شدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، على سرعة إعداد الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية خلال اجتماعه الأخير مع وزير المالية أحمد كوجك، الذى كشف عن بعض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتى تتركز فى زيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبى فى المحافظات إلى جانب إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا.
وبحسب بيانات وزارة المالية فقد أثمرت الحزمة الأولى عن 402 ألف طلب لإنهاء النزاعات الضريبية، وانضمام 107 آلاف ممول للنظام المبسط طواعية بمرور 6 أشهر من إطلاق الحزمة الأولى فى فبراير الماضي، بالإضافة إلى تقديم نحو 650 ألف إقرار جديد ومعدل بضريبة إضافية بقيمة 78 مليار جنيه «طواعية».
فى السياق، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن «هناك سعيا جادا لتنفيذ توجيهات وزير المالية بسرعة الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، موضحةً أن العمل على هذه الحزمة يتم من خلال فرق عمل متخصصة، إلى جانب فتح حوار مجتمعى لتلقى المقترحات قبل بدء التنفيذ، حيث إن الحزمة الثانية ستتضمن حزمة متكاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة، كما ستشمل العديد من التسهيلات الضريبية، التى من شأنها حل الكثير من التحديات التى تواجه الممولين، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال فى المنظومة الضريبية».
وأوضح البيان، أن «الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية لن تتضمن إقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفى لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100 فى المائة من أصل الضريبة، وفيما يخص مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية.
كما أشارت «عبدالعال»، إلى أنه «تم التغلب على أهم تحدٍ لهذا النشاط وهو عدم وجود مقر لمزاولة النشاط من خلال إصدار قرار وزارى ينص على تسجيل مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومى فقط، وهو ما يؤهلها فيما بعد للانضمام إلى المنظومة والتمتع بأية حوافز حال إقرارها».
فى المقابل، حددت مجموعة من الخبراء مطالب المجتمع الضريبى من الحزمة المتوقع إطلاقها قبل نهاية العام، وقال محمود جاب الله، المستشار الأسبق لمصلحة الضرائب إنه «من الضرورى أن تشمل حزمة الحوافز الجديدة مادة خاصة للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والجزاءات المالية الإدارية بنسب مُتدرجة، تحفِّز على السداد الفورى وإنهاء النزاعات، لتشجيع الممولين والمكلفين على السداد فى الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية إلى جانب إعادة العمل بالمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 لتشمل الفترات المالية حتى نهاية 2024، وحل كثير من المنازعات خلال برنامج زمنى محدد».
«جاب الله» طالب بتسهيل استفادة المُمول أو المُكلَّف من التيسيرات الضريبية، بما فى ذلك الحالات المعروضة على إدارات مكافحة التهرب الضريبى طالما لم يصدر بشأنها قرار بعد، مع اعتبار ما يرد بقوانين التيسيرات بمثابة القانون الأصلح للممول، وكذلك زيادة مبلغ الإعفاء الشخصى السنوى لمُمول المرتبات إلى مبلغ يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية بالبلاد أو بنسبة (10 فى المائة) من صافى الوعاء، أيُهُما أكبر، بالإضافة إلى إخضاع الأنشطة المِهنية للضريبة على القيمة المُضافة بالسِّعر العام، ومن ثم إجراء الخصم الضريبى للمُدخلات، أسوة بقطاع المقاولات.
وأضاف أنه «ينبغى إنهاء حالة الجدل المتكررة حول ضريبة البورصة من خلال فرض ضريبة قطعية على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة بسعر واحد فى الألف أو 2 فى الألف، يتحملها البائع والمشتري»، مشددًا فى الوقت ذاته على أهمية اعتماد خصم التبرعات النقدية والعينية لصندوق تحيا مصر من كافة أوعية الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، لتشمل أيضا المرتبات والمهن الحرة والثروة العقارية وكذلك تفعيل المزايا الضريبية المنصوص عليها بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وموضحًا أنه «ينبغى إعادة النظر فى احتساب المُساهمة التكافلية المُقررة بموجب قانون التأمين الصحى الشامل، لتكون بنسبة من صافى الأرباح، وتعميم سريانها على الكافة».
وإعمالا لمبدأ «الثقة والقانون»، لفت «جاب الله»، إلى أنه «يجب مُراعاة أن وقف التعامُل مع المُمول أو المكلف المُحال إلى التحقيق أو المُحاكمة فى جريمة تهرب ضريبى وفق المادة (79) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ قبل ثبوت إدانته؛ يُخالف الدستور».
بدوره، قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب: هناك عدة مقترحات يجب تضمينها داخل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لحاجة مجتمع الأعمال إليها، وكذلك لأن إقرارها يحسن جودة المنظومة ويرفع معدلات الالتزام الضريبي، ومن أهم هذه المقترحات رفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه؛ حيث لم تحدث أى تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 مراعاة تغيرات سعر الصرف والزيادات المتكررة فى معدلات التضخم.
كذلك، طالب «عبدالغني» بضرورة رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من مليونين إلى 4 ملايين جنيه بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم، هذا فضلا عن مطالبته باحتساب المساهمة التكافلية على صافى الأرباح، وليس على مجمل الإيرادات وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعا للازدواج الضريبى وكذلك إعادة النظر فى الغرامات والضريبة الإضافية.