«الطروحات الحكومية» والتوقيت المناسب

كما أن الحكومة تعتزم على طرح أسهم من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية أو بيع حصص منها لمستثمرين، لتنفيذ إطار استراتيجية وتوجه الدولة لعدم مزاحمة القطاع الخاص.

وحتى يمكن استكمال هذه الطروحات، لا بدّ من مناخ اقتصادى مناسب وجاذب للمستثمرين حتى يمكن توقع وضمان نجاح هذه الطروحات، ومن أسباب تحسن مناخ الاستثمار بالبورصة هو خفض الفوائد البنكية، لتوجيه المستثمرين للاتجاه الاستثمارى أكثر من الاتجاه الادخارى، وهو ما تحقق بالفعل من البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضى بعد اتخاذ قرار خفض الفائدة بواقع 200 نقطة، أى 2 فى المائة، وهذا هو الخفض الثالث منذ بداية عام 2025، كذلك قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 0.25 فى المائة ليتراوح نطاق سعر الفائدة بين 4 فى المائة و4.25 فى المائة، وخفض أسعار الفائدة إلى 4.25 فى المائة ما هو إلا محاولة لتنشيط الاقتصاد الأمريكى، وتحسين المناخ العام الاستثمارى.

ومما سبق يتضح أن هذه الفترة من أكثر الفترات المناسبة لطرح الشركات الحكومية المنتظرة، خاصة فى ضوء تحسن المؤشرات بالبورصة وارتفاع قيم التداول، لا سيما أن طرح الشركات يعزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى عامة وتداولات البورصة خاصة، ويعكس خطوات إيجابية تصبّ فى صالح المسار الاقتصادى الصحيح، ويؤكد رغبة الحكومة المصرية فى تمكين القطاع الخاص وخفض التدخل المباشر للدولة فى الاقتصاد وتوسيع قاعدة الملكية.

وأخيرًا.. نؤكد أن الفتره الحالية هى فتره يمكن فيها تحقيق مكاسب للمستثمر، سواء تم طرح شركات حكومية بالبورصة، أو الاستفادة بخفض الفوائد البنكية المصرية والعالمية والتى تؤثر بشكل مباشر فى تداولات الأسهم والسندات بالبورصة، ومن ذلك يمكن مضاعفة المحافظ الاستثمارية، لكن مع المحافظة على الإدارة الجيدة للأسهم وحسن إدارة الهامش للمحافظة على ما تم تحقيقه من مكاسب.