ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء بالمجموعة.
جدولة ديون الشركات وقضايا الإغراق
خلال الاجتماع، استعرض الوزير كامل الوزير المطالب الواردة من مصنعي السيراميك والبورسلين بشأن جدولة ديون الشركات لدى وزارتي البترول والكهرباء، إضافة إلى ملف إغراق بعض واردات البورسلين. وأكد الوزير على قيام كافة الوزارات والجهات المعنية بدورها بالتنسيق مع الشركات وفق الإجراءات المتبعة فيما يخص جدولة الديون والبت في قضايا الإغراق.
تطوير العمالة الفنية ودعم المدارس الصناعية
كما شدد كامل الوزير على استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الراغبة في إقامة مدارس فنية متخصصة لتوفير عمالة ماهرة ومدربة، عبر تقديم المناهج التدريبية والمساعدة في إنشاء المعامل والفصول والورش، بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة. وأضاف أن وزارة المالية ستتولى صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمر المستوفي للشروط، شريطة أن يكون أتم 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد مع شركة توريد المعدات والآلات.
الوقود البديل وتوطين الإنتاج
فيما يخص قطاع الأسمنت، ناقش الاجتماع طلب إحدى الشركات استخدام الوقود البديل RDF المحسن، حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة لدراسة الأثر البيئي لهذا الوقود، وتحديد الجدوى من إنتاجه محليًا مقابل استيراده، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية. وأوضح الوزير أن الحكومة تشجع على التوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئيًا والمنتج محليًا، باعتباره أحد الحلول المستدامة لخفض التكلفة وتحسين كفاءة التشغيل.
الحوافز الاستثمارية للفرص الاستراتيجية
كما بحث الاجتماع سبل تخصيص حافز صناعي أو ميزة نسبية لفرصة أو أكثر من الفرص الاستثمارية الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة، على أن تكون هذه الفرص في صناعات استراتيجية تدخل في كافة القطاعات، مع التأكيد على تطبيق جميع الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية.