«أسوأ أزماتها الاقتصادية»، تعبير لطالما جنحت العديد من وسائل الإعلام الخارجية لاستخدامه فى تغطياتها الصحفية لأوضاع الاقتصاد المصرى طوال السنوات الماضية، وهى سنوات تلازم معها ما يستحق أن يوصف بـ «انفجار بركان الصراعات فى الشرق الأوسط»، ففى الجنوب اشتعل الصراع «السودانى -السودانى»، فما كان من القاهرة إلا أن فتحت أبوابها لملايين الأشقاء السودانيين، مثلما حدث من قبل مع الذين نزحوا من سوريا، وفى الغرب كانت النيران مشتعلة فى الثوب الليبى ولم تهدأ الخلافات، وجاءت الأشهر الـ 15 الماضية لتضيف حملًا جديدًا- سياسيًا واقتصاديًا- على كاهل مصر، بعدما بدأت دولة الاحتلال حربها الغاشمة على قطاع غزة، ووسط هذا كله، كانت مصر تتصدر كل مشهد من المشاهد المتأزمة هذه.
وبالطبع، هناك أصوات خرجت خلال الفترة الماضية للمطالبة بـ«إغلاق كل الأبواب فى وجوه الأشقاء»، متذرعة بالأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التى ضربت العالم منذ بدء جائحة كورونا مرورًا بالحرب «الروسية - الأوكرانية»، وصولًا إلى العدوان الإسرائيلى على الأشقاء فى الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما أن مصر أخذت نصيبها من الآثار السلبية لهذه الأزمات، غير أن هذا لم يحدث، بل على العكس تمامًا، أعلنت القيادة المصرية استكمال مسيرة «الإصلاح الاقتصادى» التى أطلقتها منذ سنوات، متسلحة بحالة «المكاشفة» التى اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ تولى المسئولية، فى تقديمه للصورة الواقعية التى أصبح عليها الاقتصاد المصرى، وتوضيح حجم الأزمات والتحديات.
مرت السنوات، واتخذت الدولة العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة، غير أن الرئيس السيسى ربح رهانه على المواطنين الذين أدركوا أن «الدواء مُر» وأن الحالة الصحية للاقتصاد المصرى تستدعى تناوله، وبأسرع وقت ممكن، وجاءت الأشهر القليلة الماضية لتكشف أن اقتصادنا الوطنى تماثل للشفاء، فالأرقام التى يجرى الكشف عنها تؤكد أن «خطوات الإصلاح» كانت ضرورية وحاسمة.
«الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية»، واحد من الأمور التى شهدت تغييرات كثيرة خلال الفترة الماضية، فبعد سنوات من «التراجع والهبوط»، أصبح معتادًا تداول خبر «ارتفاع الاحتياطى النقدى»، وذلك بعد أشهر واجهت خلالها مصر واحدة من أقسى أزمات «العملات الأجنبية» التى تطلبت إصدار العديد من القرارات، لعل أبرزها وأكثرها تأثيرًا على المواطن العادى هو قرار «التعويم»، وقد أعلن البنك المركزى المصرى مؤخراً عن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال يناير الماضى بنحو 156 مليون دولار، ليبلغ مستوى 47.265 مليار دولار مقابل 47.109 مليار دولار فى ديسمبر السابق له.
«ارتفاع الاحتياطى» تلازم مع ارتفاع آخر كان سببًا فى تراجع بل وانتهاء أزمة «السوق السوداء للدولار»، وهو ارتفاع معدلات «تحويلات المصريين من الخارج»، فقد أعلن البنك المركزى، عن زيادة فى حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2024، فوصلت إلى 51.3 فى المائة.، وذلك بعد تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024.
رحلة «أرقام الاستقرار»، لم تتوقف عند «الارتفاعات»، فـ«الانخفاضات» هى الأخرى كان لها نصيب فيما يحدث حاليا، وتحديدًا «التضخم»، بعدما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، منتصف الأسبوع الجارى، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر فبراير 2025، مؤكدًا أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ 246.8 نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا تضخما سنويا بنسبة 12.5 فى المائة مقابل 23.2 فى المائة لشهر يناير 2025، وهو انخفاض جاء ليؤكد صحة «القرارات الاستثنائية» والتدابير الاقتصادية التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
