فى كل مرة تحرص «د. رانيا» على الوصول إلى مقر اللقاء على رأس الساعة المحددة دون تبكير أو تأخير، مع الدخول مباشرة إلى القاعة، ومصافحة الحاضرين بترحاب ومودة بلا تكلف أو تصنع، مما يؤكد أنها تتصرف على سجيتها، وتتعامل بطبيعتها رغم منصبها الرفيع، وخبراتها المتراكمة، وعلمها الوفير، وهذا من شيم الكبار فى كل الوظائف، وجميع المستويات، مع احترافية فى الأداء، فهى دائمًا تبدأ النقاش بتوضيح الصورة الكاملة بلا خلل أو كلل، وتمتلك ناصية الأرقام، وتتحكم فى قواعد البيانات فلا يسقط منها رقم، ولا تتوه منها تفصيلة، لدرجة أنها تعلم عن يقين أى جزئية فى العرض التوضيحى أين موقعها وما هو ترتيبها رغم تعدد الصفحات، وكثرة المعلومات، فضلاً عن قدرة جبارة على الإقناع، وكفاءة قوية على توصيل وجهة نظرها، رغم التعقيدات الفنية، وصعوبة الأمور التقنية.
وتتميز الوزيرة رانيا المشاط بطول البال، وحسن الرد، وسعة الصدر، فلا تشعر خلال اللقاء بأى فتور فى الأداء أو محاولة لاختصار الوقت وتوفير الجهد، فلا تنظر فى ساعتها ولا تتحدث عن ارتباطات أخرى، وفى ذات الوقت تختار كلماتها بدقة وألفاظها بحكمة، فلا ترد على أحد بحدة، ولا تتجاهل رأيًا، بل توزع نظراتها بين الجميع فى إطار من العدالة والمساواة، ولا تحرج أحدًا إذا تحدث مع آخر خلال مواصلة شرحها، ولا توقف أحدًا عن توضيح رؤيته فى أى محور، فهى لا تقول كما يفعل بعض المسئولين «أين السؤال» لإخراج المتحدث عن تركيزه أو لإيقافه تعسفيًا عن استكمال كلامه، فضلاً عن استعدادها للإنصات بشكل كامل لكل الأسئلة وجميع الاستفسارات، فلا ترفض سؤالاً، ولا تعارض مقترحًا، ولا تحاول التغطية على أى غفلة فى العرض، ويشعر الجالس فى حضرتها أن كل انتباهها له.
ويحسب للدكتورة رانيا المشاط أنها تقرأ غالبية ما ينشر، وتتابع معظم ما يُذاع، فتجدها بسهولة تعلق على مقال ما، أو تتحدث عن برنامج معين، وتعرف الكتاب والإعلاميين بالاسم والوصف، فمثلاً كلما كانت تتحدث عن البرلمان تتوجه بنظرها إلى الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، وتمازح رؤساء التحرير بتعليقاتهم خلال لقاء رئيس الوزراء، ورغم الجدية الكاملة فى التبيان، والرصانة فى التفسير، دائمًا ابتسامتها متواصلة، وبشاشتها مستمرة.
بل إننى توقفت عند دفاعها عن الحكومة وبقية الوزراء فى حماسة بدون اندفاع، وفى ثقة بلا تكبر، فهى تكشف كواليس المشكلات، وتفسر بواطن السياسات، وتظهر الجهود الحكومية مع الاعتراف بأن الكمال لله، وأن أى عمل بشرى معرض للنقص، ومحل للنقد، لكن الأهم هو أن يكون النقد موضوعيًا، والهدف هو إعلاء المصلحة الوطنية، وفى نفس الوقت لا تلتمس الأعذار، ولا تبحث عن المبررات، ولا تتهرب من أى سؤال حتى لو كان خارج عمل الوزارة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، طرحت عليها بعض شكاوى من العاملين فى منطقة كوم أبوراضى الصناعية ببنى سويف بخصوص انخفاض الأجور، والتعسف فى المعاملة من الإدارة فى بعض الشركات، فوعدت على الفور باستعدادها لتلقى هذه الشكاوى وعرضها شخصيًا على وزير العمل محمد جبران، مع التأكيد على انحياز الحكومة للأيدى العاملة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مع الإشارة إلى أن قانون العمل الجديد يعطى مزايا عديدة وغير مسبوقة للعمالة من أجل ضمان توفير بيئة عمل مناسبة، وحصولهم على حقوقهم كاملة.
وبدون مجاملة، لدى قناعة تامة بأن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» ستكون بوابة العبور بالاقتصاد المصرى إلى آفاق رحبة، وأجواء مواتية تحت إشراف د. رانيا المشاط، لأن تلك السردية تم إعدادها باحترافية على مد عام كامل، وتتضمن كل السياسات الداعمة للنمو والمحفزة للتشغيل، فهى قريبة من المواطن قبل الحكومة، فلا تركز على قطاع محدد، ولا تهتم بفئة واحدة، ولا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط بل تضع الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها لتحسين جودة حياة المصريين من خلال 100 سياسة وإجراء بالتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وعددها 25 وزارة ومؤسسة، وهناك عامل غاية فى الأهمية وهو حوكمة المنظومة بشكل كامل، ورصد التطورات باستمرار، ومعالجة النقص فى أى تحرك، وهو ما أكدته الوزيرة بحسم، وأشارت إليه بحزم خلال اللقاء المطول الذى امتد لقرابة 4 ساعات متواصلة تدفقت فيها الاستفسارات، وتتابعت فيها الاستيضاحات.
وحسبما شددت الوزيرة فإن مبشرات نجاح السردية مضمونة لأنه أصبح لدى الدولة المصرية قواعد بيانات دقيقة، مع انطلاق التنمية الفعلية فى عدة قطاعات على أرض الواقع وليس مجرد دراسات جدوى أو تصورات نظرية، مع تسويق وترويج القطاعات التى حققت فيها مصر نقلة نوعية، وتمتلك فيها مزايا نسبية ومنها مشروعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص من خلال حوافز تشجيعية وتيسيرات ضريبية وجمركية، فضلاً عن نجاح الدولة فى تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة، وإنفاق مئات المليارات من الجنيهات على شبكات الطرق والكهرباء وملفات الإسكان والتعليم والصحة إلى جانب الطفرة فى المجمعات الصناعية وغيرها من القطاعات، مما جعل مصر قبلة للمستثمرين الأجانب من شتى الدول.
والخلاصة، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» ترسم النهج وتوضح المسار الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، ويستطيع الجميع أن يطرح وجهة نظره فيها من أجل الإصلاح والبناء، سواء فى جلسات الحوار المجتمعى مع الخبراء والمتخصصين أو أثناء اللقاءات مع الصحفيين والإعلاميين، فضلاً عن المتابعات على صفحات الصحف وعبر الشاشات إلى جانب منصات السوشيال ميديا المختلفة، فالهدف المطلوب، والغاية المنشودة كما أكدت د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى هو تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطنى مع تعظيم مكاسب المواطنين برفع كفاءة المرافق، وتحسين جودة الخدمات.