ترأس وزير العمل محمد جبران اليوم /الاثنين/ اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ، والمؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.
وقال جبران إن هذه الجلسة إجرائية لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ، الذي صادق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الجهات المعنية، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر 2025 المقبل .
وأكد الوزير على أن هذا الاجتماع بداية إجرائية لسرعة الانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مؤكدًا أن الجهود متواصلة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في كافة المؤسسات.
وأكّد المشاركون على أن قانون العمل الجديد، يمثل تحولًا جوهريًا في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي، ويراعي معايير العمل الدولية، ويتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى قرارات تنفيذية، منها مواد خاصة بالتشغيل والتدريب، والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب والمحاكم العمالية لسرعة التقاضي، وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من المواد التي تؤدي إلى بيئة عمل لائقة في كافة المجالات .