قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، بالإعدام شنقًا لثلاثة متهمين، وكذلك بالسجن المشدد لمدة 15 سنة للمتهم الرابع، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهمين الخامس والسادس والسابع، لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه باستخدام أسلحة نارية وذخائر، بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمَّن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23963 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 5587 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين: "صفوت أ. ع"، هارب، 23 سنة، بدون عمل، و"عزت أ. ع"، هارب، 21 سنة، بدون عمل، و"أحمد إ. ز"، هارب، 37 سنة، بدون عمل، و"محمد ط. ف"، محبوس، 20 سنة، صنايعي محارة، و"منتصر ج. إ"، محبوس، 49 سنة، مقاول عقارات سكنية، و"أحمد م. ج"، محبوس، 21 سنة، طالب، و"محمد أ. ل"، محبوس، 24 سنة، سائق، وجميعهم مقيمون بميت الحوفيين دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 19/12/2024، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه محمد أحمد جودة يوسف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة أنه على إثر خلاف سابق بينهم، بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، محل الاتهامات التالية الوصف، وحشَوْها بالطلقات، وكمنوا في المكان الذي أيقنوا سلفًا مروره فيه، وما أن أبصروه، تقابل مكرهم بشرّهم، فأفرغوا وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية التي بحوزتهم – بنية إزهاق روحه – فأحدثوا إصابته التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه جودة أحمد جودة يوسف، مع سبق الإصرار والترصد، بأنه على إثر خلاف سابق بينهم، بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، محل الاتهامات التالية الوصف، وحشَوْها بالطلقات، وكمنوا في المكان الذي أيقنوا سلفًا مروره فيه، وما أن أبصروه أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية التي بحوزتهم – بنية إزهاق روحه – إلا أن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو حياد الأعيرة النارية عن إصابته، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة سلاحًا ناريًا مششخنًا "عدد 4 بنادق آلية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر تُستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق، حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة، بغير ترخيص، سلاحًا ناريًا غير مششخن "بندقية خرطوش، وعدد 2 فرد خرطوش"، ودون مسوغ قانوني، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر تُستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول، دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه.