في تصعيد جديد للأزمة بين هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية، اندلع صدام قانوني بعد صدور حكم قضائي لصالح الفنانة، يقضي بوقف تنفيذ قرار منعها من الغناء داخل مصر.
وقضت محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 49062 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار النقابة بعدم منح تصريح الغناء للفنانة، مع إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ورغم إعلان النقابة بالحكم، وتوقيع أحد موظفيها بالرفض على الاستلام، إلى جانب الطعن عليه، فإن الحكم يظل واجب النفاذ وفقًا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتي تنص على أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بقرار من دائرة فحص الطعون.
وفي السياق ذاته، أثار موقف النقابة جدلًا واسعًا، بعد تصريحات متباينة لمسؤوليها، حيث أشار نقيب الموسيقيين في أحد البرامج التليفزيونية إلى علمه بالقضية، في حين نفى مسؤول آخر داخل النقابة معرفته بالحكم الصادر.
وبحسب مصادر قانونية، امتنعت النقابة عن تنفيذ الحكم، وعدم منح التصريح للفنانة حتى الآن، ما دفع محاميها من مكتب المستشار شريف حافظ إلى التوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر إثبات حالة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد النقابة.
وتفتح هذه الأزمة باب التساؤلات حول آليات تنفيذ الأحكام القضائية داخل النقابات المهنية، ومدى التزامها بقرارات القضاء، خاصة في القضايا المتعلقة بحرية العمل الفني.