وأكدت الهيئة ما سبق من خلال مشاركتها بمؤتمر بورتفوليو مصر 2026 وتصدرت فيه موضوع الاتجاهات الرئيسية التى تشكل أسواق رأس المال وأسواق أدوات الدين فى المنطقة عام2026.
وتم توضيح مستجدات تطوير سوق رأس المال، وإطلاق أنشطة وآليات جديدة لزيادة جاذبية السوق وتعميق جهود استكمال تطوير البنية التكنولوجية لسوق رأس المال، والتى تمثل عناصر جذب مهمة للمستثمرين بمختلف شرائحهم وجنسياتهم، وتمت الإشارة إلى مشروع طموح تعكف عليه الهيئة حاليا لإتاحة جميع البيانات والمعلومات فى الأسواق التى تخضع لرقابتها باللغتين العربية والإنجليزية، سعيا لتحقيق أهداف أهمها اجتذاب مستثمرين جدد من خلال تعريفهم بالتطورات الجارية، والربط الكامل مع أطراف السوق، وتمكين الهيئة والاتحادات والشركات من إجراء عمليات تحليلية متقدمة تدعم دقة القرارات المستقبلية وترفع كفاءة السياسات.
واستدلت الهيئة على أن قراراتها تؤثر على أداء البورصة بأن سوق المال فى مصر حالياً يشهد حراكا واسعا، حيث إن البورصة المصرية شهدت منذ العام الماضى تطورا ملحوظا انعكس فى ارتفاع متوسط قيم التداولات اليومية لتتجاوز 12 مليار جنيه بالجلسة، وزيادة القيمة السوقية لرأس المال إلى أكثر من 3.8 تريليون جنيه، وهى أعلى قيمة فى تاريخ السوق، كما أن البورصة المصرية تحافظ على زخمها وتصدرت قائمة الأسواق العربية فى نسب النمو خلال الأشهر الماضية، مع توقعات استمرار الأداء الإيجابى للأسهم المصرية بدعم من التعديلات الهيكلية الأخيرة فى السوق.
وتم التأكيد على أهمية التنسيق الكامل والمستمر مع البورصة المصرية لإطلاق العقود المستقبلية خلال الأسبوع الجارى على أسهم بقطاعى البنوك والعقارات.
كما تم التأكيد على أن هذه الآليات والأنشطة ستسهم فى توفير أدوات متطورة للتحوط وإدارة المخاطر، وزيادة عمق السوق وكفاءة التسعير، بما يعزز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب، بينما سيدعم نشاط صانع السوق زيادة معدلات السيولة اليومية.
كما أنه لا بد من الإشارة لإنجازات وتطورات أخرى من أبرزها وأحدثها إصدار نظام إلكترونى جديد لتنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، وتوسيع خدمات الاستثمار والتمويل غير المصرفي، بهدف حفظ حقوق المتعاملين وتسريع الإجراءات.
وأيضا تسهيل إجراءات إصدار تراخيص استثمارية جديدة, حيث وافقت الهيئة على منح تراخيص لعدد من الشركات الكبرى لتوسيع أنشطتها الاستثمارية فى مجالات التمويل الاستهلاكي، الاستثمار العقاري، ورأس المال المخاطر، لتعزيز السيولة وتيسير قيد الشركات وتحفيز الصناديق على طرح حصص من شركاتهم بالبورصة، بالإضافة إلى مساع استراتيجية لزيادة تنافسية البورصة وجذب الشركات.
وفى الختام لا بد أن نؤكد للمستثمر أن القرارات والإجراءات التى تتخذها الهيئة والبورصة تكون بالمقام الأول لمصلحة المستثمر، لذلك من المهم أن يستغل المستثمر هذه القرارات للحصول على المصالح الاستثمارية الخاصة به.