منذ عام 2020 عندما استحوذت وزارة السياحة على الآثار لتصبحا وزارة واحدة، ظل التحدى الأكبر طوال الست سنوات الماضية هو كيفية تحقيق التوازن بين ملفين يبدوان متكاملين لكنهما فى حقيقة الأمر مختلفان تمامًا، لكل منهما منطقه وأولوياته، فالآثار تتعامل بمنطق الزمن الطويل، تهتم بالحفظ والترميم والبحث العلمى وتعزيز الهوية، بينما تتحرك السياحة وفق منطق سريع ومتصاعد يهتم بالسوق والمنافسة والعائد الاقتصادى. وعندما تطغى إحدى الرؤيتين على الأخرى يختل التوازن وتفقد إحداهما بعضًا من نجاحاتها، وبالتالى إذا تحدثنا عن أداء أى وزير يتولى مسؤولية تلك الوزارة المستحدثة قصيرة العمر، فلا يمكن الحكم على أدائه بقياس نسبة تزايد عدد السائحين وحده، كما لا يمكن النظر إلى نجاحاته بعدد الاكتشافات الأثرية فقط، فهى حقيبة وزارية خدمية غير عادية، تحمل على عاتقها مسؤولية واحدة من أقدم حضارات العالم، وفى الوقت نفسه تقوم بإدارة أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى الدولة المصرية. لذا فإن اسم شريف فتحى يفرض سؤالاً يتجاوز شخصه إلى طبيعة المرحلة نفسها: هل تغيرت فلسفة الوزارة المدمجة ورؤيتها الاستراتيجية تجاه آثار مصر؟
عندما تولى شريف فتحى مسؤولية وزارة السياحة والآثار بعد الدكتور زاهى حواس أول وزير لآثار مصر، ثم الدكتور خالد العنانى الذى ساهم فى دمجها مع السياحة، كان السؤال المطروح دائمًا: كيف يقوم وزير قادم من عالم الطيران بإدارة الوزارة المرتبطة بالحضارة المصرية وآثارها؟ خاصة أنه جاء خلفًا للوزير أحمد عيسى القادم من عالم البنوك والأرقام. فالوزارة التى جمعت الآثار والسياحة لم تكن مجرد قطاع اقتصادى الغرض منه تحقيق إيرادات وأرقام قياسية، ولم يكن هدفها تحويل الآثار إلى مجرد عنصر من عناصر الجذب السياحى، لكنها وزارة باتت تتولى مسؤولية آثار مصر وحضارتها الممتدة لآلاف السنين، والتى تمثل ذاكرة الإنسانية، وبالتالى وجب قياس نجاح أدائها بمعيارين وليس معيارًا واحدًا فقط: الأول والأهم هو معيار أثرى علمى يتعلق بحماية التراث وصون الهوية الوطنية، والثانى اقتصادى يتعلق بتنشيط الحركة السياحية، لكن فلسفة الوزير منذ توليه المسؤولية تكشف عن رؤيته التى تقوم على اعتبار السياحة بالأساس هى صناعة اقتصادية متكاملة، وأن نجاحها يبدأ من فهم الأسواق، وتحليل احتياجات السائح، وبناء منتج قادر على المنافسة عالميًا، وليس مجرد الترويج لموقع أثرى أو شاطئ جميل.
واليوم أصبح التعامل مع ملف الآثار مختلفًا تمامًا فى ظل تلك الرؤية الاقتصادية البحتة. الوزير لا يتحدث عن الآثار بالمنطق الذى اعتاده المصريون من علماء الآثار الذين تولوا الوزارة فى فترات سابقة، مثل الدكتور زاهى حواس أو الدكتور ممدوح الدماطى، حيث كانت الاكتشافات العلمية والأثرية، وقضايا استرداد الآثار، والنقاشات العلمية هى القضايا التى تتصدر المشهد بالكامل، وكان الهم الأكبر هو الحفاظ على الأثر أولاً، فمصر لا تحتضن مواقع تستقبل الزائرين والسائحين فقط، وإنما تملك سردية حضارية استثنائية، كل حجر فيها يحمل قصة، وكل معبد يروى فصلاً من تاريخ الإنسانية.
لكن قرار دمج السياحة مع الآثار فى وزارة واحدة أدى إلى اختلاف زاوية النظر. هناك فرق كبير بين من يرى الآثار موضوعًا للبحث العلمى، ومن ينظر إليها كعنصر من منظومة اقتصادية أشمل، وهو ما أثر بشكل قوى على رؤية «فتحي» فى تحقيق التوازن بين الرؤيتين. أصبح يتحدث عن تسويق مصر فى الخارج برؤية مغايرة لما كان يتم سابقًا، انطلق من فكرة تنوع المنتج السياحى المصرى، بحيث لا تبقى الصورة الذهنية لمصر محصورة فى الأهرامات أو المعابد، كما بدت لغة الأرقام حاضرة بقوة فى خطابه، فهو دائمًا يتحدث عن مؤشرات الأداء والأسواق المستهدفة والحملات الرقمية، مفردات تنتمى إلى عالم الإدارة الحديثة أكثر مما تنتمى إلى الخطاب التقليدى للسياحة.
صحيح أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة فى تنفيذ مشروعات أثرية ومتحفية كبرى، منها تطوير مواقع أثرية كانت بحاجة إلى إنقاذ، وافتتاح أهم وأكبر مشروعاتها وهو المتحف المصرى الكبير، ومن قبله عدد من المتاحف القومية الإقليمية، مما منح «فتحي» أرضية قوية كى يرسم استراتيجية تسويقية، لكن يظل التحدى الأكبر أمامه هو ألا يطغى الاستثمار الاقتصادى على أهمية الحفاظ على الأثر وتعميق الوعى بقيمته، فالآثار ليست مجرد منتج سياحى يحقق عائدًا ماديًا فقط، إنما هى الركيزة الأساسية فى معركة الهوية التى يخوضها العالم اليوم.
ربما يقيس «فتحى» نجاحه بحجم ما يحققه من أرقام عدد الزوار السائحين الوافدين إلى مصر، وهو هدف كبير ومطلوب لدعم الاقتصاد القومى المصرى. لكن الخطر كل الخطر أن تتحول الحضارة المصرية وآثارها إلى مجرد سلعة أو مجرد واجهة سياحية فقط. تلك هى المعادلة الصعبة ليست بين السياحة والآثار فقط، إنما بين الاقتصاد والهوية، وبين التسويق والحضارة.
وهو ما تأكد خلال اللقاء المفتوح مع الصحافة المصرية، الذى عقده شريف «فتحى» داخل المتحف القومى للحضارة المصرية، وكشف فيه عن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة السابقة وعن مخططاتها للعام الجديد. تحدث بثقة عن دور وزارته فيما أسماه «ترسيخ ما يعلمه العالم عن صورة مصر»، وظل لأكثر من ساعتين يتحدث عن سياسته التسويقية المبتكرة والمختلفة عن الطرق النمطية القديمة «التسويق الممل» على حد وصفه، حيث اعتبر أن رؤيته هى الأفضل والتى تركز على مفهوم التنوع السياحى المصرى بهدف استقطاب الزائرين عدة مرات وزيارة المقصد أكثر من مرة، إلى جانب تحقيق سرعة الانتقال من منتج سياحى إلى الآخر بمدة لا تتعدى ساعة طيران واحدة، ومن أجل ذلك اعتمد على فكرة يرى أنها الأهم وهى «تنوع سياحى لا يضاهى».
“فتحي» لخص رؤيته فى ست خطوات من شأنها تحقيق عائد على المجتمع المحلى خاصة المحيط بالمواقع السياحية، وتحقيق الأهداف السياحية المطلوبة. حيث وضع نصب عينيه أولاً تشجيع الاستثمار السياحى ودعم وسائل النقل وزيادة عدد الغرف الفندقية. لذا تحدث عن «منصة الاستثمار الموحد» التى وجب تسجيل كل الغرف والشقق الفندقية التى يمتلكها الأفراد عليها، وذلك بهدف تعزيز الرقابة عليها والحرص على تحقيق أمن السائح والتأكد من سلامة ونظافة المكان من قبل لجان رقابية ستقوم الوزارة بتشكيلها، مؤكدًا أنه بداية من العام المقبل «لن تكون هناك شقة فندقية خارج نطاق وزارة السياحة، ويكون العمل مقننًا لحماية السياح..» على حد قوله. وإنه أكد على تشجيع التحويل من سكنى إلى فندقى، إلى جانب تشجيع كل مشروعات البناء الفندقى والسياحى، مؤكدًا بقوله: «كلها معفاة من الرسوم سواء كانت أرضًا أو مبنى يتم تحويله إلى غرف فندقية سياحية..».
أما عن فتح أبواب الاستثمار داخل المواقع الأثرية والمتاحف، فأكد «فتحي» أنها تخضع لقانون حماية الآثار ولمعايير منظمة اليونسكو، وتتطلب العرض على اللجنة الدائمة العلمية بالمجلس الأعلى للآثار للموافقة عليها قبل المضى قدمًا فى تنفيذها بشكل يتلاءم ويتناسب مع طبيعة الأثر وموقعه.
الوزير تحدث عن أهمية ما تملكه مصر من تنوع فى المنتجات السياحية والتركيز عليها كخطوة ثانية فى استراتيجيته، وأشار على سبيل المثال إلى مسار العائلة المقدسة مرددًا بقوله: «هذا منتج لا يصلح كى يكون مسارًا سياحيًا.. لكنه سياحة روحانية تشمل مواقع شرفت بوجود العائلة المقدسة».
وفى الخطوة الثالثة أشار إلى أهمية تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب العاملين بالقطاع السياحى، الذين بلغ عددهم 27 ألفًا من العاملين بالوزارة، وذلك عبر منصة التدريب التى وفرت برامج لتنمية القيادات، وبرامج تبادلية بين الوزارة والجامعات المصرية وكليات السياحة لتدريب خريجيها. كما تحدث عن الخطوة الرابعة التى تقوم على الحوكمة والتجربة السياحية، وأهمية الدور الرقابى للوزارة، إلى جانب أهمية التحول البيئى والرقمى كخطوة خامسة تنطوى على زيادة الممارسات البيئية الخضراء على سبيل المثال.
فى حين تنطوى الخطوة السادسة على استراتيجية العمل لتحقيق التسويق السياحى الفعال الممنهج، حيث ردد قائلاً: «التسويق ليس مجرد إعلانات بملايين.. هو علم ويحتاج أساليب مختلفة بعيدًا عن تقليدية رقصة التنورة..» مشيرًا إلى وضع برامج مشتركة مع الشركات السياحية، وتنظيم حملات تسويقية مشتركة.
وفى سبيل تحقيق الرؤية الشاملة، وضعت الوزارة برامج اختلاط مع المجتمع المحلى لإثراء تجربة السائحين فى مصر، وضرب مثالاً بتنظيم رحلات لتذوق الطعام داخل بيوت الفلاحين، معتبرًا أن الأكل والمطبخ المصرى هو تجربة سياحية أصيلة، تساهم فى نقل الخبرات الحياتية للزائرين، وإن عاد ليؤكد على ضرورة التحول إلى السياحة الفاخرة، وهو ما يتطلب زيادة الإنفاق السياحى، بحيث يزيد من متوسط إنفاق السائح بشكل يومى.
وكشف «فتحى» عن أن مصر احتلت المرتبة العاشرة على مستوى العالم فى تحقيق نمو سياحى، والمرتبة الأولى فى المنطقة، خاصة خلال الحرب على إيران، مشيرًا إلى الإجراءات التى اتبعتها الوزارة لضمان عدم تأثر القطاع السياحى المصرى بالأحداث الراهنة عن طريق عدة خطوات ذكرها: «إعادة ضبط نظام التشغيل، إلغاء غرامات التأخير، السماح بإلغاء الحجوزات، إقرار برنامج التحفيز مع شركات الطيران..».
وكشف عن تزايد عدد الأسواق التى يفد منها حركة سياحية كبيرة مثل الأسواق المتزايدة فى إيطاليا والتى زادت حوالى 22 فى المائة. كذلك هناك أسواق واعدة فى فرنسا، حيث أكد أنها من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، إذ ارتفعت أعداد السائحين الفرنسيين الوافدين إلى مصر بنسبة 31 فى المائة خلال العام الماضى، وأن النمو استمر خلال العام الجارى حيث بلغت نسبة النمو 20 فى المائة حتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف مضاعفة هذه الأعداد خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال تعزيز التعاون والترويج السياحى المشترك. وإن أكد أن مصر حققت 4 فى المائة زيادة فى أعداد السياح خلال العام الماضى بالرغم من التحديات.
حضر اللقاء المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والذى أعلن فيه أن الوزارة أغلقت كافة المكاتب السياحية المصرية فى الخارج، ولجأت إلى الاعتماد على الحملات التسويقية التى تقوم بها الوزارة والهيئة معًا.
كما حضر اللقاء الدكتور هشام الليثى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذى قام باستعراض بعض الإنجازات التى شهدها قطاع الآثار على مستوى مصر عبر ذكر البيانات والأرقام. وفى بداية حديثه أكد أن المجلس الأعلى للآثار معنى بتسجيل وحفظ وصون وترميم آثار مصر كلها، وأن مصر تحتضن 2160 موقعًا، منهم 126 موقعًا ومتحفًا مفتوحًا أمام الزيارة فقط.
وكشف الدكتور «الليثي» عن حجم الميزانية المخصصة لترميم الآثار بقوله: «بلغت 2 مليار و470 مليون جنيه فى العام الماضى، وفى العام المقبل ستزيد لتصل إلى 2 مليار و650 مليون جنيه وذلك خلال العام المالى (2026–2027)، لتشمل المشروعات والترميم ودرء الخطورة». مشيرًا إلى أن المجلس يضم موظفين وإداريين ورجال أمن وأثريين ومرممين بلغ عددهم 27,500 ألف موظف، بلغت أجورهم 3 مليار و470 مليون جنيه مصرى فى العام.
مؤكدًا أن مصر هى قبلة الآثار فى العالم، وأن كل ما يمس آثارها تهتم به كل دول العالم وجامعاتها ومعاهدها العلمية. لذا تحدث عن قضية إقامة بناء أمام معبد «كلابشة» بأسوان مرددًا بقوله: «زاوية تصوير وحيدة كانت مقصودًا التقطها لإثارة البلبلة وتحقيق الترند على مواقع التواصل الاجتماعى..» بالرغم من أن المشروع مبنى على أساس علمى وتمت الموافقة عليه منذ عامين من قبل اللجنة العلمية الدائمة بالمجلس. وبالرغم من ذلك، تم تشكيل لجنة علمية للتحقيق زارت الموقع واتخذت قرارًا بهدم المبنى الموجود على جهة اليسار المخصص للأمن والحراسة، والاكتفاء بالمبنى الموجود على جهة اليمين بعد موافقة وزير السياحة والآثار.
وأكد الدكتور «الليثى» أن الوزارة تتعرض لانتقادات شديدة بسبب العدد الضئيل من المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمى بالرغم من مكانة مصر وتاريخها، ويرد مدافعًا بقوله: «لدينا ستة مواقع أثرية مسجلة على قائمة التراث العالمى إلى جانب موقع وادى الحيتان كموقع بيئى طبيعى.. لكن كل موقع منها قد يحتضن أكثر من 60 موقعًا أثريًا..» أى أن مصر تمتلك أكثر من 450 موقعًا أثريًا لا تملكه أى من الدول التى يتم مقارنة مصر بها. مشيرًا إلى أن المهاجمين لا يعلمون حجم الإجراءات اللازمة لتسجيل كل موقع على حدة، وهى الاشتراطات التى قامت منظمة اليونسكو بوضعها كى يتم وضع أى موقع على قائمة التراث العالمى. مؤكدًا أن مصر نجحت فى إنقاذ دير أبو مينا العجايبى بعدما كان مسجلاً على قائمة التراث الحمراء والمهدد بالاندثار، ونتيجة ذلك تم نقله إلى قائمة التراث الأساسية. وإن أكد أن ملف تسجيل الآثار من الملفات الصعبة التى تحتاج دراسة علمية دقيقة، مشيرًا إلى أنه قد يتشابك مع ملفات جهات أخرى تابعة للدولة مما يحتاج إلى جهد مضاعف، ويردد بقوله: «هناك ضوابط للتسجيل يجب مراعاتها، ولولا ذلك لكنا سجلنا موقعًا كل عام..».
كما كشف عن قيام المجلس بتسجيل الآثار الثابتة فى كل أنحاء مصر، حيث تم تسجيل 415 مقبرة أثرية بالبر الغربى فى الأقصر بمفرده، منهم 35 مقبرة تم تسجيلها خلال العام الماضى. وأشار إلى خطة تسجيل آثار هضبة سقارة ومقابرها، حيث بدأ العمل على تسجيل ما يقرب من 65 مقبرة، وتم الانتهاء من تسجيل 16 مقبرة خلال الأسبوعين الماضيين. مؤكدًا أن هناك بعثات علمية مصرية منتشرة فى جميع أنحاء مصر للقيام بمهام تسجيل الآثار وتوثيقها بالكامل، بالإضافة إلى مستهلكات البعثات الأجنبية فى التسجيل.
ومن المشروعات المتحفية، يجرى العمل داخل متحف الملك إخناتون «المتحف الآتونى» حيث تم الانتهاء من 40 فى المائة من الأعمال داخله، ومن المنتظر الانتهاء منه كاملاً فى عام 2027. أما المتحف المصرى بالتحرير فيُعتبر هو المتحف الأم للآثار وأيقونة المتاحف المصرية كلها بالرغم من افتتاح المتحف المصرى الكبير، مرددًا بقوله: «ظن الكثيرون أنه مات بعدما تعرض لانخفاض شديد فى عدد زواره بنسبة 65 فى المائة..» ويؤكد أن هناك لجنة علمية رفيعة المستوى تقوم بوضع سيناريو عرض متحفى جديد يدور حول الفن المصرى القديم، إلى جانب تنفيذ مشروع تطوير يشمل المبنى ومخزنه وحديقته أيضًا. وهناك يقول: «نبحث عن تيمة للمتحف كى نعيد تقديمه للعالم كله خلال حفل افتتاح يتناسب مع قيمته، و125 عامًا سيبلغها فى نوفمبر 2027..» كاشفًا عن قيام الوزارة بالتخطيط لحملة إعلانية تسويقية عالمية يكون بطلها المتحف المصرى بالتحرير بعد التطوير، تختلف عن الحملة التى أطلقتها بمناسبة افتتاح المتحف الكبير والذى تجاوز عدد زواره الثلاثة ملايين زائر منذ افتتاحه أمام الزيارة.