مرت مصر بمراحل غاية فى الخطورة منذ تولى جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، عشنا فيها لحظات فارقة، وشاهدنا خلالها كيف كانت الجماعة تسعى لأخونة قطاعات الدولة، بل مضوا لما هو أسوأ من ذلك، من خلال التلاعب بثوابت الأمن القومى المصرى.
هذه الفترة الحرجة تحتاج إلى كتب ومؤلفات لتوثيق الخيانة من قِبل الجماعة الإجرامية، والبطولة التى جسدها الجيش المصرى وقائده فى ذلك الوقت الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.. خلال هذا الحوار نسلّط الضوء مع أحد القامات الصحفية والسياسية الذى عاصر الأحداث عن كثب، بل وكان جزءا من المشهد فى بعض الأحيان خلال تلك الفترة الحرجة من تاريخ بلادنا العزيزة.. حيث يروى لنا الكاتب الصحفى مصطفى بكرى أحداثا ووقائع تزامنت مع اللحظات الحاسمة لثورة 30 يونيو.. وإلى نص الحوار:
فى الذكرى الـ12 لنجاح ثورة 30 يونيو.. كيف استطاع الرئيس السيسى أن ينقذ دفة سفينة الوطن من جماعة إرهابية؟
منذ البداية كان الرئيس عبدالفتاح السيسى محددًا وواضحًا مع محمد مرسى -الرئيس الإخوانى المعزول- فى 12 أغسطس 2012، عندما قال: «لست إخوانيا أو سلفيا.. الجيش المصرى انتماؤه الوحيد هو لعقيدته الوطنية»، قال ذلك بعد أداء القسم مباشرة كوزير للدفاع والإنتاج الحربي.. وكان مرسى يظن أن السيسى إخوانى أو من المنتمين عقائديا إلى التيار الديني، إلا أن السيسى قال مقولته الشهيرة، فتلعثم مرسى، وقال: ليس مهمًا انتماؤك لأى تنظيم ديني، المهم الولاء لمؤسسة الرئاسة.
كما أن الرئيس السيسى كان يسعى ومنذ اليوم الأول لتوليه مهمة القائد العام للقوات المسلحة، إلى العمل على حماية مؤسسات الدولة من الانهيار، خاصة بعد اشتداد مؤامرة الإخوان وتحديدا ضد الشرطة والجيش والقضاء. لقد كانت قضية الأمن القومى والحفاظ على هوية الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة هى همه الشاغل، ولذلك واجه بكل حسم محاولات التفريط فى التراب الوطنى والسعى إلى أخونة مؤسسات الدولة.
متى بدأت مقدمات ثورة 30 يونيو من وجهة نظرك؟
كان واضحا منذ أن أدركت القيادة العسكرية الممثلة فى القائد العام الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى هذا الوقت موقفها الواضح فى 23 يونيو 2013 بأن أمهلت الأحزاب والقوى السياسية والسلطة المصرية، 7 أيام من أجل الاستجابة لمطالب الشعب المصرى، وهى كانت محددة بأربعة مطالب أساسية، تتمثل أولًا فى إجراء استفتاء على انتخابات رئاسة الجمهورية، ولكن رفضت الجماعة هذا المطلب.
والمطلب الثانى هو تغيير الحكومة وتشكيل بديلة ممثلة لكل التيارات، وقوبل أيضًا بالرفض فى بداية الأمر.. أما المطلب الثالث للشعب فهو إجراء تعديلات دستورية لبعض المواد المعيبة التى صدرت فى دستور ديسمبر 2012، والمطلب الأخير هو عزل النائب العام المعين، وترك الأمر للمجلس الأعلى للقضاء لترشيح وانتخاب نائب عام منتخب.. ولكن محمد مرسى وجماعة الإخوان رفضوا كل هذه المطالب، ومن ثم بدأ الأمر وكأننا أمام أزمة حقيقية.
وماذا عن نظرة الجماعة الإرهابية إلى سيناء فى ظل أجندتهم المليئة بالمؤامرات ضد الدولة المصرية؟
هنا يجب أن نسلط الضوء على أن محاولات الاختراق أو التهجير ضد مصر لم تكن جديدة، فمشروع التهجير إلى سيناء مشروع قديم وتحديدا بعد إعلان دولة الكيان الإسرائيلى عام 1948، ولكنى هنا أتوقف أمام مؤامرة تنفيذ مخطط دولة غزة الكبرى على حساب أرض سيناء خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ولذلك أصدر القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسى فى 23/12/2012، فى خطوة استباقية، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إصدار أى نوع من التصرفات فى الأرض والعقارات الموجودة فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكاردونات المدن فقط والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010 - قرار القائد العام حمل رقم 203 لسنة 2012 ونُشر فى الجريدة الرسمية، وهو القرار الذى تعلق بحظر تملك، انتفاع، إيجار، أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر، والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.
وكيف كان رد فعل الجماعة الإرهابية ومرسى على تحركات الرئيس السيسى وقراءة أفكارهم؟
فى هذا الوقت حاولت جماعة الإخوان تحريض مشايخ سيناء بزعم أن القائد العام يرفض تمليك الأراضى المتاخمة للحدود لأهالى سيناء.. وقد عقد محمد مرسى معهم لقاءً مطولًا، وحرضهم ضد المؤسسة العسكرية، وقال لهم: «السيسى هو المسئول عن هذا القرار، اذهبوا إليه».. وعندما ذهب المشايخ إلى السيسى وعقد معهم لقاء مطولا شرح لهم حقيقة المخطط الذى يستهدف تهجير فلسطين من حماس تحديدا وإقامة دولة لهم على أرض سيناء ومخاطر ذلك على الأمن القومى، وبعد أن تفهم المشايخ حقيقة ما يجرى أعلنوا موافقتهم على قرار السيسى ورفض التفريط فى أرض سيناء، وهو أمر أحدث صدمة لمكتب إرشاد الإخوان.
وقتها، سادت حالة من الغليان فى البلاد خصوصا بعد صدور تصريح محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، والذى قال فيه: «إنه لا يمانع فى ضم حلايب وشلاتين للسودان أو مصر انطلاقا من أن مبادئ الإخوان هى أن تكون الأمة الإسلامية والعربية واحدة، ولا يجوز للأشقاء أن يتصارعوا على أمتار هنا أو هناك، وقال إن الحدود فرضها الاستعمار فى وقت كان فيه العرب والمسلمون فى غفلة.
حينها، أتذكر تصريحا صدر عن مسئول عسكرى قال فيه إن القوات المسلحة لن تسمح بالتفريط فى حلايب وشلاتين، وأن أرض مصر وسيادتها ليست مجالًا للتفاوض مع أى دولة أخرى.. نفس الأمر بالنسبة لتصريح محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والذى وافق على إقامة معسكرات للفلسطينيين داخل سيناء، أسوة بلبنان وسوريا.
صف لنا ما جرى من أحداث سبقت مهلة الـ7 أيام؟
قبل تلك المهلة بيوم، وتحديدًا فى 22 يونيو 2013، ذهب القائد العام للقوات المسلحة ومعه عدد من القيادات العُليا بالجيش، ومنهم اللواء محمود حجازى الذى كان يشغل فى هذا الوقت مديرا للمخابرات الحربية، واللواء العصار، والفريق عبدالمنعم التراس، والفريق صدقى صبحي، وقام مدير المخابرات الحربية بتقديم تقدير موقف استراتيجى للدولة على مدى ساعة ونصف الساعة، لكن رفض محمد مرسى تلك التقديرات التى سلطت الضوء على تحرك الشعب الحتمى فى 30 يونيو وضرورة إنهاء الأمر خوفا من اندلاع حرب بين تيار الإخوان وبين الشعب المصري.. وقال لهم فى نهاية الأمر: «كل ما أريده هو أن نجد مناطق لتدريب عناصر الجيش السورى الحر فى سيناء».. حينها أدرك قادة الجيش «أنه ليس هناك أمل فى الإخوان»، ومن ثم صدر بيان 23 يونيو فى الندوة التثقيفية الرابعة التى عُقدت بمسرح الجلاء.
وهل تعاملت الجماعة الإرهابية مع هذا التحرك من جانب قيادات الجيش؟
كنا ننتظر تحرك جماعة الإخوان أو الرئيس مرسى بما يحقق أهداف الشعب المصري، ولكننا فوجئنا بثورة عارمة من خيرت الشاطر ومكتب إرشاد الجماعة.. وتم عقد اللقاء الشهير فى 25 يونيو بين «الشاطر» ومحمد سعد الكتاتنى مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، والذى هدد فيه الشاطر بأن ميليشيات الإخوان ستتحرك ضد الدولة، وكان رد السيسى بأن القوات المسلحة ستسحق كل مَن يحاول التطاول على الشعب أو على الدولة المصرية.. وهنا تأكد السيسى وأدرك أن الإخوان لديهم مخطط لن يحيدوا عن تنفيذه.
شاهدنا جميعا الخطاب الشهير للرئيس المعزول محمد مرسى فى 26 يونيو.. كيف تابعت ردود أفعال الرئيس السيسى فى هذا المؤتمر؟
فى هذا الخطاب للرئيس الأسبق محمد مرسي، جرى الاتفاق على مضمون ذلك الخطاب فى صباح يوم الاجتماع من 11 صباحا إلى الواحدة ظهرًا، فى لقاء بين القائد العام عبدالفتاح السيسى والرئيس المعزول.. وقال السيسى إلى مرسي: «أتمنى أن ترشح شخصا من طرفك وأنا سأرشح شخصا من طرفى للاتفاق على مضمون هذا الخطاب»، وبالفعل رشح السيسى، الفريق عبدالمنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوى، ورشح مرسى أحد مستشاريه، وظل الفريق عبدالمنعم يتصل بمستشار الرئيس ولا يتلقى ردا إلى أن خرج مرسى بخطابه الشهير فى التاسعة مساء.. وفى ذلك الوقت وصلت معلومات للقيادة العامة للقوات المسلحة بأن هناك احتمالا بأن تقوم الميليشيات التابعة لجماعة الإخوان بأعمال عدائية ضد قيادات الجيش؛ لذا استعد الحرس الجمهورى لهذا الأمر بشكل جيد، وفى هذا اليوم عندما وصل وزير الداخلية آنذاك اللواء محمد إبراهيم قابله أبو العلا ماضى وكان متحدثًا عن الإخوان، وقال له: «هو انت مش عاوز تحرس مقرات الإخوان، وبتشجع المتظاهرين، أدى دقنى أهى إن كنت هتعدى من الحكاية دي».. ليرد وزير الداخلية عليه: «لا أنت ولا غيرك يقدر يعمل حاجة».. وعندما دخل الوزير إلى القاعة وجد هتافات مناهضة من جموع الحاضرين، وكانوا جميعا من المنتمين لجماعة الإخوان، فنظر وزير الداخلية لوزير الإسكان آنذاك يحيى حامد، وفور أن رفع يده توقف الهتاف فى الحال.
إذن.. هل يمكن أن يعد هذا الخطاب أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 30 يونيو؟
بلا أدنى شك، فقد كان خطاب الرئيس مرسى فى ذلك اليوم يتسم بالتناقض، فكان خطابا مستفزا ومحرضًا، كما أن الإخوان فى الأيام الأربعة التى سبقت قيام ثورة 30 يونيو كانوا يتسمون بالغباء الشديد، حتى عندما ذهب أحمد سليمان وقد كان وزير العدل فى ذلك الوقت ومعه وزير الشئون النيابية وطلبوا منه تقديم الاعتذار لقضاة مصر بعد اتهامهم بالتزوير، كتب الرئيس مرسى صيغة وسطية تحمل الاعتذار، ولكن أحمد عبد العاطى وآخرين داخل القصر الرئاسى رفضوا هذه الصيغة ومزقوها.. كل هذه المواقف تدل على أنه من الطبيعى أن يخرج الشعب المصرى كله فى 30 يونيو.
حدثنا عن دور الشرطة المصرية خلال ثورة 30 يونيو؟
أتذكر أننى تواصلت مع وزير الداخلية قبل الثورة بأيام، وسألته عن موقف الشرطة المصرية من التظاهرات التى تنادى بها حركة تمرد وجموع الشعب المصرى، قال لي: «إذا كانت زوجتى نفسها ستكون من بين المتظاهرين، فنحن سنحمى المصريين المتظاهرين من أى أزمات».. هنا أدركت فى هذه اللحظة أن الجيش والشرطة سيحمون المتظاهرين، ولن يسمحوا لجماعة الإخوان التى كانت محتشدة فى ميدان رابعة منذ 21 يونيو، بأن يتحركوا ضد مظاهرات الشعب.
بصفتك أحد المشاركين فى الحدث.. صف لنا المشهد الشعبى فى يوم 30 يونيو؟ وما تقييمك باستجابة الإخوان لهذا الحراك الشعبى؟
أتذكر أنه فى يوم الثلاثين من يونيو بدأت المظاهرات حوالى الساعة 2:30 ظهرًا، وكنا نعد لهذا الأمر، وكان لدينا اجتماع حاشد فى مبنى نقابة المحامين، ثم فى نقابة الصحفيين، ثم مضينا بمظاهرة من نادى القضاة وصولا إلى ميدان التحرير، وكان فى شارع رمسيس ما لا يقل عن 150 ألف مصرى بين الرجال والنساء، والجميع كان يحمل أعلام مصر.
وفى الثانى من يوليو قدم مرسى خطابا تم تسجيله فى الحرس الجمهورى والذى تحدث فيه مرسى عن الشرعية وكررها 64 مرة وبعدها عرض مرسى على السيسى أن يصبح رئيسا للوزراء ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض.. وفى الثالث من يوليو أرسل السيسى، أحمد فهمى والدكتور سليم العوا إلى الرئيس مرسى، ولكن الأخير ظل على موقفه معاندًا، فعاد إلى مدير مكتبه اللواء عباس كامل، فكان من الطبيعى أن يحسم الجيش المصرى قراره فى هذا الوقت.
فقد كنا على يقين أن الجيش المصرى لن يترك الشعب، وكنا على ثقة أن القائد العام للقوات المسلحة المصرية لن يتراجع عن مطالب المصريين جميعًا.. وفى التاسعة والنصف مساء خرج السيسى ليعلن انحياز الجيش للشعب، وظل الناس حتى الصباح يهتفون احتراما وتقديرا للجيش والقوات المسلحة.
وكيف تم الاستقرار على أن يقود المستشار عدلى منصور شئون إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية؟
عُرض داخل اجتماع المجلس العسكرى أن يتولى السيسى قيادة المرحلة الانتقالية، ولكنه رفض، وصمم على اختيار رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلى منصور ليكون رئيسا مؤقتا للدولة، إلى أن يجرى تنفيذ خارطة المستقبل، وهو ما تم بالفعل، ووضع الدستور فى فترة تاريخية مهمة.. وفى نفس الوقت كان مطروحا أن تجرى انتخابات مجلس النواب أولا ثم الرئاسة، وقد تحركت فى صباح نفس يوم إصدار الدستور، وقابلت اللواء عباس كامل، وحذرته من إجراء الانتخابات التشريعية أولا؛ وذلك لأننى كنت أرى أنه سيحدث الكثير من المشاكل والخلافات التى ستنعكس على انتخابات الرئاسة، كما أن عدم وجود رئيس الدولة طوال هذه المدة قد يجر البلاد إلى فوضى، وبلغت الأمر إلى اللواء محمود حجازى رئيس المخابرات الحربية بهذا الأمر، وكذا الأمن الوطنى.. وبعدها تم الاتصال مع لجنة الدستور، وطرح هذا الأمر، وبالفعل نادت اللجنة بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم الانتخابات البرلمانية.
وكيف استقر الرئيس السيسى لأن يرشح نفسه للرئاسة رغم التحديات الكبيرة التى كانت تواجة الدولة المصرية وقتها؟
كانت جميع تحركات السيسى من أجل حماية الشعب المصرى وليس طمعا فى سلطة أو حكم، وأتذكر أنه فى 21 من أكتوبر 2013 كان هناك احتفال تنظمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتقابلت خلال تلك المناسبة بالرئيس السيسى، وصافحته، وسألته: «يافندم مش ناوى ترشح نفسك لرئاسة الجمهورية؟» أجاب: «أى حد هيرشح نفسه سيكون أمامه 3 تحديات، أنه لن يستطيع أن يدبر للشعب المصرى أكثر من 10 فى المائة من احتياجاته، التحدى الثانى هو أن مؤسسات الدولة قد تآكلت خلال تلك الفترة، وثالثًا أن منظومة القيم والأخلاق شهدت تراجعا كبيرا، وبالتالى أى رئيس سيأتى فى ظل هذه الظروف سيكون الأمر صعبا عليه إلى حد كبير جدًا، ومع ذلك عندما خرج الشعب المصرى فى 25 يناير 2014 وطالب الفريق أول عبدالفتاح السيسى بضرورة الترشح، عُرض الأمر على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قدم خلاله السيسى تقدير موقف استراتيجى للدولة لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، تحدث فيه عن «لماذا لا يجيد الترشح»، ووافق غالبية أعضاء المجلس العسكرى آنذاك على عدم الترشح، ولكن الفريق صدقى صبحى والفريق عبدالمنعم التراس تحديدا رفضا هذا الأمر وتحدثا كثيرا عن أننا نختار القوى الأمين وأن البلد تحتاجه فى هذه الفترة.
وعندما أُعيد التصويت مرة أخرى، وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الترشح، ولكن السيسى ظل يراجع الموقف ويعد إلى اللحظة التاريخية المهمة حتى 26 مارس 2014، عندما خرج بملابسه الرسمية عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعلن قبوله بمطلب الشعب المصرى بأن يترشح للرئاسة، ووضع صيغة تحدث فيها عن كل ما حدث بعد ذلك، حيث تحدث عن ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار وقد تحقق، تحدث عن الإصلاحات الاقتصادية وبدأ يأخذها فى نوفمبر 2016، تحدث عن بناء الدولة ورأينا المشروعات القومية كيف تحدث، تحدث عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم بالعقد الاجتماعى، وحدث ذلك على أرض الواقع فى هذا التوقيت.
