وقعت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، بعد مفاوضات استمرت قرابة عشر سنوات، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة "CEPA"، لتكون الثالثة من نوعها التي يبرمها الاتحاد مع دول جنوب شرق آسيا بعد سنغافورة وفيتنام.
وأفاد تقرير نشرته شبكة "نيوزآشا" المختصة بالشئون الآسيوية اليوم /الثلاثاء/ ، أن الاتفاقية وُقعت قبل أيام في بالي بحضور مفوّض التجارة الأوروبي ماروس شيفكوفيتش ووزير الشئون الاقتصادية الإندونيسي أرلانجا هارتارتو حيث يفتح الاتفاق الباب أمام استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية مثل المركبات الكهربائية والإلكترونيات والصناعات الدوائية.
وقال شيفكوفيتش ، عقب التوقيع ، "من خلال إتمام هذا الاتفاق، يبعث الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا رسالة قوية للعالم مفادها أننا نقف معا لدعم تجارة دولية منفتحة، قائمة على القواعد ومفيدة للطرفين".
من جانبها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن الاتفاق سيوفر على المصدرين الأوروبيين نحو 600 مليون يورو سنويًا من الرسوم الجمركية، ما يجعل المنتجات الأوروبية أكثر تنافسية في السوق الإندونيسية.
يُذكر أن المفاوضات بين الجانبين بدأت عام 2016، لكنها واجهت عراقيل مرتبطة بملفات مثل زيت النخيل وإزالة الغابات، غير أن السياسات التجارية الحمائية، خاصة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعت الأطراف إلى تسريع خطوات التوصل للاتفاق.
كما تضمن الاتفاق بروتوكولا خاصا بزيت النخيل، دون الكشف عن تفاصيله، وفي يوليو الماضي، أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من بروكسل عن التوصل إلى "اتفاق سياسي" مع فون دير لاين بعد 19 جولة من المفاوضات.
وأكد وزير الشئون الاقتصادية الإندونيسي أن التوترات الناتجة عن "الحروب الجمركية وسياسات الحماية" حفزت الجانبين على البحث عن "يقين اقتصادي" عبر هذه الاتفاقية الثنائية المستقرة.
وقال - في مؤتمر صحفي - "إنها رحلة استمرت عشر سنوات، وأسفرت عن إنجاز تاريخي يعكس التزامنا والتزام جميع الأطراف المعنية بتقديم دعم اقتصادي مفتوح وعادل ومستدام".
وأوضح الوزير الإندونيسي أنه من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في "تخفيف مخاطر الحرب التجارية العالمية".
كما أنه كان قد أكد في يونيو الماضي أن حوالي 80% من صادرات إندونيسيا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون معفاة من الرسوم الجمركية بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الخامس لإندونيسيا حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بينهما 30.1 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.