المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران الحالية لها العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمى، حيث سجلت أسعار النفط والغاز والذهب مستويات قياسية، ودفعت الحرب أسعار استخدام ناقلات النفط فى العالم وأسعار أسهم شركات الناقلات إلى الارتفاع حيث يتوقع المستثمرون اضطراباً كبيراً فى حركة نقل النفط العالمية، وسلاسل التوريد العالمية، وحركة النقل الجوى.
كما ارتفعت أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو بنسبة 15فى المائة إلى 12.83 دولار للطن، كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا إذ قفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 فى المائة مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من 5 أسابيع.
ولا شك أن تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز الذى يمر منه نحو 20 فى المائة من إنتاج النفط الذى يستهلكه العالم وأيضا يمر بها 30 فى المائة من تجارة الصين، مما يخشى معه ركودا اقتصاديا على الاقتصاد العالمى، ومن المتوقع إذا استمرت الحرب سيكون لها تأثير على زيادة أسعار النفط العالمية والذى ليتراوح سعره بين 95 إلى 100 دولار للبرميل وقد يزيد فى حال استمرار الحرب لأكثر من ذلك، خاصة مع تزايد الطلب بسبب فصل الصيف.
من المعلوم كل زيادة بنسبة 10 فى المائة فى أسعار النفط ترفع التضخم بما يقارب 0.2 نقطة مئوية وتقلل النمو بنحو 0.1 نقطه، وبالتالى من المؤكد انخفاض معدل النمو الاقتصادى العالمى، مما يصعب على البنوك المركزية مثل الفيدرالى وغيرها القيام بخفض الفائدة .
أيضا ستتأثر أسواق الأسهم العالمية خاصة أسهم شركات الطيران والنقل والسياحة وغيرها، حيث تتأثر الأسواق المالية العالمية بالتوترات مما يؤدى إلى تقلبات حادة فى أسعار الأسهم والعملات.
ومن التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمى زيادة تكاليف التأمين، حيث ترتفع تكاليف التأمين على الشحنات والتجارة بسبب المخاطر العالية فى منطقة الشرق الأوسط، وأيضا هناك تأثير على الاستثمار الأجنبى حيث قد يتراجع الاستثمار الأجنبى فى المنطقة بسبب المخاطر السياسية، مما يؤثر على النمو الاقتصادى.
كما قد تؤثر الحرب على السياسات التجارية وتوجهات الدول نحو الشراكات الاقتصادية.
ولا شك أن هناك تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى، حيث سيوجد تأثر سلبى على حركة الملاحة داخل قناة السويس وانخفاض إيرادات القناة لأكثر من 60 فى المائة، أيضا سيتأثر قطاع السياحة المصرى خاصة فى الأماكن المجاورة للأحداث فى مناطق شرم الشيخ ورأس محمد ودهب ونويبع وطابا وإلغاء كثير من الحجوزات.
كما أدت تداعيات الحرب الحالية والتوسع الإقليمى فيها إلى زيادة أسعار الغاز عالميا وأسعار النفط، خاصة بعد قصف مصافى بترول فى إيران، وإن كانت مصر قد وقعت عقودا آجلة على الغاز الطبيعى بالسعر القديم قبل زيادة الأسعار، مما وفر أكثر من نصف مليار دولار، وكذا زيادة تكلفة النقل والتأمين البحرى، سيؤثر سلبا على زيادة أسعار السلع والمنتجات وأيضا انكماش حركة الاستثمارات الواردة لمصر.
ولا شك أن الحكومة المصرية عليها عبء كبير فى توفير السلع الاستراتيجية والتوسع فى التخزين لها، واتباع سياسات الترشيد للإنفاق الحكومى وإعادة الهيكلة المالية للموازنة العامة عن العام المالى الجديد الذى سيبدأ فى أول يوليو 2025.، واتباع سياسات مالية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم المزيد من التيسيرات لها، وكذلك من المتوقع اتباع البنك المركزى المصرى سياسات نقدية متوازنة بهدف الحفاظ على الاحتياطى النقدى الذى تجاوز 48,5 مليار دولار من ناحية وأيضا توفير الاحتياجات المالية للتوسع فى شراء المخزون الاستراتيجى وتدبير المواد البترولية التى تحتاج لها الدولة.
ومنذ بدء الحرب أكدت الحكومة أنها تتابع تداعيات الأحداث، وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،«نتابع الموقف أولاً بأول»، مشيراً إلى أنه تم التنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع.
وأشار “مدبولى” إلى أنَّ الحكومة تستعد لجميع السيناريوهات، حيث تم عقد اجتماع رفيع المستوى مع وزيرى الكهرباء والبترول، وذلك لبحث الآثار المحتملة للأحداث الجارية على قطاعى الطاقة والوقود، واستعراض خطط الطوارئ والجاهزية للتعامل مع أى تطورات قد تؤثر على إمدادات الطاقة أو حركة التجارة الدولية.
ويأتى هذا التحرك الحكومى فى ضوء توقعات بحدوث تأثيرات اقتصادية إقليمية مباشرة نتيجة تصاعد الصراع بين طهران وتل أبيب، خاصة فيما يتعلق بأسواق الطاقة، وخطوط الملاحة، وتدفقات السلع الاستراتيجية، بما يستلزم استعدادًا مصريًا شاملًا لضمان استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الحيوية.
لذا فعلى المواطنين والحكومة العمل على تدبير وتوفير كل وسائل تحقيق توازن واستقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادى، والاعتماد على الإنتاج المحلى، ومتابعة التطورات الإقليمية بشكل دقيق واتخاذ الخطوات الاحترازية المناسبة.
