بدأت وزارة الداخلية، فى اتخاذ إجراءات التجديد السنوى لتراخيص الأسلحة والذخائر وشركات الأمن والحراسة ومحلات بيع الملابس العسكرية، ومخازن المفرقعات والمواد الكيميائية التى تستخدم فى الأعمال المدنية، وذلك اعتبارا من بداية أكتوبر الجاري، وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.
وقال اللواء رأفت الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، المحاضر بأكاديمية الشرطة، إن «أقسام الشرطة والمراكز على مستوى الجمهورية تستعد لاستقبال جميع المواطنين الحاصلين على تراخيص الأسلحة بجميع أنواعها لتجديد التراخيص الصادرة لهم وتقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة، وذلك تمهيدا لإصدار الترخيص بعد تجديده، وتنتهى يوم 30 نوفمبر المقبل، أما إذا تقدم خلال شهر ديسمبر المقبل، فلابد أن يكون تأخيره بعذر معتمد، ويسقط الترخيص فى 31 ديسمبر ويصبح ملغيًا لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير، وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حيالة الاجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة».
وتابع «الشرقاوى»: وفقًا لقانون شركات الأمن والحراسة رقم 86 لسنة 2015، على أصحاب شركات الأمن والحراسة التقدم للإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام بالعباسية بذات التاريخ بملف لتجديد ترخيص الشركة على أن يتقدم حراس تلك الشركات إلى أقسام ومراكز الشرطة التابع لها محل الحراسة لتجديد تراخيص الحراسة.
وأضاف: وفقًا لقانون تصنيع وتداول الزى العسكرى رقم 57 لسنة 2014، ضرورة تقدم أصحاب مصانع الملابس العسكرية وبيعها وإصلاحها وتأجيرها وإصلاحها بملف الترخيص لقسم الرخص بمديرية الأمن الصادرة منه الترخيص، أما أصحاب حق الامتياز فى التنقيب عن البترول أو الذهب أو شق الطرق أو المحاجر أو شركات الأدوية التى تستخدم مواد كيميائية فعليهم اتباع آلية تجديد الترخيص للكميات المتبقية بحوزتهم بالمخازن المعدة لذلك خلال شهر ديسمبر، وذلك من خلال تقديم طلب لإدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن التابع لها مخزن الشركة وفقا لقانون العقوبات المادة 102 أ لتجديد ترخيص المخزن واستمرار حيازة ما تبقى لديهم لاستعمالها فى العام التالى.
وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق، على المواطنين غير المتواجدين فى البلاد خلال فترة التجديد، بضرورة تكليف أحد ذويهم بالتوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة بتوكيل خاص لاتخاذ آلية التجديد، مع تأجيل مطابقة السلاح لحين عودته من الخارج، وعلى المرخصين عدم إحراز السلاح فى الأفراح أو الاجتماعات والأماكن المصرح فيها بتقديم الخمور أو المؤتمرات وعدم ترك السلاح بالسيارة أو بإحدى وسائل المواصلات حتى لا يتعرض للفقد وعدم ترك السلاح أمام أحد أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وتعد خزينة لإيداع السلاح داخل السكن للمحافظة عليه وعدم العبث بالسلاح فى أى وقت وخاصة عند وجود أشخاص أمامه.
«الشرقاوى»، انتقل بعد ذلك للحديث عن المحظورات القانونية للمرخصين، وقال: يحظر على المرخص تركيب كاتم صوت أو تلسكوب على السلاح، ويحظر على أفراد الحراسة ترك مكان الخدمة وبحوزته السلاح المرخص للحراسة، ويحظر إجراء أى تعديلات على السلاح المرخص، ويحظر إحراز ذخيرة بخلاف عيار السلاح المرخص وعدم تسليم السلاح للغير أيا كانت درجة القرابة لكون الترخيص شخصيا، مع ضرورة الإخطار الفورى حال فقد السلاح لدرء المسؤولية واتخاذ الإجراء القانونى والنشر عن السلاح وعدم التهور فى استخدام السلاح وألا يتعرض للمسؤولية الجنائية ويلغى الترخيص، وعدم إصدار شيكات بدون رصيد أو عدم الوفاء بإيصالات الأمانة، وعدم استبدال أى جزء من السلاح قبل الرجوع لقسم الشرطة.
كما أوضح اللواء رأفت الشرقاوى حالات إلغاء الترخيص، حيث يلغى الترخيص فى حالة الحكم على المرخص بعقوبة الجناية أو جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض، بشرط ألا يقل الحكم عن سنة ويلغى فى حالة الحكم على المرخص فى قضية مخدرات أو مفرقعات أو سرقة أو إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، ويلغى إذا أصاب المرخص مانع طببي لا يمكنه من استعمال السلاح، ويلغى إذا اعتاد المرخص السكر البين أو حكم عليه فى قضية من قضايا الآداب.
ونصح «الشرقاوى» أصحاب التراخيص بعدم تهديد الغير بالسلاح، وخاصة فى حالة أولوية المرور، وتجنب التلويح أو التهديد بالسلاح النارى حال حدوث الخلافات الزوجية، ولا يصرح بالسفر خارج البلاد بالسلاح النارى إلا بموافقات خاصة تصدر من خلال قطاع الأمن العام، أما السفر بالطيران الداخلى فيقتضى تسليم المرخص للسلاح لكابتن الطائرة، على أن يسلم له عند الوصول، وأيضا تجنب وضع السلاح بشنطة اليد حتى لا يتعرض السلاح للفقد أو النشل وضرورة تأمين السكن بالكاميرات خشية السرقة.