أعلن بنك أوغندا المركزي اليوم/الإثنين/ أنه سيبدأ برنامج شراء الذهب المحلي في شهر مارس الجاري، في خطوة تنضم بها أوغندا إلى دول أخرى حول العالم تعمل على زيادة احتياطياتها من الذهب بعد ارتفاع أسعار المعدن النفيس.
وكانت الدولة شرق إفريقية قد أعلنت عن الخطة قبل عامين، مشيرة إلى أنها ستساعد في تعزيز الاحتياطيات وحماية الاقتصاد من المخاطر في الأسواق المالية الدولية.
وقال آدم موجومي، المدير التنفيذي لأبحاث وتحليل الاقتصاد في البنك، لوكالة "بلومبرج" الأمريكية: "إذا سارت الأمور كما هو مخطط، يجب أن نتمكن من شراء ما لا يقل عن 100 كيلوغرام من الذهب بين مارس ويونيو 2026". وأضاف: "نقوم حاليًا بالانتهاء من الترتيبات مع مصافي الذهب المتعاقدة للقيام بعمليات التحليل والتكرير للوصول إلى مستويات النقاء المطلوبة".
وقفزت أسعار الذهب الفوري أكثر من 2٪ اليوم /الإثنين/ لتصل إلى 5,395.99 دولار للأونصة، في ظل المخاوف من تأثير الغارات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة. ولم يوضح موجومي ما إذا كانت هذه الزيادة السعرية ستؤثر على خطة البنك أم لا.
وسجل الذهب مستويات قياسية هذا العام نتيجة زيادة حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، كما أعلنت البنوك المركزية في كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عن خطوات لتعزيز تنويع احتياطياتها عبر شراء الذهب.
وصدرت أوغندا ذهبًا بقيمة 5.8 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 76٪ مقارنة بعام 2024، إلا أن التعدين التقليدي الصغير لا يزال يشكل الغالبية العظمى من الإنتاج المحلي.
ويعمل البنك على شراء الذهب من المعدنين الحرفيين وكذلك من المنتجين على نطاق متوسط وكبير، بحسب تصريحات موجومي.
يُذكر أن أوغندا افتتحت أول مصفاة للذهب، Africa Gold Refinery، عام 2017، وأُنشئت لاحقًا عدة مصافي أخرى لمعالجة الذهب المحلي وكذلك الشحنات القادمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. ويضم أول منجم ذهب كبير تم تشغيله العام الماضي، وهو مملوك للصين، بطاقة معالجة تصل إلى 5,000 طن من خام الذهب يوميًا، لإنتاج نحو 1.2 طن من الذهب المكرر سنويًا.