في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، بما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحقيق نتائج مهمة خلال 24 ساعة.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، ضمن جهود الدولة المستمرة للحفاظ على استقرار سوق النقد وحماية الاقتصاد الوطني.