خطوة جديدة وحاسمة اتخذتها وزارة الداخلية لتعزيز السلامة المرورية وخفض معدلات الحوادث على الطرق، بعدما أصدرت قرارا مهما يفرض على كل متقدم للحصول على رخصة القيادة إجراء كشف طبى شامل، بالإضافة لتحاليل إلزامية للتأكد من خلوه من المواد المخدرة.
ونُشر القرار فى الجريدة الرسمية مطلع الأسبوع، ليصبح تطبيقه فورياً على جميع أنواع الرخص، بما فيها المهنية والخاصة، تمهيداً لتوسيع دائرة الفحص الطبى وضمان أهلية السائقين جسدياً وعقليا قبل السماح لهم بالقيادة.
تضمنت التعديلات استبدال نص المادتين 259 الفقرة الأولى و261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتشترط على كل متقدم لرخصة القيادة الخضوع للفحص الطبى لدى الكومسيون الطبى المختص بالمحافظة أو أى من المراكز الطبية المعتمدة بوزارة الداخلية، ويشمل الفحص التأكد من سلامة الجسم والسمع والإبصار بصفة عامة، وفحص الحالة الصحية المتعلقة بالأمراض الصدرية النوعية، والجزام، والأمراض العقلية، والصرع.
كما يتضمن الكشف الطبى تحليلاً يوضح خلو المتقدم من المواد المخدرة، مع إثبات فصيلة الدم فى الشهادة الطبية الرسمية.
كما أضيف بند فرعى (د) إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية، ونصه شهادة تثبت عدم تعاطى المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبى المختص أو أى من المراكز الطبية التى تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، ويعنى هذا البند أن أى متقدم لا يحصل على هذه الشهادة يحجب عنه استخراج رخصة القيادة حتى يستوفى شرط خلو الجسم من تأثير المخدرات والمنشطات والمسكرات.
اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية والخبير المرورى، أوضح أن هذا الإجراء يأتى استجابة للارتفاع الملحوظ فى معدلات الحوادث المرورية خلال الفترة الأخيرة، حيث تبين من معاينات النيابة العامة أن نسبة الحوادث التى يتسبب فيها سائقون تحت تأثير المخدرات والمنشطات تفوق 70 فى المائة، مؤكداً أن تناول هذه المواد يؤثر سلباً على التوازن والتركيز وسرعة اتخاذ القرار أثناء القيادة، مما يؤدى إلى تجاوز السرعات المقررة والارتباك عند المناورات أو الطوارئ على الطريق العام.
وأضاف «هشام» أن تعديل أحكام قانون المرور يهدف إلى التأكد من أن السائقين أصحاب قدرات ذهنية وجسدية كافية لقيادة المركبات بأمان، وحماية أرواحهم وحياة الركاب والمواطنين الآخرين، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية أمنية شاملة تنسق فيها وزارة الداخلية مع وزارتى الصحة والنقل لتطبيق اشتراطات السلامة على الطرق ومراجعة الإجراءات الفنية والفحص بشكل دوري.
وتشمل الشهادة الطبية الجديدة جميع السائقين الذين يحملون رخص قيادة مهنية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وكذلك سائقى مترو الأنفاق والترام والتروسيكل وستشمل قريباً حملة رخص السيارات الخاصة (الملاكي)، نظراً لما تمثله قيادة هذه الفئة من مركبات أهمية كبيرة فى حركة السير اليومى واستخدامها لنقل أفراد الأسرة أو نصف ركاب.
وناشد اللواء «هشام»، فى ختام حديثه، كافة قائدى السيارات بضرورة الامتناع عن تناول المواد المخدرة والمنشطات، والالتزام بالسرعات المحددة واتجاه السير والحارات المرورية، مؤكداً أهمية الصيانة الدورية للمركبات وفحص صلاحيتها الفنية قبل أى رحلة، لضمان توفير أقصى درجات السلامة على الطرق.
هذه الخطوات من وزارة الداخلية تعكس تصميما رسميا على مواجهة الظواهر السلبية المرتبطة بالقيادة المتهورة أو تحت تأثير المواد الممنوعة، والتى تتسبب فى خسائر بشرية ومادية فادحة للمواطنين وللخزينة العامة نتيجة التعويضات وتكاليف الإصلاح.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التعديلات ليست سوى جزء من خطة طموحة لتعزيز السلامة المرورية، تشمل تشديد الرقابة المرورية، وتوعية السائقين، وتحديث قانون المرور ليلبى متطلبات التنمية والتوسع فى البنية التحتية للطرق.