تتزايد شكاوى المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال تمارسها مراكز صيانة وهمية، تنتحل أسماء شركات كبرى في سوق الأجهزة المنزلية، وتعرض المستهلكين لخسائر مادية جسيمة، بل وخطر يهدد سلامتهم.
وتنوعت أساليب النصب، وفقًا لشهادات عدد من المواطنين، بين سرقة الأجهزة المنزلية بعد استلامها بزعم "إصلاحها"، أو التسبب في تلفها الكامل، ما يجعلها عرضة للحرائق وخسائر بآلاف الجنيهات. يقول شريف عبد المنعم، إنه تعرض لمحاولة نصب من مركز صيانة انتحل اسم إحدى العلامات الكبرى في مجال الثلاجات، مضيفًا: "طلبوا 150 جنيهًا لمجرد الكشف، وحاولوا أخذ الجهاز دون تشخيص واضح للعطل".
أما سمر عبد التواب، فأشارت إلى أنها فقدت الثلاجة والغسالة بعد أن اصطحبها مندوبو مركز صيانة وهمي بسيارة نصف نقل، ولم يظهروا منذ ذلك الحين، رغم أنهم قدموا أنفسهم كممثلين رسميين لإحدى الشركات الكبرى.
ويحكي وليد عبد المحسن، مهندس شاب، كيف عانت والدته من إهمال شركة توريد ثلاجة جديدة، إذ لم تتجاوب مع شكاواها المتكررة، واضطرت للاستعانة بوساطة شخصية لحث الشركة على أداء واجبها في الصيانة.
في السياق ذاته، يعزو المهندس أحمد هاني، المتخصص في صيانة المصاعد، جزءًا من المشكلة إلى الإهمال والتقصير، مؤكدًا أن بعض الفنيين يضطرون إلى "ترقيع" الأجزاء التالفة بدلًا من استبدالها بسبب غلاء أسعار قطع الغيار، ورفض العملاء تحمل تكلفتها. ويؤكد أن غياب الصيانة الدورية في بعض الشركات قد يمتد لسنوات، مما يسبب تآكل الأجزاء وانهيارها.
من جانبه، شدد حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، على خطورة السماح للإعلانات التلفزيونية المضللة بالترويج لمراكز غير معتمدة، ما يوقع المستهلكين في فخاخ النصب والاحتيال، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد فقط على المراكز الرسمية المعتمدة من الشركات، وضرورة طلب إيصالات وفواتير توضح القطع المستبدلة وتكلفة الصيانة.
وأكد مبروك أن الشعبة نسقت مع جهاز حماية المستهلك لعقد اجتماعات مع الشركات، تم خلالها الاتفاق على إصدار فواتير موثقة من مراكز الصيانة المعتمدة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطوة على الأرض، محذرًا من أن المراكز التي ترفض إصدار فواتير تُعد مخالفة صريحة للقانون وتُعرض أصحابها للمساءلة الضريبية.