«التعريفات الجمركية الأمريكية».. بديهى أن يتعامل المواطن العادى معها من زاوية متابعة آثارها على سعر الدولار والذهب، ومؤشرات البورصات العالمية التى توقفت كثيرًا فى مربع «اللون الأحمر» معلنة عن تكبد «خسائر مليارية»، غير أن الخبراء وأصحاب القرار يجب ألا يكتفوا بالنظر إلى القرار الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال الأسابيع الماضية، وإعلانه أنه «يوم تحرير أمريكا»، من نفس زاوية المواطن العادى، بل يجب أن تكون لديهم القدرة الكاملة على التراجع خطوات عدة إلى الوراء ومتابعة ما يحدث فى الزوايا كافة، ليس هذا فحسب، بل والعمل سريعًا فى اتجاهين، أولهما التقليل من الآثار السلبية لـ«تعريفات ترامب»، والثانى _ وهو الأكثر أهمية _ الإعداد الجيد للمستقبل الاقتصادى، لا سيما وأن هذه التعريفات، ووفقًا لتأكيدات كثير من الخبراء الاقتصاديين، غيرت وجه العالم وأنهت سطوة «المكتب البيضاوى» على الاقتصاد العالمى، وأن هناك نظامًا جديدًا يتشكل يجب أن يعرف كل صاحب قرار أين سيضع قدمه على أرضيته.
قطعًا.. لم يكن الاقتصاد المصرى بعيدًا عن «تسونامى تعريفات ترامب»، ومن غير المعقول الحديث عن أن «القاهرة» لم تتكبد خسائر، غير أن هذا لا يعنى أن مكاسب عدة ستحققها مصر فى المستقبل القريب حال انتبهت جيدًا لمجريات الأمور، وأعدت الخطط العاجلة لتجاوز تبعات «الموجة الترامبية»، وكذلك الخطط المستقبلية لتحقيق الاستفادة القصوى من التغيرات التى سيشهدها الاقتصاد العالمى، والتى تحدث عنها عديد من الخبراء، كان آخرهم الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة2030 للتنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لحل أزمة الدين العالمى.
«محيى الدين»، أكد أن «التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية والإقليمية الراهنة يمكن أن تمثل فرصة لمصر لاتخاذ موقع بارز فى النظام العالمى الجديد إذا ما أحسن صانع القرار المصرى استغلالها»، وذلك قبل أن يشير إلى أن «الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الإدارة الأمريكية أجهزت على النظام الاقتصادى العالمى التقليدى الذى ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأوضح أن هذه الإجراءات لم تقتصر على فرض تعريفات جمركية، بل امتدت لتشمل قيودًا على حركة الاستثمارات والتكنولوجيا والهجرة»، معتبرًا أن «هذه الخطوات غير المسبوقة شكلت ضربة قاسية لقواعد التعاون الاقتصادى العالمى المتعارف عليها».
«الواقعية» التى تحدث بها المبعوث الأممى لم تتوقف عند حد النظرة الصادمة التى قدم من خلالها تحليله لـ«تعريفات ترامب»، حيث أكد أن التحديات التى فرضها القرار الأمريكى، مثلما كانت لها تبعات سلبية، فإنها يمكن أن تمثل فرصة إذا ما أحسن صانع القرار المصرى استغلالها، وأن هناك فرصًا للنهوض إذا تم التركيز على تحسين مناخ الاستثمار محليًا وزيادة الإنتاجية وتخفيف العوائق البيروقراطية.
المدهش هنا فى حديث «محيى الدين»، أنه فى الوقت الذى نصح فيه بـ«تفعيل دور المحافظات فى جذب الاستثمارات»، و«عدم حصر مسئولية الاستثمار على الوزارات المركزية»، كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، يستكمل مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، تنفيذ خطط التنمية والبحث عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصرى من مجريات الأحداث العالمية، منها توجيهه باستبدال الرسوم التى تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافى الربح، وكذلك تأكيده على ضرورة خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسنًا ملموسًا وسريعًا على أرض الواقع فى سهولة أداء الأعمال فى مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وبالطبع كان «القطاع الخاص» حاضرًا على أجندة «خطط الرئيس»، حيث جدد التشديد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحورى الرئيسى فى دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية فى مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
