أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير حركة التجارة، وذلك في إطار متابعة جهود تحديث منظومة التجارة الخارجية.
وفي هذا السياق، أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة شركة مايكروسوفت وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز.
وأوضح الوزير أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وشفافية الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، من خلال تقليل زمن الإجراءات، وتيسير الحصول على الخدمات، ودعم توافق الصادرات المصرية مع المعايير البيئية العالمية، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة توفر مسارًا رقميًا متكاملًا لتقديم الطلبات ومتابعتها، مع إدخال حلول تكنولوجية متقدمة، مثل الربط بين الجهات الحكومية عبر واجهات APIs، وتطبيقات دعم القرار، بما يسهم في تحسين جودة البيانات ودعم اتخاذ القرار.
وأضاف أن المشروع يأتي استجابة للتحولات العالمية نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن خدمات التحقق البيئي والمطابقة أصبحت أداة رئيسية لتعزيز موثوقية المنتج المصري وزيادة فرص نفاذه إلى الأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الهيئة، حيث تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الحوكمة، وتحسين مستوى رضا المتعاملين، إلى جانب دعم اتخاذ القرار من خلال بيانات دقيقة ومحدثة.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة ضمن جهود الدولة لبناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، تدعم الاستثمار وتواكب المتطلبات الدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا.