رغم مؤشرات التهدئة التي ظهرت خلال الأيام الماضية، عادت أزمة الفنان اللبناني راغب علامة مع نقابة المهن الموسيقية في مصر إلى الواجهة مجددا، بعد تصريحات حاسمة أدلى بها النقيب مصطفى كامل، أكد فيها تمسكه بإجراء تحقيق رسمي قبل إصدار أي تصريح جديد بإحياء حفلات في مصر.
أكد نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، أن أزمة الفنان راغب علامة لا تزال قائمة، مشددا على ضرورة مثوله للتحقيق أمام اللجنة المختصة بالنقابة، على خلفية ما بدر منه خلال إحدى حفلاته الأخيرة في مصر، والذي وصفه كامل بأنه "سلوك غير منضبط يتنافى مع العادات والتقاليد المصرية".
ونفى مصطفى كامل ما تردد عن إمكانية إنهاء الأزمة بفرض غرامة مالية أو قبول تبرع، موضحا أن النقابة لا تمارس دورا ماليا بهذا الشكل، وأن الأمر يتعلق حصريا بتطبيق القانون والحفاظ على الأعراف المهنية.
ورغم منشورات راغب علامة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي التي أوحت بانفراجة قريبة في الأزمة، عاد مصطفى كامل ليؤكد أن الواقعة لن تمر مرور الكرام، وأنه متمسك بموقفه دون الالتفات لأي ضغوط أو وساطات.
وأشار نقيب الموسيقيين إلى أن ما حدث في الحفل لم يقتصر على واقعة واحدة، بل تم رصد عدة مشاهد عبر مقاطع فيديو متداولة، تضمنت سلوكيات اعتبرها "منافية لقيم المجتمع المصري"، مثل الأحضان والقبلات المتكررة على المسرح.
ورغم تعاطف قطاع من الجمهور مع راغب علامة، ودفاع البعض عن علاقته القوية بجمهوره، شدد كامل على أن مثل هذا السلوك قد يفتح الباب أمام تجاوزات مشابهة من فنانين آخرين، وهو ما ترفضه النقابة بشكل قاطع.
كما أعلن مصطفى كامل أن التصريح بإقامة حفل راغب علامة المقرر في 18 سبتمبر المقبل بمراسي لا يزال معلقا، مؤكدا أنه لن يمنح أي تصريح جديد قبل انتهاء التحقيق الرسمي.
وفي بيان سابق أصدرته النقابة في 21 يوليو الماضي، قررت النقابة إيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر لحين التحقيق، ووصفت ما بدر منه في الحفل بأنه "سلوك مشين يخالف الأعراف والقيم المصرية"، مضيفة: "لن نسمح بتحويل المسارح المصرية إلى ساحات للإيحاءات والقبلات التي تثير الاشمئزاز".
وتضمن البيان أيضا قرارا بمخاطبة غرفة المنشآت السياحية، واستدعاء صاحب المنشأة التي استضافت الحفل للتحقيق في الواقعة.
وفي ختام تصريحاته، أكد مصطفى كامل أن العلاقة بينه وبين راغب علامة ما زالت قائمة على الاحترام، لكن النقابة لن تتراجع عن تطبيق القانون، ولن تغلق الملف دون تحقيق رسمي.