات الإفريقية والعمل المشترك فى مختلف المجالات، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى خلال مشاركته من التزام مصر ومساعيها لدعم جهود التنمية وتثبيت دعائم الاستقرار فى مختلف أنحاء القارة.
وخلال كلمته أمام اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى - النيباد، والتى يترأس دورتها الجارية، أكد الرئيس السيسى على الدور المحورى الذى تقوم به اللجنة تحت الرئاسة المصرية فى مختلف المجالات التنموية بالقارة الإفريقية، خاصةً ما يتعلق بسد الفجوة التمويلية للتنمية، وتنفيذ أجندة إفريقيا التنموية 2063، وتطوير الاستثمار فى البشر فى مجالات الصحة والتعليم، ومواجهة تغير المناخ، كما تضمنت الكلمة التأكيد على وجود فرص عديدة أمام القارة الإفريقية لتحقيق التنمية والازدهار، وذلك رغم التحديات الإقليمية والدولية الكبيرة.
السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أكد على دور مصر الكبير والمحورى فيما يتعلق بملف «نيباد»، الذراع اليمنى لعملية التنمية المستدامة، موضحًا أن التركيز جاء على الموضوعات الخاصة بالاندماج الإقليمى والتكامل القارى، وضرورة تسريع العملية الخاصة بتنشيط وتفعيل منطقة التجارة الحرة للقارية الإفريقية، وما تحتاجه من استثمارات مضاعفة فيما يتعلق بالبنية التحتية، خاصة الطرق العرضية والطولية، والطريقين الرئيسيين المتعلقين بـ«القاهرة- كيب تاون»، والربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بالإضافة للاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية المختلف على النحو الذى يُعيد تشكيل هذه الهيئات الإنتاجية فى الدول الإفريقية؛ بما ينعكس على تنشيط العلاقات التجارية البينية بين دول القارة بعضها البعض، وبين إفريقيا والعالم الخارجى.
وأشار «حليمة» إلى دور مصر المتنامى والمتعاظم فى تنشيط القطاعات كافة، بجانب المبادرات التى قدمتها سواء فى المجال الصناعى، أو قطاع البنية التحتية وقطاع بناء القدرات. ولفت إلى أهمية اللقاءات الثنائية بين الرئيس السيسى ونظرائه على هامش مشاركته فى القمة من أجل تنشيط العلاقات المصرية الإفريقية وتنميتها، لافتًا إلى أن مصر حققت - خلال الفترة القليلة الماضية - إنجازات كبيرة فيما يتعلق بإنشاء علاقات إفريقية متميزة قائمة على الشراكة الاستراتيجية، أساسها التعاون الاستراتيجى. وأوضح أن هذا التعاون الاستراتيجى مع مختلف الدول له محاور أربعة: محور يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والنازحين واللاجئين والهجرة غير الشرعية، ومحور سياسى خاص بالتنسيق والتشاور وحل النزاعات وإسكات البنادق، وكذلك محور الاقتصاد والتنمية المستدامة فى قطاعات عديدة وأهمها البنية التحتية وبناء القدرات والتعليم، بالإضافة إلى المحور الاجتماعى المتعلق بالصحة والتعليم، علاوة على الملف الخاص بتغيرات المناخ وأمن الطاقة والغذاء والأمن المائى.
