في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير الخدمات الجماهيرية، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية جهودها لتقديم خدمات ميسرة وسريعة، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.
وتحت إشراف اللواء محمود قمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق، قامت أقسام الإدارة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات الإنسانية والمرضى وكبار السن، وتم إنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، بما يضمن حصولهم على الخدمات دون مشقة، في إطار نهج أمني حديث يضع راحة المواطن في مقدمة الأولويات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد الحالات الإنسانية داخل كافة مقار الجوازات والهجرة، وتقديم الدعم اللازم لها، مع مواصلة تطوير آليات تقديم الخدمات بما يتماشى مع منظومة التحول الرقمي والتحديث المستمر للدولة.
وفي سياق متصل، شهدت الإدارة العامة لتصاريح العمل نقلة نوعية جديدة في أسلوب تقديم الخدمة، تحت إشراف اللواء محمود قمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق، حيث تم تطوير المنظومة بالكامل لتصبح إلكترونية ومتكاملة، بدءًا من إدخال البيانات وحتى تسليم التصريح.
وأصبح إصدار تصريح العمل يعتمد على نظام موحد يتم من خلال شباك واحد، مع تحويل التصريح من الشكل الورقي إلى كارت إلكتروني حديث، يربط جميع وحدات تصاريح العمل بقاعدة بيانات مركزية تعتمد على الرقم القومي لطالب الخدمة.
كما تم استحداث خدمة اختيارية مميزة تتيح استخراج تصريح العمل خلال نصف ساعة فقط، مع إتاحة الخدمة أيضًا عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني (moi.gov.eg)، بما يسهم في تقليل وقت الإجراءات ورفع كفاءة ودقة البيانات.
وأكدت الوزارة أن هذا التطوير يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقد تم تطبيقه تجريبيًا، على أن يبدأ تشغيله رسميًا كمرحلة أولى بالمقر الرئيسي للإدارة العامة لتصاريح العمل بمحافظة القاهرة تمهيدًا لتعميمه على باقي وحدات التصاريح على مستوى الجمهورية.