ومع هذا التوجه، بدأ المزارع العادى هو الآخر فى أن يحذو حذو المشروعات الكبرى بعد أن تحولت كافة مراحل الزراعة لاستخدام الطاقة، وأصبح اللجوء لمحطات شمسية صغيرة أمرًا مربحًا على المدى البعيد، لأنها توفر الطاقة اللازمة، وفى الوقت ذاته طاقة نظيفة.
ويأتى توفير التغذية الكهربائية اللازمة لتشغيل مشروعات الاستصلاح الزراعى الكبرى على قائمة أولويات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أو كما قال منصور عبدالغنى، المتحدث الإعلامى للوزارة: إنه «يتم توفير الطاقة اللازمة للمشروعات القومية للدولة بأكملها، ومنها مشروعات قطاع الزراعة عن طريق توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مشروعات الاستصلاح الزراعى».
خمسة مشروعات للاستصلاح الزراعى نجحت وزارة الكهرباء فى توفير الطاقة اللازمة لها، كما أوضح «منصور»، منها مشروع الاستصلاح الزراعى بالدلتا الجديدة، حيث تم توفير قدرات كهربائية تُقدر بـ 290 ميجاوات كخطة عاجلة وتم الانتهاء منها وتشغيلها، وجارٍ العمل على توفير 2100 ميجاوات، على أن يتم الانتهاء منها فى سبتمبر 2025.
وتابع: من المشروعات المهمة التى تم العمل على توفير الطاقة اللازمة لها هى مشروعات تنمية سيناء، وتم توفير قدرات 365 ميجاوات فى يونيو 2025، ومشروعات تنمية جنوب الوادى بتوشكى، وتم توفير 73 ميجاوات كخطة عاجلة وتم الانتهاء منها وتشغيلها.
وعن مشروعات الاستصلاح الزراعى بالصعيد، قال: يوجد مشروعات مزارع بنى سويف والمنيا، وتم توفير قدرات كهربائية تُقدر بـ 150 ميجاوات سيتم الانتهاء منها فى سبتمبر 2025، أما فى مشروع سنابل سونو، فتم توفير 70 ميجاوات من القدرات الكهربائية والتى تم الانتهاء منها وتشغيلها كخطة عاجلة، كما تم توفير قدرات إضافية جديدة بـ 258 ميجاوات.
من جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن «مشروعات الاستصلاح الزراعى تُعد مشروعات متكاملة، وتم تزويدها بالطاقة اللازمة عبر الطاقات المتجددة، وتحديدًا المحطات الشمسية والرياح، وهو أمر تم التوسع فيه فى أغلب هذه المشروعات، ومحمود لأنه يوفر طاقة قليلة التكلفة لهذه المشروعات، وفى الوقت ذاته طاقة نظيفة غير مضرة للبيئة».
وأضاف أن «أولى خطوات تشجيع الاستثمار الزراعى، هى توفير الطاقة على أن تكون طاقة منخفضة السعر، ولهذا يتجه الجميع نحو الطاقة الشمسية، ورغم أن التكنولوجيا الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية مكلفة، إلا أنه يتم التوسع فيها عبر منح قروض من البنك الزراعى المصرى على فترات سداد طويلة ونسب فائدة ميسرة للمزارعين».
وأشار «أبو صدام» إلى أن مشروعات الاستصلاح الزراعى، مثل مشروع توشكى بالوادى الجديد ومشروع الاستصلاح بالدلتا الجديدة، هى مشاريع غاية فى الأهمية للقطاع الزراعى للتوسع فى الرقعة الزراعية، منوهًا بالعمل على التوسع الرأسى وزيادة الإنتاج على أن يتم استخدام كافة التكنولوجيا الحديثة فى هذه المشروعات.
نقيب الفلاحين لفت إلى أن التوجه نحو توسيع الرقعة الزراعية المصرية بما يقارب 10 ملايين فدان، ولا يزال يتم العمل على استصلاح 4 ملايين فدان جديدة، وهى مشروعات للاستصلاح الزراعى متكاملة، تعتمد فى الأساس على الطاقات المتجددة، وهو ما يوفر تكلفة الكهرباء من الغاز الطبيعى.
واستكمل: «الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مشروعات الاستصلاح الزراعى يساعد على التوسع الأفقى والرأسى، وهو ما ينعكس فى زيادة الإنتاج ويزيد من حجم صادراتنا، ويزيد من إدخال العملة الصعبة، وفى الوقت ذاته تشغيل أيادٍ عاملة؛ لأن الطاقة تُستخدم فى الزراعة نفسها، وفى أساليب الرى، وجمع المحصول، واستخراج المياه، وحرث الأرض، والطاقة مهمة فى جميع مراحل العمل الزراعى، ولم يعد للآلات القديمة أى تواجد».
وأكد «أبو صدام» أن الطاقة عصب العمل الزراعى سواء كانت كهربائية أو سولار أو طاقة متجددة، وهو ما يعود على القطاع الزراعى فى زيادة الإنتاج، ورغم اللجوء لمولدات الديزل للحصول على طاقة، لكن مؤخرًا بدأ عدد كبير من المزارعين الانتباه للطاقة الشمسية ومحاولة التوسع فيها، موضحًا أن «استخدام الطاقات المتجددة لم يقتصر على مشروعات الاستصلاح الزراعى القومى، لافتًا إلى لجوء المزارع العادى إلى محطات الطاقات الشمسية، سواء كان الزرع صوبًا أو لتوليد طاقة كهربائية من خلايا شمسية، وإن كانت مصغرة مقارنة بمشروعات الاستصلاح الزراعى، بسبب ارتفاع تكاليف المحطات الشمسية فى الوقت الحالى، رغم أنها ستكون موفرة على المدى البعيد؛ لأن الكهرباء العادية أسعارها مرتفعة، وبالتالى حجم التوفير من المحطات الشمسية للمزارع مشجع على التوسع فى استخدام المحطات الشمسية».
