كد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن أكبر تحدٍّ واجه النظام الصحي في مصر لم يكن نقص الموارد بل "تفتت المنظومة"، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل نجح في توحيد مسارات الخدمة والتمويل واللوائح التنظيمية لأول مرة.
وقال السبكي في حوار شامل مع مجلة المصوّر يُنشر لاحقا، إن "المشكلة الحقيقية كانت في تفتت تقديم الخدمة وتفتت التمويل، ما أدى إلى تفتت المنظومة الصحية ككل، فجاء التأمين الصحي الشامل ليقدم حلاً جذريًا، حيث أصبحت هيئة الرعاية الصحية هي الجهة المسؤولة عن جميع المنشآت التابعة لوزارة الصحة، بما يضمن توحيد رحلة المريض، والمعايير، والمسارات الإكلينيكية، وحتى أنظمة التقييم".
وأضاف: "تمكّنا من التغلب على تفتت التمويل بإلغاء نظم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي القديم والعلاج الاقتصادي، لصالح نظام شامل يغطي جميع الفئات والأمراض، دون تفرقة بين القادر وغير القادر، فالدولة تتحمل الاشتراكات عن غير القادرين".
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة استحدثت منظومة دقيقة لقياس رضا المواطنين عن الخدمة، وقال: "في بداية التطبيق كانت النسبة ما بين 40 و50%، بسبب عدم تعوّد المواطنين على النظام، ولكن بعد العمل على تغيير الثقافة الصحية، وتطوير خدمات الرعاية الأولية، وصلت نسبة الرضا حاليًا إلى ما بين 86 و92%، ونأمل في مزيد من التحسن".
وتابع السبكي: "الوساطة والمحسوبية لا مكان لهما في ظل المنظومة الإلكترونية الشاملة، فكل رحلة المريض مميكنة، وكل إجراء موثق، بما يضمن تحقيق الحد الأدنى من العدالة بين الجميع".
وعن ملف "الرقمنة"، قال السبكي: "حققنا قفزات نوعية، حيث تم ميكنة 100% من الإجراءات بوحدات طب الأسرة في محافظات المرحلة الأولى، و90% من المستشفيات، كما تم تفعيل الملف الطبي الإلكتروني الموحد لأكثر من 6 ملايين مواطن، وأطلقنا أنظمة ذكية مثل منظومة الغسيل الكلوي، وأرشفة الأشعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ولوحات مؤشرات الأداء".
وأشار إلى أن الميكنة لم تكن خيارًا بل ضرورة: "لن ينجح التأمين الصحي الشامل دون رقمنة كاملة ولذلك ربطنا الحوافز المالية للطاقم الطبي بالالتزام بالميكنة، وهو ما أدى إلى إنشاء ملف إلكتروني لكل مريض، وتحقيق طفرة في الرعاية الصحية".
وكشف السبكي أن نتائج هذه الإجراءات كانت ملموسة: "لدينا الآن ما يقرب من 6 ملايين ملف طبي إلكتروني موثق، يضمن دقة التشخيص، ويمنع تكرار الفحوص، ويحقق استمرارية العلاج، كما أن الميكنة رفعت إنتاجية الفريق الطبي بنسبة 42%، ليس بزيادة المرتبات، وإنما بحوافز مجزية مرتبطة بالإنتاجية الفعلية".