أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "ألكسندر دي كرو"، أن التصعيد العسكري المستمر في الشرق الأوسط يضع 32 مليون شخص في خطر الانزلاق إلى براثن الفقر عبر 162 بلدة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح البرنامج الإنمائي في أحدث موجز سياسات نشره مؤخراً، أنه في حين تتركز التأثيرات في البلدان المتأثرة مباشرة بالنزاع وتلك التي تعتمد على استيراد الطاقة، فإن نتائج الموجز تشير إلى أضرار جسيمة وطويلة الأمد قد تلحق بالبلدان الفقيرة البعيدة كل البعد عن ساحات القتال.
وأفاد الموجز الذي حمل عنوان "التصعيد العسكري في الشرق الأوسط: انتكاسات في التنمية العالمية وخيارات الاستجابة السياسية"، بأنه مع دخول الأزمة أسبوعها السادس- ورغم إعلان وقف إطلاق النار- فإن تأثيراتها تتحول من مرحلة "حادة" إلى مرحلة "مستمرة".
وكشف موجز السياسات أنه كلما طال أمد هذه المرحلة، زاد خطر التسارع في الانزلاق نحو الفقر في البلدان الهشة، مضيفا أنه وفي ظل سيناريو الحالة الأسوأ، قد ينزلق 32 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر.
كما نبه إلى أن البلدان الواقعة في منطقة الخليج، وآسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والدول الجزرية الصغيرة النامية، تعد فئات معرضة للخطر بشكل استثنائي.
قال "ألكسندر دي كرو"، إن هذا الموجز الجديد يُظهر "أن صدمة تصاعد النزاع في الشرق الأوسط لا تقتصر على البلدان المتأثرة به بشكل مباشر فحسب، بل تقع بشكل غير متناسب على كاهل البلدان التي تفتقر إلى الحيز المالي الكافي لاستيعاب الارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء".
وأضاف أنه بالنسبة لتلك البلدان، تفرض الأزمة خيارات مفاضلة مستحيلة بين العمل على استقرار الأسعار اليوم، وبين تمويل قطاعات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل غدا، مشددا على أن "هذا أمر غير مقبول، كما أنه أمر يمكن تلافيه؛ فالتحرك المبكر على مستوى السياسات أمر جوهري".
وطرح البرنامج الإنمائي مجموعة من الخيارات السياسية التي يمكن للبلدان تبنيها للمساعدة في التخفيف من تداعيات النزاع في ظل كل سيناريو من السيناريوهات المتوقعة، بما فيها: أن ينظر صناع السياسات في تقديم تحويلات نقدية مؤقتة وموجهة لحماية الأسر الفقيرة والضعيفة كخط دفاع أول. وبحسب السيناريو، قد تصل قيمة التحويلات النقدية اللازمة لفعالية هذا الإجراء إلى 6 مليارات دولار أمريكي. كما يتم تقديم إعانات أو قسائم مؤقتة وموجهة لاستهلاك كميات محددة من الكهرباء أو غاز الطهي، فيما يحذر التقرير من دعم الطاقة الشامل- الشائع استخدامه في الاقتصادات النامية- والذي يفضل بشكل غير متناسب الأسر الأكثر ثراء على حساب الأسر الأشد حاجة، كما أنه غير مستدام ماليا على المدى الطويل.