في خطوة تستهدف حل امشكلة الاكتظاظ المزمن في السجون، كشفت السلطات في بلجيكا أنها ستبدأ مباحثات مع السلطات الإستونية تتناول إمكان استئجار مساحات لإرسال معتقلين أجانب في وضع غير قانوني إليها.
وقال وزيرا العدل واللجوء البلجيكيان، إنهما سيزوران تالين ليومين لمناقشة هذا التعاون المحتمل، على أن يلتقيا خصوصا وزيرة العدل والشؤون الرقمية في إستونيا ويزورا سجنا في تالين.
وبعد كوسوفو وألبانيا، فإن إستونيا هي البلد الثالث الذي تعتزم الحكومة البلجيكية برئاسة المحافظ بارت دي ويفر التعاون معه للتخلص من بعض المعتقلين الأجانب لديها.
وأفاد بيان مشترك لوزيري العدل واللجوء بأن ثلث السجناء البالغ عددهم نحو 13 ألفا "لا يحق لهم الإقامة في بلجيكا"، و"تأمل الحكومة بالنظر في كل الاحتمالات التي تتيح تخفيف الضغط عن النظام وتعزيز أمن المواطنين".
وأوضح البيان أن أحد هذه الاحتمالات يكمن "في استئجار أو بناء سجن في الخارج".
وتضم بلجيكا حاليا 13 ألفًا و501 سجين، لكن قدرة استيعابها لا تتجاوز 11 ألفًا و49 مكانا لمعتقلين، بحسب إدارة السجون. وتندد نقابات حراس السجون منذ أشهر بهذا الوضع، وخصوصا أن نحو 600 سجين مضطرون إلى النوم أرضا.