ما مدى تأثير الاعتراف الدولى الأخير بالدولة الفلسطينية على مسار القضية.. وما دلالاته المستقبلية؟
بطبيعة الحال، هذا الاعتراف من الناحية المعنوية يعطى دفعة مهمة للجانب الفلسطينى للاستمرار فى تمسكه بحقوقه المشروعة فى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفى الحقيقة هذا الأمر يواجه صعوبات على أرض الواقع، ولا يمكن أن ننكر هذه الصعوبات، لكن فى نضالات الشعوب من أجل الحصول على حقوقها الوطنية والقومية المشروعة، تبقى مثل هذه الصعوبات أمرًا حتميًا لا مفر منه، وأهمية هذا التطور تتضاعف حين تكون المبادرة به من دول كبرى مثل بريطانيا، التى بررت قبل فترة اعتزامها إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنه تصحيح لخطأ تاريخى ارتبط بوعد بلفور، وهذا الوعد - وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر- كان له شقان: الشق الأول يتعلق بإقامة دولة قومية لليهود، أما الشق الثانى فينص على عدم المساس وإنكار الحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطينى وعدم التأثير عليها سلبيًا، غير أن ما حدث فعليًا هو تنفيذ الشق الأول وتجاهل الثانى بالكامل، ومن ثم، ترى بريطانيا الآن أنها بصدد تصحيح خطأ تاريخى جسيم استمر طوال هذه المدة منذ 1917 حينما صدر هذا الوعد وحتى اليوم.
هل تحاول بريطانيا بذلك تصحيح «أخطائها التاريخية»؟
هذا أمر مهم للغاية، أن تكون هناك دول تعيد النظر فى مواقفها السابقة وتسعى إلى تصحيح ما يمكن وصفه بـ«أخطائها الكبيرة والخطيرة»، تلك الأخطاء التى تسببت فى آلام وتضحيات هائلة للشعب الفلسطينى، وهددت وما زالت تهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة بأسرها.
وبالتأكيد، كل هذه الاعترافات، سواء من بريطانيا أو كندا وفرنسا والبرتغال وأستراليا وغيرها من الدول، تعنى أن هناك اتجاهًا بدأ يتشكل بشكل قوى لدعم واضح للحقوق الوطنية الفلسطينية، وهو اتجاه عملى يتعارض كليًا مع السياسات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، القائمة على رفض هذه الحقوق ورفض الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية.
ما انعكاس هذه الاعترافات الدولية على سلوك حكومة نتنياهو المتطرفة؟
هذه الخطوات تضع الموقف الإسرائيلى اليمينى المتطرف فى حالة حصار حقيقى، من شأنه أن يطيح بالأوهام التى تسيطر على عقول النخبة الحاكمة فى إسرائيل، وفى مقدمتها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن جانب آخر، فإن هذه التطورات تثير أيضًا ما يمكن تسميته بالعودة إلى فكرة الشرعية الدولية المستندة إلى قرارات الأمم المتحدة الصادرة عام 1948 بشأن التقسيم، والتى نصت على أن هناك أرضًا متنازعًا عليها يمكن أن يتقاسمها شعبان، لكل منهما حقوق وطنية فى جزء منها، مع ضرورة مراعاة أمن وسلامة كل طرف.
صحيح أن إسرائيل رفضت هذا الطرح وما زالت ترفضه حتى اليوم، لكن هذه الاعترافات تعيد الاهتمام مجددًا بهذا النوع من التفكير القائم على الالتزام بالشرعية الدولية، كما تعيد له الأهمية والفاعلية، وبالتأكيد، الإسرائيليون لن يقبلوا بهذا التوجه، ورأينا بالفعل تصريحات غاضبة من الخارجية الإسرائيلية، إضافة إلى تصريحات تنكر فكرة حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وهذه التصريحات كررها رئيس الوزراء نتنياهو أكثر من مرة فى الماضى، وأعاد تأكيدها اليوم.
هل تدفع سلسلة الاعترافات الأخيرة لمزيد من الضغوط على تل أبيب للاعتراف بالحقوق الفلسطينية؟
الضغوط الدولية ستستمر فى التصاعد، وسلسلة الاعترافات الدولية أعطت دفعة قوية لمسار حل الدولتين، خاصة فى ظل المؤتمر الدولى الذى عقد هذا الأسبوع برئاسة فرنسا والسعودية، وبدعم مصرى كبير وعربى وإسلامى واسع.
وبالتالي، فإن هذه الاعترافات من شأنها أن تعيد التوازن مرة أخرى لفكرة الحل السياسى، وتعطى إشارات قوية جدًا بأن الحلول العسكرية التى مارستها إسرائيل فى السابق وما زالت تمارسها اليوم فى الضفة الغربية وقطاع غزة، هى حلول محكوم عليها بالفشل إن لم تكن قد فشلت بالفعل، وأنها حلول لن توفر الأمن ولا الأمان للجانب الإسرائيلى، بل إن استمرار إسرائيل فى هذا النهج العدوانى والهمجى ستدفع ثمنًا غاليًا، ليس فقط على مستوى الحصار السياسى الذى تواجهه، وإنما أيضًا على مستوى أمنها الداخلى واستقرارها ووجودها ذاته.
حكومة نتنياهو أعلنت سابقًا أنها ستتخذ إجراءات أحادية ردًا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، من بينها ضم أجزاء من الضفة الغربية.. إلى أى مدى يمكن أن يمضى هذا التهديد نحو التنفيذ؟
إذا أقدمت إسرائيل بتهور على مثل هذه الخطوة، فإنها ستكون فى مواجهة قانونية وسياسية كبرى مع الدول التى اعترفت بالدولة الفلسطينية. فمثل هذا التصور الإسرائيلى يعكس درجة عالية جدًا من الانفعال، ودرجة أكبر من غطرسة القوة.
لكن حينما يكون هناك اعتراف دولى بوجود دولة اسمها فلسطين، عاصمتها القدس، وأن هذه الدولة يجب أن تحيا وأن تحصل على كامل حقوقها الوطنية، وأن تنعم بالأمن والاستقرار، وأن تكون لها حكومة شرعية تتعامل مع العالم، فإن أى خطوة إسرائيلية فى اتجاه الضم أو اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ستكون خطوة مرفوضة تمامًا، وستُعتبر بمثابة احتلال لدولة أخرى، وبالتالي، فهى تعمق أزمة إسرائيل أكثر مما تخدمها، ولا تمنحها أى ميزة سياسية أو قانونية.
وهل يكون هناك رد فعل دولى حقيقى إذا ما أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة؟
مثل هذه التهديدات الإسرائيلية لن تحظى بأى اعتراف دولى، بل قد ستكون سببًا فى إثارة الأوروبيين ودول أخرى، ودفعهم نحو فرض عقوبات قاسية على إسرائيل، باعتبارها طرفًا محتلًا لا يحترم التعهدات الدولية، ولا يلتزم بالقانون الدولى، كما أن هذا الأمر قد يفتح المجال لمزيد من الحصار على إسرائيل، سواء فى ظل هذه الحكومة المتطرفة أو فى ظل حكومات أخرى تتبنى نفس النهج الرافض لفكرة العودة إلى الشرعية الدولية.
ونحن نسمع تهديدات كبيرة تصدر من الجانب الإسرائيلى، وندرك ذلك تمامًا، لكن مع توالى الاعترافات بدولة فلسطين، وخاصة من دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا والبرتغال، فإن ذلك يعنى أن الجانب الإسرائيلى يفقد ما يمكن تسميته بالأمان السياسى الذى كان يتمتع به فى السابق، فمثل هذه التطورات تحاصر إسرائيل سياسيًا ومعنويًا، وتضعف السردية الإسرائيلية التى كانت تجد دعمًا وتأييدًا فى أوروبا، بل وحتى فى الولايات المتحدة.
واليوم، هذه السردية باتت محاصَرة بالكامل، هناك أجيال جديدة ظهرت، سواء من السياسيين أو من غيرهم، وقد أدركت هذه الأجيال مدى بشاعة السياسات الإسرائيلية، ومدى زيف الادعاءات التى تروج لها إسرائيل حول كونها «دولة محاصرة» أو «مظلومة» أو «مكروهة»، الحقيقة أن إسرائيل مكروهة بسبب سياساتها نفسها، وليس لأن الآخرين قرروا كراهيتها.
نحن أمام مسار قد يستغرق بعض الوقت، لكنه يضم خطوات كبيرة للغاية، من شأنها أن تزيد الضغط على الجانب الإسرائيلى، وفى الوقت نفسه تمنح الأمل وتزيد من فاعلية العودة مجددًا إلى فكرة الشرعية الدولية باعتبارها الأساس الوحيد للتسوية العادلة.
فى المقابل، وجهت الإدارة الأمريكية انتقادات للاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية.. كيف تفسر هذا الموقف؟
الموقف الأمريكى ليس جديدًا، فالموقف الأمريكى، وخصوصًا فى عهد الرئيس ترامب، هو فى الحقيقة عبارة عن «وكيل لنتنياهو»، فهو خاضع تمامًا لرغبات نتنياهو الذى يتلاعب بالرئيس ترامب بشكل كامل، كما يتلاعب أيضًا بإدارة البيت الأبيض حاليًا، وبالتالى، فما يقوله الرئيس ترامب لن يزيد إلا من ضعف الموقف الأمريكى، ومن انعدام حياديته، والتأكيد على أنه موقف مناصر ومشارك فى الإبادة الجماعية التى تحدث فى غزة، ونحن نعلم ذلك جيدًا، كما أنه شريك أيضًا فى دفع المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار.
فترامب الذى يطالب بالحصول على جائزة نوبل للسلام، يدفع بمجرم حرب إلى الاستمرار فى ممارسة انتهاكاته ضد الإنسانية، كما يحدث فى غزة وما يحدث فى الضفة الغربية.
واشنطن أجهضت للمرة السادسة مشروع قرار يدعو لوقف الحرب وإيصال المساعدات لغزة.. كيف يتعارض ذلك مع مطالبة ترامب بوقف الحرب؟
كما ذكرت فالموقف الأمريكى لن يتقدم ولن يتأخر، نحن نعلم أنه يمتلك نفوذًا فى مجلس الأمن، لكن مجلس الأمن الآن لا يعبر عما يمكن أن نسميه بالاتجاهات العالمية الكبرى التى تبرز فى كثير من القضايا التى تقف الولايات المتحدة فى مواجهتها.
حتى فى داخل أوروبا، وفى داخل الولايات المتحدة نفسها، نرى أن هناك تيارًا صاعدًا فى الداخل الأمريكى، صحيح أنه ما يزال صغيرًا وغير مؤثر إلى حد كبير، لكنه صاعد.. وصاعد بمعنى أنه قابل للتطور، وقد شاهدنا بالفعل فنانين وإعلاميين وأشخاصًا مؤثرين، إلى جانب كثير من القطاعات الشبابية وطلاب الجامعات وناشطين فى أكثر من مكان داخل الولايات المتحدة، يرفضون موقف حكومتهم، وموقف ترامب وإدارته، كما أنهم يؤيدون الحق الفلسطينى ويرفضون السرديات الإسرائيلية.
بشكل عام؛ نحن أمام عملية تاريخية قد تستغرق بعض الوقت، وهذا معناه أن الولايات المتحدة سوف تُعزل أيضًا فى هذا الملف، لأنها تقف معزولة مع الجانب الإسرائيلى، وشريك كامل له فى الإبادة الجماعية، وشريك كذلك فى نشر عدم الاستقرار فى المنطقة.
هل لا زال مبدأ حل الدولتين حيًا فى المجتمع الدولي؟
إذا كانت الدول تعترف بالدولة الفلسطينية، وفى الوقت نفسه تعترف بأن هناك دولة إسرائيلية، فهذا فى جوهره هو حل الدولتين، أى أن تكون هناك دولتان تقامان على نفس الأرض، لكل منهما شعب، ولكل منهما حكومة، وتكون بينهما علاقات معروفة ومعترف بها، وبالتالى فإن هذا الأمر طبيعى جدًا، وتجسيد عملى لمفهوم حل الدولتين، فالاعتراف بالدولة الفلسطينية يعنى أن هذه الدول تؤمن وتصر على أن حل الدولتين هو الحل التاريخى الأنسب لهذه المنطقة، وهو الخيار الأمثل لبناء عملية سلام حقيقية فى إقليم الشرق الأوسط، ومن ثم، فإن مؤتمر حل الدولتين من خلال هذه الاعترافات يمنح دفعًا قويًا إلى الأمام نحو إحياء هذا الحل وترسيخه.
هل من تأثير لهذه الاعترافات الأوروبية على الأوضاع فى غزة؟
بالتأكيد سيكون لها تأثير، حتى وإن لم يظهر هذا التأثير بشكل فوري، فنحن نعلم أن الجانب الإسرائيلى ما زال متعنتًا ومتمسكًا بأوهامه بشأن تحقيق انتصارات حاسمة واحتلال قطاع غزة، غير أن اعتراف دول عدة بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين وبإقامة دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كاملًا، يعنى أن كل مظاهر الغطرسة الإسرائيلية مآلها الفشل.
من الطبيعى أن يقابل هذا التطور بانفعالية فى الموقف الإسرائيلى، ونحن نرى بالفعل هذا النهج الجامح الذى لم يبدأ اليوم أو بالأمس، بل هو مستمر منذ أكتوبر 2023، لكن على المدى التاريخي، ما تفعله إسرائيل لن يجنى لها فائدة، بل سيعود عليها بالضرر، ويضعها فى مصاف الدول المارقة التى لا تحترم تعهداتها ولا تلتزم بالقانون الدولى، وهذا أمر بالغ الأهمية فى سياق السياسة الدولية وتحولاتها الراهنة.
وسط الجهود المصرية التاريخية.. كيف كانت القاهرة حافزًا رئيسيًا فى الدفع نحو الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية؟
موقفنا من قضية الدولة الفلسطينية موقف راسخ وقديم وتاريخى، فلقد بذلنا جهودًا كبيرة جدًا، سواء قبل السابع من أكتوبر 2023 أو بعده، وهناك تنسيق وثيق بين مصر والسعودية فى العديد من القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية، إضافةً إلى الأردن والإمارات وقطر.
ومصر فى الكثير من الملفات تكون فى المقدمة خاصة ملفات التفاوض، والضغط الدولى على إسرائيل، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وجميع هذه الجهود تصب فى اتجاه واحد، وهو الحرص على بلورة حل الدولتين بشكل حقيقى وعملى فى هذه المنطقة.
خلال الأيام الأخيرة، برزت بعض التحرشات الإسرائيلية تجاه مصر، مثل التقرير الذى نشره موقع «أكسيوس» وردت عليه هيئة الاستعلامات.. كيف تقرأ هذه التطورات؟
الموقف الإسرائيلى فى هذا السياق «حقير ووقح»، ومصر مدركة تمامًا لكل هذه الأمور، وتستعد بشكل طبيعى لمواجهة أى مخاطر محتملة، وهذا حقها المشروع.. فهى تضع فى اعتبارها دائمًا ضرورة التحسب لمثل هذه الأعمال الهوجاء، وبالتالى فإن القاهرة لديها من الوعى والخبرة ما يكفى للتعامل مع مثل هذه المواقف.
وجاء بيان الهيئة العامة للاستعلامات حاسمًا وواضحا، ردًا على ما يموج فى الإعلام العبرى من مقولات فاسدة لا تخلو من وقاحة معهودة، بشأن ما يوصف بدعوة رئيس وزراء الكيان لترامب للضغط على مصر، لتقبل طرد الفلسطينيين من أرضهم، وتتماهى مع مطلب الكيان بتصفية القضية الفلسطينية.
وهنا يجب التأكيد على ثلاثة مبادئ لا تحتمل اللبس أو التفسيرات المتضاربة: أولها، مبدأ حق مصر فى حماية أمنها، وحقها فى اتخاذ أى خطوات عسكرية أو غير عسكرية تحسبًا لأى احتمالات أو سيناريوهات قد تفرض نفسها بفعل الإبادة الجماعية التى تطبقها حكومة الكيان المتطرفة.
ثانيًا، حرص مصر على اتفاقية السلام، والتى لم تخرق أبدًا طوال تاريخها أى معاهدة أو اتفاق، بل يشهد الجميع حرص مصر على العمل الدؤوب من أجل دعم السلام والتسويات السلمية، ليكون مدخلًا لتحقيق الاستقرار فى الإقليم ككل، لكنه حرص مرهون بأن يستجيب الطرف الآخر لمتطلبات هذا السلام، الأمر الذى لا تراه مصر فى السلوك الاسرائيلى الراهن.
ثالثًا، استمرار المواقف التاريخية المشهودة بشأن عدالة القضية الفلسطينية، ما يدفع مصر للتأكيد على رفضها التام توسيع العمليات العسكرية الاسرائيلية فى غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها الراسخة لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضى الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.