الكويت جاءت فى ختام جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الخليج التى كان قد وصل إليها الاثنين الماضى فى ثانى محطات جولته الخليجية، وكان فى مقدمة مستقبلية لدى وصوله إلى المطار الأميرى، الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولى العهد، والشيخ فهد يوسف الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة.
واحتفى التليفزيون الرسمى لدولة الكويت بلحظة وصول الرئيس السيسى،بجملة معبرة قالها أحد المذيعين: «إنه على أرض المحبة والإخاء، وفى رحاب دولة الكويت المضيافة، حطت الطائرة الرئاسية التى تقل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، فى زيارة تعكس قوة الروابط، نشاهد هذا اللقاء الحافل بالمودة والتقدير، مثلما شاهدنا تصافح القائدين، وتبادلا عناقًا يعكس الروابط الأخوية، وصدق المحبة التى تجمع بين القيادتين والشعبين، فأهلًا وسهلًا بالرئيس فى ربوع بلدكم الثانى بين أهلكم وإخوتكم.
وحظى وصول الرئيس السيسى بحفاوة بالغة، حيث رافقت عدد من الطائرات الحربية الكويتية الطائرة الرئاسية لدى دخولها الأجواء الكويتية، فى لفتة تجسّد عمق العلاقات الثنائية، كما اصطف أطفال الكشافة الكويتية حاملين أعلام مصر والكويت، مرحبين بالرئيس فى مشهد رمزى يعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الدعم الكامل للخطة العربية للتعافى وإعادة إعمار قطاع غزة وضرورة تنفيذها فور وقف إطلاق النار، مشددين على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتبادل الزعيمان الرؤى حول المستجدات الإقليمية والوضع المتردى فى قطاع غزة، حيث شددا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فورى، ومواصلة تبادل الرهائن والمحتجزين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية بشكل عاجل، كما أكدا على دعمهما لوحدة واستقرار سوريا والسودان، بالإضافة إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مشددين على أهمية أمن واستقرار الملاحة فى البحر الأحمر والممرات المائية بالمنطقة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى، بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، أعقبتها مباحثات ثنائية بين الزعيمين، ثم المشاركة فى مأدبة غداء أقامها أمير الكويت على شرف الرئيس السيسى.
وقال السفير محمد الشناوى إن الأمير مشعل رحب بالرئيس السيسى فى زيارة الدولة التى يقوم بها إلى الكويت، والتى تعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، وتعتبر فرصة لمواصلة تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية، كما أعرب عن تقديره لدور مصر التاريخى والمحورى فى تطوير وتنمية دول الخليج، وفى تحقيق الاستقرار الإقليمى.
وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى ثمن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن بالغ تقديره لأمير الكويت، وأكد اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الكويت الشقيقة.. مشيدا بالتقدم والازدهار الذى تشهده الكويت فى عهد الأمير مشعل، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع الكويت فى كافة المجالات، وبالأخص المجال الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وبمقر إقامته بمدينة الكويت، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولى عهد دولة الكويت، وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن ولى عهد الكويت رحب بالرئيس فى بلده الثانى، مشيداً بالجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة..
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله إلى الكويت، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون مع دولة الكويت الشقيقة تحت قيادة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، فى كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، كما أشاد الرئيس بالجهود الكويتية لتطوير الاقتصاد وفق رؤية 2035، معربًا عن أمله فى زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تناول أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والتى ثمنها سمو ولى عهد الكويت، وأكد الرئيس وولى عهد الكويت على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والبدء فى إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية، مشددين على رفضهما لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومؤكدين على أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع فى سوريا، والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار فى السودان.
كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمقر إقامته بمدينة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء الكويتى بالإنابة، وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتى رحب بالرئيس ضيفا عزيزاً فى زيارة الدولة التى يقوم بها لبلده الثانى الكويت، مؤكداً اعتزاز بلاده قيادة وشعباً بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين مصر والكويت.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والاستفادة من الميزات النسبية للبلدين، بما يسهم فى تعزيز الشراكة بينهما ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
جولة الرئيس إلى الخليج كانت قد بدأت بزيارته التاريخية لدولة قطر الأحد الماضى، وكان سمو الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، فى مقدمة مستقبليه بمطار حمد الدولى، حيث جاءت الزيارة فى إطار العلاقات الأخوية الراسخة، والروابط التاريخية المتينة، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، وفور وصوله التقى الرئيس بأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، وتباحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلى مجتمع الأعمال القطرى إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة فى السوق القطرية.
واستهل الرئيس اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة فى أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التى قد تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى والنظام التجارى متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادى العربى، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال فى تحقيق هذه الأهداف.
كما دعا الرئيس فى هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم فى مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجى فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التى تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
وفى هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأشار الرئيس، إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ فى مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وأوضح الرئيس أن استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من 16 إلى 30 مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه فى ظل المقومات الكبيرة التى تتمتع بها مصر فى مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما فى ذلك الموانئ ذات الصلة والتى تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر فى مجال اللوجستيات.
وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل من 2 إلى 3 ملايين فدان للاستصلاح الزراعى، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول فى شراكة مع مستثمرين قطريين فى مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبيرة التى تسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالديوان الأميرى بالعاصمة القطرية الدوحة، بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، حيث أقيمت للرئيس السيسى مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وترأس الرئيس وسمو الأمير اجتماعاً موسعاً ضم وفدى البلدين، أعقبته جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، حيث رحّب سمو الأمير بزيارة الرئيس، مؤكداً أنها تمثل تتويجاً للزخم المتنامى فى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وشهد اللقاء تبادلاً للرؤى بين الزعيمين حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنسانى المتدهور هناك، من خلال السعى لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التى يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين. وأكد الزعيمان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددا على ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسى ينتهى بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفى هذا السياق، أكد الجانبان التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5مليار دولار أمريكى، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التى تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
كما شدّد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وأكدا موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد الجانبان دعمهما لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وضرورة توحيد الصف الفلسطينى، بما يضمن تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى الشقيق، وجدّد الطرفان دعمهما الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، وأعربا عن تطلعهما إلى انعقاد مؤتمر دولى بهذا الشأن، تستضيفه جمهورية مصر العربية فى القاهرة، حيث أعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد فى قطاع غزة.
كما عبّر الجانبان عن بالغ القلق إزاء استمرار النزاع المسلح فى السودان، وأكدا أهمية الوقف الفورى للعمليات العسكرية، والعودة إلى مسار الحوار الوطنى الشامل، بما يحفظ وحدة السودان وسيادته، ويضع حدًا لمعاناة شعبه الشقيق. وأكد الطرفان دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء النزاع.
كما أعربت دولة قطر عن دعمها لترشيح الدكتور خالد العنانى، مرشح جمهورية مصر العربية، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية والثقافية، وثقةً فى قدرته على الإسهام الإيجابى فى عمل المنظمة.
وتعقيبا على الجولة الرئاسية فى «الدوحة والكويت»، قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى دولة الكويت تمثل محطة مهمة فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعكس بوضوح حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التنسيق العربى والخليجى لمواجهة التحديات المتزايدة التى تمر بها المنطقة، وخاصة فى ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات حرجة.
وأشار الدكتور «فرحات» إلى أن توقيت الزيارة يحمل دلالة سياسية قوية، لا سيما أنها تأتى فى ظل أزمات إقليمية متصاعدة تتطلب تضافر الجهود العربية للحفاظ على الأمن القومى العربى، والتأكيد على رفض أى محاولات لتقويض استقرار المنطقة، وعلى رأسها مخططات تهجير الشعب الفلسطينى أو فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن العلاقات «المصرية _ الكويتية» هى علاقات تاريخية راسخة، تتسم بالاحترام المتبادل والتفاهم الاستراتيجى بين القيادتين، لافتا إلى أن الزيارة تأتى لتوطيد التعاون الثنائى فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويؤكد دور مصر والكويت كركيزتين أساسيتين فى دعم استقرار الخليج والمنطقة العربية كما أنها تؤكد أن السياسة الخارجية المصرية تنطلق من ثوابت راسخة، تتصدرها العلاقات الأخوية، والتضامن العربى، والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تفتح آفاقا جديدة لمزيد من التنسيق والتكامل بين مصر والكويت فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح أن جولة الرئيس الخليجية، تندرج ضمن استراتيجية مصرية واضحة تقوم على تقوية الجبهة العربية من الداخل، والتأكيد على أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، انطلاقا من وحدة المصير والمصالح المشتركة كما شدد على أن القضية الفلسطينية تظل فى قلب التحرك المصرى الخارجى، مشيرا إلى أن زيارة الكويت تأتى ضمن جهود مصر الحثيثة لحشد الدعم العربى لمواجهة التحديات الراهنة، والتأكيد على ضرورة التمسك بحل الدولتين ورفض مشاريع التهجير القسرى، مع المضى قدما فى دعم المسار السياسى والإنسانى و الأمنى لإعادة الاستقرار إلى قطاع غزة.
من جانبه أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ العلوم السياسية، أن الجولة الخليجية التى اختتمها الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة الكويت تعد خطوة متقدمة فى مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكل من قطر والكويت، مؤكدا أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة فى ظل الظروف الإقليمية الراهنة، حيث يشكل التعاون العربى محورًا رئيسيًا لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، موضحا أن رؤية الرئيس السيسى تعتمد على مبدأ ترابط الأمن القومى العربى بالأمن القومى المصرى، الأمر الذى يصبح أكثر وضوحًا فى ظل القضايا الحساسة التى تمر بها المنطقة، مثل القضية الفلسطينية التى تعتبر قضية مصرية وعربية أصيلة، مشيرا إلى أن الدعم الكامل للقضية الفلسطينية يعد من الأولويات التى يجب أن تحظى بالاهتمام الدولى.
وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد أعطت زخمًا هامًا للسياسة الخارجية المصرية والعربية، وهو ما يتكامل مع الجولة الخليجية التى يقوم بها الرئيس السيسى فى هذه الأثناء، لافتا إلى أن منطقة الخليج تشهد بدورها علاقات هامة مع العالم، وهو ما يعكس بشكل واضح أهمية هذه الزيارة فى تحسين المناخ الإقليمى والدولى.
وأضاف أن العلاقات المصرية مع كل من قطر والكويت تعد نتاج عمل عربى جماعى مهم، فالعلاقات المصرية القطرية تعتبر قوية وراسخة، خصوصًا فى سياق الدور الذى تلعبه كل من مصر وقطر فى جهود الوساطة مع الجانب الأمريكى لوقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدا أن هذه العلاقات تفتح المجال لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى، من خلال اتفاقيات ومعاملات تجارية تساهم فى تطور العلاقات بين البلدين.
وأكد أن الجولة الخليجية للرئيس السيسى تسهم فى دعم السلام والاستقرار فى المنطقة، مما يعكس التزام مصر بالتعاون العربى وبدورها الفعال فى معالجة القضايا المعقدة التى تواجهها الدول العربية، مؤكدا أن هذه الجولة الخليجية أجهضت مخططات الإخوان والكارهين لمصر وجاءت ردا على الشائعات والأخبار المغلوطة التى انتشرت مؤخرا ضد مصر ودورها فى دعم القضية الفلسطينية.
بدوره، أوضح الدكتور أحمد عاشور الخبير الاقتصادى بمعهد التخطيط القومى، أن القيادة السياسية فى مصر بذلت جهودًا كبيرة وواضحة خلال الفترة الماضية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو العربية، مشيدًا بحزمة الاستثمارات القطرية التى تم الإعلان عنها خلال هذه الزيارة والتى تصل إلى 7.5 مليار دولار، ما يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات العربية، مشيرا إلى أن الصفقة القطرية تؤكد وجود توسع كبير فى الاستثمارات العربية خاصة الاستثمارات الواردة من الدول الشقيقة وهى: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ودولة الكويت، مؤكدا أن إقبال الدولة العربية على الفرص الاستثمارية فى مصر يدل على البيئة الاقتصادية المصرية الجيدة وجاذبيتها القوية للاستثمار.
وأضاف أن الاستثمارات العربية تضخ فى صورة استثمارات أجنبية مباشرة فى قطاعات حيوية ذات صلة بالبنية التحتية والاستثمار العقارى والطاقة المتجددة، ما يخلق مزيدا من فرص العمل ويساهم فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، لافتا إلى أن الاستثمارات العربية تعد بديلًا جيدًا عن اللجوء للاقتراض من الخارج، ما ينتج عنه إحداث تنمية واضحة فى الاقتصاد المصرى.
ولفت إلى أنه من أهم الجهود الحثيثة التى قامت بها القيادة السياسية مؤخرا لجذب الاستثمارات الأجنبية كانت صفقة رأس الحكمة الإماراتية، موضحًا أن تلك الصفقة نتج عنها عدد كبير من المشروعات بمنطقة الساحل الشمالى.
وأشاد الخبير الاقتصادى بالإجراءات التى اتخذتها مصر فى مجال جذب الاستثمارات مؤخرا، والتى شملت تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار أكثر من مرة والتى صاحبها مجموعة من الإجراءات التنفيذية السريعة والتعديلات المؤسسية، مؤكدا أن تلك الإجراءات ساهمت فى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات فى قطاعات حيوية.
وأكد «عاشور» أنه من أبرز الإصلاحات التى اتخذتها مصر فى ذلك المجال أيضًا: إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية، وتسهيلات إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بمناخ الأعمال، إنشاء النافذة الواحدة، منوها إلى تطوير الإطار المؤسسى والذى ساهم فى رسم خريطة متكاملة للاستثمارات ومناطق تواجد الفرص الاستثمارية فى مصر، والترويج لها سواء من هيئة الاستثمار أو صندوق مصر السيادى لعرض المزيد من الفرص الاستثمارية على المستثمرين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.