أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعديل قانون الانتخابات يمثل أحد المسارات الهامة لتفعيل المسار الديمقراطي الفلسطيني، وتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم / الاثنين / ، حيث حذّر المجلس من تصاعد جرائم المستوطنين الإرهابية في مختلف مناطق الضفة الغربية، من جنوبها إلى شمالها، وآخرها الهجمات التي استهدفت أمس بلدتي برقة ودير دبوان، وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات وحرق الممتلكات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات عقابية فاعلة لوقف جرائم المستوطنين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لا سيما أن هذه الاعتداءات تتزامن مع ممارسات إجرامية لقوات الاحتلال، وليس آخرها تنفيذ عمليات هدم في بلدة برطعة طالت عشرات المنازل والمنشآت.
كما حذّر المجلس من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، في ظل استمرار الهجمات الدموية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميًا، وإغلاق عدد كبير من نقاط بيع الخبز بسبب النقص الحاد في الطحين، بالتزامن مع استمرار شح الأدوية والمستلزمات الإغاثية وإغلاق المعابر، بما يفاقم معاناة المواطنين وينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، مطالبًا الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته ووقف اعتداءاته، وفتح المعابر بشكل فوري ومستدام، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى المدنيين دون عوائق.
وفي سياق آخر، ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة لحوالي 88 ألف طالب وطالبة في 46 دولة.
ونظرًا لاستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتدمير أغلبية المدارس، فإن عقد امتحان الثانوية العامة في القطاع سيستمر إلكترونيًا للعام الثالث على التوالي، خصوصا في ضوء الخبرة المتراكمة على مدار العامين الماضيين لعقد أكثر من 100 امتحان إلكتروني لطلبة قطاع غزة.