أمام أبواب البنوك فى الأيام الأولى من كل شهر يتكرر المشهد ذاته؛ طوابير طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة أو فى برد الشتاء القارس، رجال ونساء منهم مَن تجاوز الستين والسبعين، يقفون ساعات طويلة فى انتظار الحصول على معاشهم أو رواتبهم أو إجراء عملية سحب أو إيداع فى ماكينة صرف آلى.
بالطبع هذه المشكلة التى لم تعد مجرد شكاوى عابرة، بل تحولت إلى أزمة يومية تؤثر على حياة الملايين من التاجر إلى الموظف، ومن ربة المنزل إلى صاحب المعاش؛ الجميع يعانى من نقص أعداد ماكينات الصراف الآلى مقارنة بعدد المستخدمين، ومن تعطلها المتكرر، وخروجها من الخدمة، ومن نقص السيولة النقدية الذى يحول عملية السحب البسيطة إلى رحلة بحث مرهقة بالشوارع عن الفروع والماكينات.
وإذا كان المواطن الشاب قد يتحمل عناء البحث عن ماكينة تعمل أو التنقل بين عدة فروع، فماذا عن الرجل الذى تجاوز السبعين، وماذا عن السيدة العجوز؟.. فإن المشكلة تتحول مع كبار السن إلى أزمة إنسانية بامتياز فى التنقل بين فروع عدة؛ بحثًا عن ماكينة صرف واحدة قادرة على تلبية سحب مبلغ محدود لتغطية احتياجات الأسرة الأساسية، هذه التساؤلات يرددها يوميًّا آلاف المصريين.
نتوجه إلى محافظ البنك المركزى بهذا النداء لحل مشكلة باتت تؤرق المواطنين، وتنطلق من معاناة الناس الحقيقية؛ بسبب نقص أعداد الماكينات بالمناطق والعجز المتكرر فى توفر السيولة النقدية بالشكل الكافى، ومحاسبة البنوك التى تتهاون فى توفير هذه الخدمة الأساسية لعملائها، ووضع خطة زمنية لتطوير شبكة ماكينات الصراف الآلى وزيادة أعدادها ورفع كفاءتها، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا.
منذ نحو خمس سنوات تم إخلاؤنا من شقتنا فى ٣٧ شارع بورسعيد الطيبى - السيدة زينب، وبعد حصر السكان وكنت أقيم مع والدتى قبل إخلائنا، وكان الحى يرسل لوالدتى بانتظام مبلغًا بالقيمة الإيجارية المقررة مثل جميع مَن تم إخلاؤهم من الجيران لحين استلام شقق بديلة بعمارات روضة السيدة زينب ٢ التى تم بناؤها على أرض منزلنا والمنازل التى تم إخلاؤها. وبتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥، تُوفيت والدتى إلى رحمة الله فقمت بإبلاغ الحى بالوفاة، وقدمت شهادة الوفاة من خلال أحد العاملين بالحى، وبعدها فوجئت بتوقف إرسال القيمة الإيجارية المقررة رغم إقامتى مع والدتى قبل وفاتها بسكن مؤقت لحين استلام الشقة البديلة، وأصبحت أتحمل قيمة الإيجار المؤقت الذى يرهقنى، ولا أستطيع الوفاء به.
ألتمس من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة النظر إلى حالتنا ودفع القيمة المادية المقررة التى توقفت بعد وفاة والدتى، وأن أتسلم الشقة البديلة بعمارات روضة السيدة زينب ٢، حيث تلاحظ الانتهاء من بنائها منذ فترة.
سامية بكر عبدالله إسماعيل
شارع بورسعيد الطيبى
السيدة زينب - القاهرة
كاميرات مراقبة
وصلنا مقترح من أحد المواطنين يطالب بتركيب كاميرات مراقبة فى كل شوارع وميادين مصر.. وقال فى رسالته:
إلى المشرف على «بريد المصوّر»
تحية طيبة وبعد...
الشرطة المصرية حفظ الله رجالها تبذل جهودًا كبيرة ومشهودة فى مكافحة الجريمة بكل صورها، وعلى رأسها جرائم السرقات وتجارة المخدرات.
ومن الملاحظ أن كثيرًا من مرتكبى هذه الجرائم ليسوا من معتادى الإجرام المحترفين، بل يغلب عليهم الإدمان، وهنا يأتى دور كاميرات المراقبة التى أثبتت فاعليتها، حيث نسمع يوميًا عن ضبط الجناة وتتبع خط سيرهم بفضل الكاميرات الموجودة أمام بعض المحال التجارية.
والمشكلة أن عددًا كبيرًا من أصحاب المحال الصغيرة والبقالين لم يستطيعوا تركيب هذه الكاميرات بسبب ارتفاع أسعارها وتكاليف صيانتها، لذا أقترح توفير كاميرات مراقبة بأسعار معقولة تُباع بالتقسيط المريح لأصحاب المحال مع تقديم خدمة صيانة دورية برسوم رمزية، هذا الأمر سيشجع آلاف المحال على تركيب الكاميرات مما يحول الشوارع والميادين إلى مناطق مراقبة على مدار الساعة، والنتيجة ستكون مزدوجة: ردع المجرم، وسرعة كشف الجريمة فى حالة حدوثها، كما حدث فى الواقعة التى ألهمتنى هذا الاقتراح، حين شاهدت رجال المباحث ليلاً وهم يبحثون بجهد عن مسار مجرم، وكانت إجابات الكثير من الباعة «للأسف يا باشا ماعندناش كاميرات».. أتمنى أن يتبنى «بريد مجلة المصوّر» هذا المقترح البسيط الذى قد يُحدث فرقًا كبيرًا فى شعورنا بالأمان.
شريف عبدالقادر محمد
السيدة زينب - القاهرة
إلى الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي تحية طيبة وبعد...
أكتب إليكم هذه الكلمات وقلبى يعتصر ألمًا وأنا رجل بلغت الستين من عمرى، وتمت إحالتى للمعاش فى السادس من ديسمبر عام ٢٠٢٥، عملت طوال حياتى فى هيئة النقل العام، ومرت خمسة أشهر كاملة لم أتسلم فيها معاشًا ولا مكافأة نهاية خدمة ولا مستحقات، ولكن القدر كان يخبئ لى ما هو أشد قسوة، حيث أُصبت بأزمة قلبية حادة وجلطة فى القلب تتطلب التدخل الطبى العاجل، توجهت إلى معهد القلب القومى راجيًا أن أجد العلاج، وطلب الأطباء إجراء قسطرة عاجلة وتركيب دعامات دوائية لإنقاذ حياتى، وكانت الصدمة رفض المعهد إجراء العملية الجراحية، وتم إخراجى من المستشفى بسبب أننى ما زلت على قوة العمل لدى هيئة النقل العام، وأن ملفى التأمينى لم يتم غلقه حتى الآن؛ وبناء عليه فإننى غير مستحق للعلاج على نفقة الدولة.
وتوجهت إلى مستشفى هيئة النقل العام التى كنت أعمل بها لعلى أجد علاجًا هناك، فكانت الصدمة الثانية والأشد مرارة، حيث أخبرونى بأنه تم عمل إخلاء طرف لى من المستشفى منذ خروجى للمعاش، ولا يحق لى العلاج به.
ألتمس من سيادتكم النظر بعين الرحمة لحالتى والتعجيل بإنهاء إجراءات المعاش وقبولى فى معهد القلب القومى لعلاج الجلطة وتركيب الدعامة اللازمة قبل فوات الأوان.
على أبوالفتوح على على
شارع سعداوى من الثلاثينى - الجيزة