عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً هاماً مع أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري المعينين حديثاً للعمل بالخارج، حيث قدم لهم رؤية شاملة حول واقع وفرص الاقتصاد المصري.
أبرز محاور العرض:
· استثمارات ضخمة في البنية التحتية: أكد الوزير أنه خلال العقد الماضي، تم ضخ استثمارات هائلة بلغت قيمتها 553 مليار دولار في مشروعات الطرق والطاقة والمياه والإسكان، لإنشاء قاعدة تحتية قوية تمهد لمرحلة نمو جديدة.
· الهدف: نمو يخلق فرص عمل: أوضح الخطيب أن مصر تحتاج الآن لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 إلى 7% لخلق الوظائف وتحسين مستوى المعيشة، مشيراً إلى أن الدافع الرئيسي لذلك هو جذب المزيد من الاستثمارات.
· مضاعفة الاستثمار الأجنبي: كشف الوزير أن متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار سنوياً، معبراً عن الحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم لتحقيق أهداف النمو المنشودة.
· إصلاحات نقدية ناجحة: استعرض الإصلاحات النقدية التي ساعدت على خفض معدل التضخم من 38% إلى 12.3%، مع استهداف وصوله إلى 7%، ما ينعكس إيجاباً على أسعار الفائدة ويشجع الاستثمار. وأشار إلى تحول صافي الأصول الأجنبية من سالب إلى 20 مليار دولار، ووصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار دولار، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار.
· سياسة مالية محفزة: أشار إلى أن فلسفة السياسة المالية الحالية تقوم على التيسير وتحفيز الاقتصاد، وهو ما أسفر عن زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35%، وسيتبعها مزيد من الإصلاحات.
· تحفيز التصدير وتيسير التجارة: ركز الوزير على أن الأولوية هي زيادة الصادرات، حيث يتم العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى 5.8 أيام، بهدف الوصول إلى يومين فقط، لزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
· نفاذ إلى الأسواق الأفريقية: كشف عن خطة لاختراق السوق الأفريقية من خلال 6 دول ستكون نقاط ارتكاز لتصدير المنتجات المصرية إلى القارة.
· تحول رقمي شامل: أكد العمل على إتمام التحول الرقمي لرحلة المستثمر بالكامل، من خلال منصة موحدة للتأسيس والتراخيص، إلى جانب منصة مؤقتة تعرض حالياً 469 ترخيصاً وخدمة.
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لنشر صورة واضحة عن مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.