واصل الذهب زخمه الصعودى للأسبوع الخامس على التوالى، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3727 دولارات للأوقية، مدعومًا بخفض الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى نطاق 4.00 فى المائة - 4.25 فى المائة.
لكن بعد وصف رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول إجراء خفض الفائدة بأنه «خفض لإدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل»، أخذت أسعار الذهب فى التراجع عن ذروتها القياسية، حيث أشارت النبرة المُتأنية لرئيس الاحتياطى الفيدرالى إلى نهج تدريجى حذر للتيسير النقدى بدلاً من المسار المُتسارع الذى كان يأمله العديد من المُتفائلين بالمعدن النفيس، مما أدى إلى انتعاش حاد فى الدولار الأمريكى، وعوائد الخزانة. بالتزامن مع سعى الكثير من المستثمرين لبيع الذهب لجنى أرباح بعد بلوغه مستوى قياسيًا.
أسعار «الملاذ الآمن» قفزت بنسبة أكثر من 39 فى المائة حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 27 فى المائة فى العام الماضى فى ظل التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين الاقتصادى. وتشير التوقعات إلى استمرار النهج الصعودى للذهب مع ترقب بخفض تدريجى للفائدة فى الجلسات القادمة، حيث تربطهما علاقة عكسية.
فى هذا السياق، أوضح سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة «آى صاغة»، أن «الذهب عالميًا صعد إلى مستويات قياسية مؤخرًا نتيجة تلاقى عدة عوامل؛ أهمها توقعات خفض الفائدة الأمريكية التى قللت العوائد الحقيقية على السندات، وهو ما عزّز جاذبية الذهب، بجانب ضعف الدولار فى فترات معينة وزيادة مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار. لكن على المدى القصير، يبقى تحرك الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية هما العاملان الأساسيان فى توجيه تقلبات السعر».
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، أشار «إمبابى» إلى احتمالية حدوث واحد من ثلاثة سيناريوهات، الأول «فى حالة استمرار الفيدرالى فى التيسير النقدى وتراجع العوائد الحقيقية مع ضعف الدولار، قد يواصل الذهب صعوده، وربما يقترب من مستويات 4000 دولار للأوقية خلال عام 2026، وفى السيناريو المحايد، قد نشهد تداولًا عرضيًا مع موجات صعود وهبوط متتالية، يحافظ الذهب خلالها على مكاسبه السنوية، أما إذا عاد الدولار للارتفاع بقوة أو شهدنا زيادة فى العوائد الحقيقية نتيجة بيانات تضخم أعلى، فقد نتعرض لتصحيحات هابطة على المدى القصير.
«إمبابى»، انتقل بعد ذلك للحديث عن تحركات الذهب محليًا، وقال: سعر الذهب يتحدد وفق معادلة بسيطة، هى السعر العالمى للأوقية مضروبًا فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مضافًا إليه المصنعية والتكاليف. وبالتالى، أى تغير مفاجئ فى سعر الدولار ينعكس فورًا على أسعار الذهب للمستهلك المصرى، حتى لو استقرت الأسعار عالميًا.