يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس (توقيت نيويورك) مناقشته الفصلية المفتوحة بشأن "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بمشاركة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم للأمم المتحدة، راميز ألاكبروف، الذي يقدم إحاطة شاملة حول التطورات الأخيرة، فيما اختارت روسيا أن تكون هذه الجلسة من أبرز فعاليات رئاستها الدورية للمجلس خلال شهر أكتوبر.
وتتركز جلسة اليوم على الهدنة القائمة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والتي تم التوصل إلى مرحلتها الأولى في 8 أكتوبر ضمن إطار مقترح من الولايات المتحدة، وتنص الهدنة على إفراج حماس عن جميع الرهائن المتبقين لديها – 20 أحياء و28 متوفين – مقابل الإفراج عن نحو ألفي معتقل فلسطيني، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأفرجت حماس في 13 أكتوبر عن جميع الرهائن الأحياء، وبدأت تسليم جثامين المحتجزين المتوفين، فيما أشارت إلى صعوبة العثور على بعض الجثث بسبب الدمار الواسع في غزة، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، تمت إعادة 15 جثماناً، بينما يجري تشكيل فريق دولي بقيادة الولايات المتحدة، وبمشاركة مصر وتركيا، للمساعدة في العثور على البقية.
ورغم سريان الهدنة، إلا أنها لا تزال هشة وتشهد خروقات متبادلة، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الاتفاق، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين قالت إنهم تجاوزوا "الخط الأصفر" الذي يفصل المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، ما أسفر – في حادثة بتاريخ 17 أكتوبر – عن مقتل 11 شخصاً من عائلة واحدة بينهم نساء وأطفال، ورداً على هجوم مسلحين قرب رفح بعد يومين أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، شنت إسرائيل غارات جوية في أنحاء القطاع، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 36 فلسطينياً ووقف مؤقت لإدخال المساعدات.
وتعد المرحلة الأولى من الهدنة جزءاً من خطة سلام أوسع مكوّنة من 20 بنداً أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر الماضي، وتشمل المرحلة الثانية نزع سلاح حماس، وانسحاباً إضافياً للقوات الإسرائيلية مع تسليم الأمن في غزة إلى قوة استقرار دولية، وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة بإشراف هيئة انتقالية دولية برئاسة ترامب نفسه، تمهيداً لإعادة غزة إلى سلطة فلسطينية، ولم تبدأ المفاوضات حول هذه البنود بعد، رغم لقاء وفد من حماس بوسطاء مصريين في القاهرة، وزيارة ثلاثة مسؤولين أمريكيين – نائب الرئيس جيه دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، والمستشار جاريد كوشنر – إلى إسرائيل لدفع الخطة قدماً.
ويرحّب المشاركون في جلسة اليوم باتفاق الهدنة والإفراج عن الرهائن، ويعربوا عن قلقهم إزاء استمرار العنف، مطالبين الجانبين بالالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار، كما يؤكدون على الحاجة الملحّة إلى المساعدات الإنسانية في غزة بعد عامين من الحرب والحصار، في ظل إعلان المجاعة في أجزاء من القطاع في أغسطس الماضي، ومن المرجح أن يعرض ألاكبروف جهود الأمم المتحدة لتنفيذ خطتها الإنسانية لمدة 60 يوماً، ويدعو الدول إلى دعم النداء العاجل لعام 2025 للأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي لم يحصل سوى على 31% من التمويل المطلوب حتى منتصف أكتوبر.
ويتوقع أن يدعو عدد من المتحدثين في مجلس الأمن إلى إطلاق مفاوضات جدية بشأن المرحلة الثانية من الهدنة لمعالجة جذور الصراع بين إسرائيل وحماس، وإحياء عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين، كما يشدد بعض الأعضاء على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت خلال الحرب، ومشاركة النساء بشكل فعّال وآمن في المفاوضات، في ضوء تقرير الأمم المتحدة الذي أشار إلى انخفاض تمثيل النساء في عمليات السلام خلال عام 2024.
ومن المنتظر أن يتطرق النقاش أيضاً إلى الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ أكتوبر 2023، من بينهم عدد كبير من الأطفال، مقابل مقتل 59 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية خلال الفترة نفسها، كما حذّر التقرير من تسارع وتيرة الاستيطان ونقل الصلاحيات الإسرائيلية من الإدارة العسكرية إلى المدنية، في خطوة اعتبرها محللون تمهيداً لضم فعلي للضفة الغربية.
ويلفت بعض المشاركين إلى التطورات الإقليمية، خصوصاً بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث وسّعت إسرائيل من نطاق عملياتها في الجولان وسوريا ولبنان، وأعلنت أن تحركاتها تهدف لحماية أمنها القومي، كما توقفت هجمات الحوثيين على إسرائيل والبحر الأحمر بعد دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ.
ويرى مراقبون أن تنفيذ الهدنة بشكل كامل والمضي في مسار السلام يمثلان خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.