تعد جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وصحة المواطنين، وقد حدد القانون عقوبات صارمة لكل من يقوم بترويج أو الاتجار بالمخدرات بجميع أشكالها.
وفقًا للقانون المصري، فإن من يقوم بترويج المخدرات قد يواجه العقوبات التالية:
السجن المؤبد أو مدة محددة: تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو عدة سنوات حسب نوع المخدر وكميته وظروف الجريمة.
الغرامة المالية: تُفرض غرامات تصل إلى ملايين الجنيهات في بعض القضايا الكبرى، وذلك بهدف ردع المخالفين.
المصادرة: يتم مصادرة جميع الأموال والممتلكات المرتبطة بالجريمة، بما في ذلك المركبات والمعدات المستخدمة في الترويج.
الإحالة للنيابة العامة والمحاكمة الجنائية: المخالف يُحال للنيابة العامة للتحقيق والمحاكمة وفق نصوص قانون مكافحة المخدرات الصارمة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية المكثفة مستمرة على مستوى الجمهورية لضبط كل من يروج أو يتاجر بالمخدرات، مع التشديد على أن التهرب من القانون سيؤدي إلى عقوبات أشد تشمل السجن لفترات طويلة ومصادرة الممتلكات.
وشددت الوزارة على أهمية وعي المواطنين بالمخاطر الصحية والاجتماعية للمخدرات، ودعت كل من يملك معلومات عن أي نشاط غير قانوني إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ فورًا، لضمان مجتمع آمن وسليم.