ألقت وسائل إعلام تركية الضوء على تفاصيل صادمة بشأن ثغرة في تعديلات قانون العقوبات، أتاحت لزبائن المطاعم المغادرة دون تسديد الحساب.
الأزمة فتحتها واقعة شهدتها مدينة بودروم الساحلية، جنوب غربي تركيا، حيث غادر ثلاثة شبان مطعمًا، دون سداد ثمن ما طلبوه من طعام.
وانتهى الموقف بإطلاق نار في الهواء خلال احتجاج عمال المطعم، الأمر الذي أدى إلى توقيفهم لاحقًا، ولكن ليس بسبب تهرّبهم من الدفع، بل نتيجة استخدام السلاح في الواقعة.
وكشف المحامي التركي مصطفى ظافر، أن تعديلًا أُجري على قانون العقوبات التركي عام 2004 ألغى العقوبة التي كانت مفروضة على هذه الأفعال.
مضيفًا أنه ووفقًا للقانون القديم، كان بالإمكان إصدار حكم بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يومًا وثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية تُقدّر بعشرة أضعاف قيمة الفاتورة.
أما الآن، فلا يمكن محاسبة الزبائن المخالفين إلا من خلال إجراءات قانونية مدنية، كرفع دعوى ديون أو اللجوء إلى التنفيذ القضائي، وهي خطوات تستغرق وقتًا طويلًا وتستلزم تكاليف قد تفوق قيمة المبالغ المستحقة، ولن تفضي سوى إلى استرداد الحساب دون فرض أي عقوبة على الزبون المتخلف عن الدفع.
ويعتبر كثير من أصحاب المطاعم أن اللجوء إلى تلك الإجراءات، رغم ما فيها من تأخير وتكاليف، يبقى أكثر أمانًا من الدخول في جدالات أو مواجهات مباشرة مع الزبائن.