عدل كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامزون، توقعاته للنمو الاقتصادي لإسرائيل لعام 2026 بالخفض، عقب إقرار الكنيست الإسرائيلي لميزانية الدولة.
وجاء هذا التعديل نتيجة استمرار العمليات العسكرية في إيران ولبنان، والتي أثرت على السيناريوهات الاقتصادية السابقة، حيث كانت التوقعات الأولية تشير إلى نمو بنسبة 5.2٪، وتم تخفيضها لاحقاً إلى 4.8٪.
وكان التقدير الأولي قبل بدء الحرب على إيران يشير إلى تأثير معتدل على النمو، مع توقعات تصل إلى 5.2% لعام 2026، لكنها خفضت لاحقا إلى 4.8% وفق ما نقلت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية.
وتقول الصحيفة "أدى استمرار الحرب إلى تقييم أكثر واقعية للعواقب الاقتصادية"
وفق السيناريوهات التي وضعها كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، فإن تأثير استمرار القتال على نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 سيكون متفاوتاً ، فإذا انتهت الحرب في إيران منتصف أبريل والحرب في لبنان بنهاية أبريل، سينخفض النمو إلى 3.8٪ و إذا انتهت الحرب في إيران منتصف أبريل بينما استمرت الحرب في لبنان حتى نهاية الربع الثاني، سينخفض النمو إلى 3.5٪.
أما في السيناريو الأخير، إذا انتهت الحرب في إيران في نهاية أبريل والحرب في لبنان في نهاية الربع الثاني، فسيسجل النمو 3.3٪.
يأتي التحديث الجديد لتوقعات وزارة المالية الإسرائيلية قبل ساعات من صدور توقعات بنك إسرائيل، وبعد وقت قصير من إقرار الكنيست الإسرائيلي لميزانية الدولة المبنية على افتراض نمو اقتصادي بنسبة 4.8٪ وعجز مالي يعادل 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حال انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن يرتفع العجز كنسبة من الناتج، ما قد يستلزم مراجعة هذا الرقم. ويثير الاهتمام معرفة ما إذا كانت هناك فروق بين توقعات وزارة المالية وقسم الأبحاث في بنك إسرائيل بشأن العجز المتوقع.
من المقرر أن يصدر بنك إسرائيل توقعاته مساء اليوم، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي لقراره بشأن سعر الفائدة.
وكان الكنيست قد أقر الموازنة العامة على أساس توقع نمو يبلغ 4.8% وعجز مالي نسبته 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن تراجع تقديرات النمو قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز الفعلي خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن التراجع المتكرر في تقديرات النمو يعكس خللا هيكليا في إدارة الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل ربط المسار الاقتصادي بتطورات عسكرية غير محسوبة الكلفة.
ويشير محللون إلى أن اعتماد الموازنة على افتراضات متفائلة رغم تصاعد الإنفاق العسكري وتراجع النشاط الإنتاجي يفاقم من مخاطر اتساع العجز وارتفاع الدين العام، ما يضع ضغوطا إضافية على الاستقرار المالي ويحد من قدرة الاقتصاد على التعافي في المدى القريب.
وثبت بنك إسرائيل المركزي، مساء الاثنين، سعر الفائدة الرئيسي، للشهر الثاني على التوالي، في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب في إيران وتأثيرها المباشر على سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي وعدة قطاعات حيوية في إسرائيل.
وفي توقعاته المحدثة، رجح البنك أن تتراوح أسعار الفائدة بين 3.5% و3.75% خلال عام، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 2.3% مقارنة بـ 2.0% في التقديرات السابقة، بحسب شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية.
وتراجع الشيكل بنسبة 0.6%، ليصل إلى 3.1675 مقابل الدولار الأمريكي، مقتربا من أدنى مستوياته في 2026، وذلك بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له في 30 عاما في منتصف فبراير.