فى البداية، قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمى 2025 فى مصر يؤكد التقدم الكبير الذى أحرزته الدولة فى مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، حيث كشف التقرير أن مصر احتلت المركز التاسع عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات بلغت 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا فى عام 2023، باستثمارات 10 مليارات دولار، وذلك بدعم من مشروع رأس الحكمة والصفقات التى أبرمتها حكومة القاهرة فى العام الماضى، وتبوأت مصر مكانتها فى عام 2024 خلف الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، سنغافورة، هونج كونج، الصين، لوكسمبورج، كندا، البرازيل، وأستراليا.
وجاء فى التقرير بحسب «الخطيب»، تحقيق ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا بنسبة 75 بالمائة خلال العام الماضى، ليرتفع من 55 مليار دولار فى 2023 إلى 97 مليار دولار فى عام 2024، وقد تصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات فى القارة بنسبة نمو بلغت 373 بالمائة، تليها إثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأوغندا.
وأشار «الخطيب» إلى التزام الدولة بإقامة بيئة أعمال واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، وحرصها على توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ولكن بالنظر إلى عام 2024 سنجد أنه شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر، تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، وحجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر عام 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة فى هذه الزيادة الكبيرة.
وأوضح «الخطيب» أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر «2025 – 2030» تستهدف قطاعات استراتيجية لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية فى مصر تشمل الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية والبنية التحتية والسياحية والفنادق والنقل واللوجيستيات والصناعات المتقدمة، وهى ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل إطارًا استثماريًا تنافسيًا وبرامج للإصلاح القطاعى وإصلاحات بمناخ الأعمال إلى جانب استقرار السياسات.
ولفت وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لرقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تم إطلاق المنصة الاستثمارية لتقديم الخدمات للمستثمرين، بإتاحة نحو 389 خدمة، وبما يُسهم فى تقليل البيروقراطية والتيسير على رجال ورواد الأعمال.
وفى نفس الإطار، أضاف الدكتور حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن مصر تتمتع بموقع فريد عند مفترق طرق ثلاث قارات، كما تسيطر على قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية فى العالم، ما يمنحها ميزةً لوجستيةً ضخمةً فى حركة التجارة العالمية.
وبأكثر من 105 ملايين نسمة، تمثل مصر سوقًا استهلاكية ضخمة، ومع توقيعها اتفاقيات تجارة حرة مع دول الكوميسا، والميركسور، والاتحاد الأوروبى، والخليج، فهى تفتح للمستثمر أسواقًا واسعة دون جمارك أو قيود.
وأكد د. حسام هيبة، أن مصر تفتح أبوابها لأكثر من 1.3 مليار مستهلك عبر اتفاقيات تجارة حرة مع إفريقيا وأوروبا والدول العربية، مما يمنح المستثمرين أفضلية تصديرية كبرى.
وتابع قائلًا إن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات فى بناء شبكة طرق جديدة، وتوسيع الموانئ والمطارات، وتوفير الطاقة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية ومناطق لوجستية مثل محور قناة السويس، وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة، منها العاصمة الإدارية، تطوير موانئ مثل العين السخنة ودمياط، وتوسيع شبكات الكهرباء والمياه، مما خفض تكاليف التشغيل ورفع كفاءة التوصيل.
من جانبه، أكد طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم، أن التسهيلات الضريبية سبب أساسى ومباشر فى جذب المستثمرين الأجانب، ، مؤكدًا أن الإجراءات، مثل إنهاء نظام المعاملات الجزافية، وتسهيل تسجيل الأنشطة وتبسيط إجراءات التقاضى الضريبي، تعزز ثقة المستثمر وتساهم فى تحسين المناخ الاستثمارى بشكل عام، أيضًا التحول نحو الاقتصاد الرسمى، فالتسهيلات الضريبية فتحت المجال أمام أنشطة كانت تعمل بشكل غير رسمى للاندماج بسهولة فى الاقتصاد القومى، ما يُعد عامل جذب للمستثمرين بفضل الوضوح والشفافية بين المستثمر والحكومة.
كما أضاف «شلبى» أن الاستفادة من السياحة البيئية والطاقة الخضراء خلال الفترة الماضية ساهم بقوة فى زيادة تلك الاستثمارات مع أخذ مرسى علم كمثال، فنجد أن حوالى 10 فنادق بدأت فى المدينة السياحية على ساحل البحر الأحمر، التحول إلى الطاقة الخضراء، وهذا التوجه يأتى فى إطار اتجاه القاهرة للتحول إلى الطاقة النظيفة، التى تعد من عوامل جذب السائح عالى الإنفاق، وهذا يعكس رؤية للتحول نحو مشاريع مستدامة وجذابة للاستثمار .
بدوره، أشار كامل الرشيدى رئيس مجلس ادارة شركة الرشيدى للصناعات الغذائية وعضو الغرفة التجارية، إلى أن هناك أسبابًا متعددة لزيادة جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية مؤخرًا، أهمها قانون الاستثمار الجديد، الذى يشمل حوافز ضريبية ومناطق استثمارية خاصة، إضافة إلى إنشاء النافذة الموحدة لاستخراج التراخيص.
واستكمل الدكتور وديع أنطوان، نائب ثانٍ لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، أن مصر توفر عمالة شابة مدربة بأسعار أقل من مثيلاتها فى كثير من الدول، مما يجعل تكاليف الإنتاج فيها جاذبة جدًا للمستثمرين، كما أوضح أنه رغم التحديات الإقليمية، حافظت مصر على قدر من الاستقرار السياسى والأمنى يجعل المستثمر أكثر اطمئنانًا على أمواله واستثماراته طويلة المدى.