واقع جديد لمصر الحديثة

جاء يوم 3 يوليو ليسطر ملحمة جديدة لكيفية صنع القرارات وبناء دولة المؤسسات والإصلاح الاقتصادى الشامل بعدما تآكل الاحتياطى النقدى المصرى أثناء فترة حكم الإخوان، وتراجع النمو الاقتصادى ورفضت كل المؤسسات المالية التعامل معنا وأصبحت مفاصل الدولة واقتصادها فى حالة متردية، حافظت الدولة المصرية على ديمومة اقتصادها ولم يكن هناك تعارض فى المسارات، وبدأت الدولة تمد يدها لدعم كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ولم تغفل أى أجندة خصوصاً الصناعة والسياحة والزراعة والاستثمار والبنية التحتية ودعم ومساندة الصادرات ووضعت حلما جديدا لزيادة الصادرات المصرية، وأنجزت الدولة المصرية فى وقت قياسى آلاف المشروعات القومية العملاقة التى استوعبت ملايين فرص العمل، ونزلت بمعدلات البطالة إلى 6.4 فى المائة وقفزت مصر بأحلامها وسنواتها وحملت معها أحلام وطموحات شبابها بعد أن خرجت بأفكارها لرؤية استراتيجية لا تعتمد على التوظيف التقليدى، وأعطت المفتاح السحرى نحو استغلال طاقات الشباب واحتواء مجهوداتهم فى مشروعات الدولة الخاصة بالتنمية المستدامة، سواء صناعية أو زراعية أو فى مجالات التشييد والبناء ومشروعات الطاقة التوسعية السككية وتوجيه طاقات الشباب إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولم تترك الدولة المصرية الشباب لليأس والإحباط وإنما مدت يدها من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويا، وذلك بتنظيم الإنفاق فى كل الأوجه الخاصة بالاستثمارات التنموية.

واتجهت الدولة إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومعه تم تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وتبنت الدولة استراتيجية وطنية شاملة للطاقة المتجددة يتم من خلالها توطين الصناعة الوطنية لزيادة القدرة الإنتاجية، وفى طفرة كبيرة بدأت التمويلات المليارية الجيوسياسية تعرف طريقها إلى مصر ثقة وإيمانا من الشركاء الدوليين أن مصر دولة جادة تسعى لبناء اقتصاد تنافسى قادر على الصمود، وأيضا لديها دلالة قطعية على المرونة ومواجهة التحديات وضمان الاستدامة.

وبالرغم من الرياح المعاكسة عالمياً بفعل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أجندة الاقتصادات فى العالم، إلا أن ثورة يونيو أكدت على نهج جديد لاستخدام التمويلات الدولية فى مشروعات إنتاجية وليست استهلاكية، وبالرغم من حالة الحصار المفروضة بالإكراه بفعل التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والتى أثرت على الملف الاقتصادى، إلا أنه بحسابات الربح والخسارة وضعت ثورة يونيو معادلة للحياة والبقاء وتبنت حلولا ناجزة ورؤى وضعت مستهدفات خط السير وعودة الصناعة المصرية ودعم القطاعات الإنتاجية باستراتيجية وطنية للصناعة شعارها الأوحد صنع فى مصر، كان عليها وضع معادلة صحيحة لتحقيق معدلات نمو تتميز بالاستدامة والتى أتت بفائص أولى عبر زيادة معدل نمو الإيرادات العامة للدولة، وانعطافا على ما سبق تحسنت المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر وتحركت جغرافيا الاقتصاد الوطنى نحو دفة الاستثمار فى الإنجاز الذى يكمن فى عبارة واحدة وهى تمكين وتشجيع المنتج المحلى وخفض نسبة الاستيراد وإحلاله بالمنتج المحلى.

ذهبنا سريعا بعد تولى القيادة المصرية التى تتلخص فى شخصية الرئيس السيسى فهو يسعى دوما إلى الإنجاز وتابع بابتكاره السياسى المتابعة اللحظية المستمرة لكافة الملفات، ذهبنا معه إلى مناطق التصحيح من أجل اقتصاد حقيقى، وكان لاقتصاد المعرفة دور كبير كأحد العوامل والركائز الأساسية للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، وجعله نبراساً للمرحلة الحالية والقادمة، ومن هنا كان انطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتنمية الصناعية، وأصبح لدينا شمول مالى بالمنصات الرقمية فى مختلف الأجندات الاقتصادية، وبالرغم من حالة المزاحمة العالمية والأجواء المشحونة بالتوترات الجيوسياسية إلا أن مصر لم تتراجع عن هدفها فى كونها مركزاً عالمياً لوجيستياً للتجارة والطاقة، وبدأت طفرة المناطق اللوجيستية ومحور قناة السويس الذى يثبت تفوقها ومكانتها، وساعدت فى ذلك مشروعات الربط السككى لشرايين الحياة المصرية.

ومن أهم معالم خريطة ثورة يونيو هى قدرتها على الحفاظ على قوة الاحتياطى النقدى الذى يصف الحالة الاقتصادية، بل مؤشر لقياس قوة الدولة على تجاوز الظروف الاستثنائية وقياس شراء المستقبل وحجم الحراك الاقتصادى بعدما كانت الدولة قبل 30 يونيو معرضة لإفلاس وتناقص الاحتياطى النقدى إلى دون الـ14 مليار دولار، وتحدثت عنا يوما «وول ستريت» أن مصر فى ترد نقدى، لذلك وضعت الثورة نهجا إصلاحيا يستطيع التنبؤ بالأزمات ومعه مفاتيح ممارسة كيفية استخدام الاحتياطيات الدولية والأصول والعرض والطلب وتحسين التدفقات من النقد الأجنبى وكيفية تغطية الفجوة التمويلية والكلفة الاقتصادية للمرحلة المقبلة مع وضع إنذار مبكر لكل الأحوال ووضع سلم الأولويات على كافة الأصعدة الاقتصادية.

أما ملف الحماية فكان للرئيس مبدأ قياسى وهو الانتصار دوما لأصحاب البيت المصرى، لقد غيرت مصر القراءة الاقتصادية برمتها من ملف مفكك إلى ملف تحت الضوء يرسم خريطة جديدة ووضعت مشاهد للجمهورية الجديدة غير مألوفة بامتداد مستقر يطمئن الجميع.

والاقتصاد فى أى دولة عنوان عريض وبوابة لأى مرتكزات من شأنها أن تعبر بالدولة إلى نافذة عريضة، تسعى دوما إلى زيادة الصادرات المصرية وخفض العجز التجارى وفض الاشتباك الحادث بين عجز الموازنة واستعدال ميزانها التجارى،لقد استطاعت الدولة المصرية التقاط أنفاسها برغم حالة الاستنفار الاستثنائية العالمية وأن تقدم البراهين على الصوابية فى تحركاتها المالية والاقتصادية، ومهما تبعثرت أوراق الشرق الأوسط فهى قادرة على الصمود الاقتصادى والاستراتيجى وكيفية إدارة الدفة بثوابت ونهج تكتيكى فى عالم تتجدد فيه المعطيات كل يوم وقدرة مصر التى تقود باحترافية مع رجل الأقدار المضيئة الرئيس عبدالفتاح السيسى.