أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الفورية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، وذلك في ضوء قرار تحريك أسعار البنزين والسولار، مشددًا على أن منظومة الدعم ستظل كما هي دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
وأوضح الوزير في بيان صادر اليوم، أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف دون أي تغيير، مؤكدًا أن الدولة تتحمل الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن تحريك أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تعمل بهذا الوقود، وذلك حفاظًا على استقرار منظومة الخبز المدعم وضمان استمرار حصول المواطنين عليه بنفس السعر.
وأضاف أن التكلفة الإضافية التي تتحملها الدولة نتيجة تحريك أسعار الوقود تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل نحو 134 مليون جنيه شهريًا تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بنفس السعر المقرر للمواطنين.
وأشار وزير التموين إلى استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين على بطاقات التموين من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع انتظام عمليات صرف المقررات التموينية وتوافر السلع بالكميات المناسبة، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون أي تغيير في الأسعار.
وأكد أن الوزارة تتابع الموقف بشكل لحظي من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين في مختلف المحافظات، لمتابعة حركة تداول السلع وتوافر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع للمواطنين دون أي معوقات.
كما أوضح الوزير أنه تم تفعيل آليات المتابعة الميدانية لرصد توافر المنتجات البترولية بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل مستمر، مع توجيه مديريات التموين بالمحافظات بتكثيف المرور الميداني وإجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من توافر المنتجات وانتظام عمليات التوزيع والالتزام بالأسعار المقررة.
وفي السياق ذاته، وجه وزير التموين الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.
وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.