أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحقيق مؤشرات إيجابية في أداء التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025، وذلك وفق أحدث تقرير عرضه المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي أظهر نمواً ملحوظاً في الصادرات غير البترولية وانخفاضاً في عجز الميزان التجاري.
وأوضح الوزير أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 17%، في مؤشر يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية سجلت ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت 83 مليارًا و14 مليون دولار خلال 2025 مقابل 79 مليارًا و376 مليون دولار في 2024، بنسبة زيادة 5%، وهو ما أسهم، رغم ذلك، في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 9% ليصل إلى 34 مليارًا و447 مليون دولار مقابل 37 مليارًا و869 مليون دولار في العام السابق.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة الدولية، مع العمل على رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا، وخفض العجز التجاري، وتبسيط الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب حماية الصناعة الوطنية من خلال أدوات المعالجات التجارية المتوافقة مع الاتفاقات الدولية.
وحول أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات غير البترولية المصرية في 2025، جاءت الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة.
وسجلت القطاعات التصديرية الرئيسية أداءً قويًا، حيث تصدر قطاع مواد البناء بقيمة 14 مليارًا و880 مليون دولار، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.
كما شهدت صادرات الذهب قفزة كبيرة خلال 2025، لتصل إلى 7.6 مليار دولار مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها نحو 4.4 مليار دولار.
وضمت قائمة القطاعات البارزة أيضًا السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار، إلى جانب الصناعات الطبية (996 مليون دولار)، والطباعة والتغليف والورق (935 مليون دولار)، والمفروشات (638 مليون دولار)، والأثاث (427 مليون دولار)، والجلود والأحذية (107 ملايين دولار).