.
واصل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة لقاءاته المكثفة خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عقد اجتماعًا رفيع المستوى مع بعض قيادات البنك الدولي، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع البنك، وتفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، بما يُعزز مشاركة القطاع الخاص. و أكد الدكتور أحمد رستم حرص الحكومة على توطيد العلاقة مع البنك الدولي، خاصة مرفق ضمان تمويل البنية التحتية، الذي يستهدف إشراك القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في تطوير وتمويل مشروعات البنية التحتية من خلال آليات تمويلية مبتكرة تُخفض المخاطر الائتمانية، وتُوفر التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، بما يتسق مع توجهات الدولة في المرحلة الحالية، لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي. وأضاف وزير التخطيط أن التعاون مع البنك الدولي في هذا الشأن يأتي في ضوء جهود الدولة، لتعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مشروعات البنية التحتية. وناقش الاجتماع التجارب الدولية لإنشاء كيانات لضمان تمويل البنية التحتية، وضرورة تنفيذه وفقًا لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، بالإضافة إلى أنواع الضمانات المقرر أن يتيحها المرفق، بما يُعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك القطاعات المستهدفة، التي تأتي على رأسها الطاقة المتجددة، في ضوء الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في هذه القطاعات، والخبرة المصرية في تنفيذها. بدورها أشادت قيادات البنك الدولي بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين وتهيئة بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، وحوكمة الاستثمارات العامة بما يشجع القطاع الخاص، مؤكدين في الوقت ذاته التزام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لنجاح هذه الشراكة، بما يُوسع محفظة التعاون بين الجانبين، ويُعزز الشراكة الرائدة التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، كما يُتيح المزيد من الفرص لجذب رءوس الأموال الخاصة في مشروعات التنمية المستدامة.