أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان عن قلقها إزاء تدهور الوضع السياسي والأمني في جنوب السودان فيما أدانت تجدد القتال في ولاية جونقلي..محذرة من أن هذا التصعيد يمثل تدهورا خطيرا في اتفاق السلام المنشط، ويعرض المدنيين لخطر الموت والنزوح والحرمان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة .. دعت اللجنة إلى التهدئة الفورية ووقف الأعمال العدائية في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين بما فيها الغارات الجوية والهجمات البرية والعمليات العسكرية .. مطالبة بضرورة العودة الفورية إلى مسارات اتفاق السلام والتزاماته وضماناته.
وحذرت اللجنة من أن التخريب المتعمد لاتفاق السلام المنشط لعام 2018، وما يترتب عليه من تدهور، أدى إلى تجدد الصراع، مع عواقب وخيمة على حياة المدنيين واستقرار البلاد والمنطقة الأوسع..مشيرة إلى أن عمليات القصف الجوي العشوائي والقتال البري وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية تعكس نمطا وحشيا وثقته اللجنة مرارا ويشير إلى التجاهل شبه التام لسلامة ورفاهية المواطنين والمجتمعات.
ووفقا للجنة الأممية فإنه مع استمرار الجمود السياسي، شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدا في الأعمال العدائية في ولاية جونقلي، شملت هجمات مباشرة وعشوائية على السكان المدنيين وتقارير عن حشد ميليشيات مدنية مسلحة..لافتة إلى أن الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان المتردية تتفاقم أصلا بسبب التجاهل الصارخ للحماية الممنوحة للمدنيين بموجب القانون الدولي.
ويقدر الشركاء في المجال الإنساني أن أكثر من 100 ألف شخص، معظمهم من النساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، نزحوا قسرا في جميع أنحاء الولاية منذ أواخر ديسمبر 2025، وكثير منهم فروا دون مأوى أو طعام أو رعاية طبية.
وبدورها .. قالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان ياسمين سوكا : إن حماية المدنيين ليست خيارا بل هي التزام قانوني ملزم على الحكومة.. لافتة إلى أن تجدد الغارات الجوية في المناطق المدنية، إلى جانب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية من قبل أطراف النزاع ، يعرض الأرواح مرة أخرى لخطر وشيك، بينما يقوض بشكل منهجي اتفاق السلام ويعرض المدنيين للخوف والنزوح والموت.
يُشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة مكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، تأسست اللجنة لأول مرة في مارس 2016، وقد تم تجديد ولايتها سنويا منذ ذلك الحين.